أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، تقريراً جديداً كشف أن مملكة البحرين احتلت مكانة متميزة ضمن أبرز 30 اقتصاد إنترنت في العالم.

ويسلط تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول مؤشر الاحتكاك الرقمي للعام 2015 الأضواء على أن البحرين تمتلك أحد أكثر اقتصادات الإنترنت تقدماً وإنتاجية في العالم. وقد حلت المملكة على الصعيد العالمي في المرتبة 27 متقدمة على عدد من الاقتصادات الناشئة القوية مثل البرازيل، والصين، والهند، وجنوب افريقيا، وتركيا (الشكل 1). أما على المستوى الإقليمي، فجاءت البحرين في المركز الثالث بعد قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وأشار التقرير، على المستوى العالمي، إلى أن الفرق بين البلدان ذات الاقتصادات الرقمية الضخمة وبين تلك التي تشهد انخفاضاً في النشاط الاقتصادي على شبكة الإنترنت يبلغ نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ذو أهمية بالنسبة لأي دولة.

وحملت الدراسة الجديدة عنوان «أي العجلات تحتاج للتزييت؟ الحدّ من الاحتكاك في اقتصاد الإنترنت»، وهي بمثابة استكمال لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب السابق الذي صدر خلال العام 2014 وحمل عنوان «العالم المتصل: تزييت عجلات اقتصاد الإنترنت». وقد حددّ التقرير السابق 55 مؤشراً ضمن إطار الاحتكاك الرقمي تعوق تنامي مستوى نشاط المستهلكين والشركات والحكومات الاقتصادي على الإنترنت. ومن ثمّ جرى اعتماد هذه المؤشرات لترتيب 65 اقتصاداً عالمياً وفقاً لأربعة أنواع من الاحتكاك الرقمي، ألا وهي العوائق المرتبطة بالبنية التحتية التي تحدّ من استخدامات الإنترنت الأساسية، والعوائق الفردية أو على مستوى القطاعات التي تؤثر على قدرة الشركات والمستهلكين على إجراء المعاملات عبر الإنترنت، وعوائق المعلومات التي ترتبط بتوافر المحتوى عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إليه. ويوسع التقرير الجديد نطاق هذا المفهوم ليحدد كيف يمكن للاقتصادات الارتقاء على سلم الاحتكاك الرقمي.

وقاد تحليل الاقتصادات وفق معايير الاحتكاك الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى نتائج مثيرة للاهتمام يمكن أن تكون مفيدة. وتتضمن الدراسة 8 قطاعات، مقسمة إلى 3 فئات بحسب مستويات الدخل. وقد أحرزت الاقتصادات ذات الناتج المحلي المرتفع، التي حلت ضمن فئة «الأداء الكلي الجيد» أو فئة «الأداء الجيد» (مثل الإمارات العربية المتحدة)، عموماً معدلات احتكاك رقمي منخفضة، إلا أن فئة «الأداء الجيد» حققت نتائج أقل اتساقاً من فئة «الأداء الكلي الجيد» على مستوى جميع المؤشرات البالغ عددها 55.

بدورها، حققت الدول ضمن فئة «المتفوقون أصحاب الدخل العالي» (مثل البحرين) نتائج جيدة بفضل مبادرات الاقتصاد الرقمي الناجحة التي تبنتها والتركيز على مجالات مثل اعتماد البنى التحتية والحكومة الإلكترونية. أما فئة «الطموحون أصحاب الدخل العالي» (مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر) فقد سجلت معدلات ناتج محلي إجمالي عالية للفرد على الرغم من مستوى الاحتكاك في اقتصاداتها الرقمية. وقد كان أداؤها عبر مقاييس الاحتكاك الرقمي معتدلاً عموماً.

ويساهم تحليل المؤشرات البالغ عدده 55 ومعالجتها في مساعدة أي اقتصاد على تقليل مستوى الاحتكاك الرقمي، وزيادة معدلات استخدام الإنترنت، وتعزيز النشاط الاقتصادي الإلكتروني.