أقر مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير السنوي للوكالة رغم اعتراضات روسيا على إدراج موقع نووي قريب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وتريد روسيا التي ضمت القرم العام الماضي إدراج الموقع كجزء من أراضيها وليس من أوكرانيا في تقارير الوكالة التابعة للأمم المتحدة وهو طلب قوبل بمعارضة من دول أخرى.
وكان أول تعامل للوكالة مع التراشق الدبلوماسي حول القرم العام الماضي حين أصرت روسيا على أن الاتفاق بينها وبين الوكالة التي يقع مقرها في فيينا يشمل أيضا شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود. ولا تزال معظم دول العالم تعتبر القرم جزءا من أوكرانيا.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز والموقعة بتاريخ الثامن من يونيو حزيران وتحتوي على ملاحظات نهائية لرئيس الجلسة "اقترح وفد واحد تغييرات على ملاحق التقارير. التغييرات المقترحة لم تحظ بموافقة وفود أخرى."
وقالت الوثيقة "لا يمكن وضع آراء منقسمة" مضيفة أن المجلس سيقر التقرير السنوي "على أن تتم مراجعة المسودة لتعكس مثل هذه الملاحظات عليها قدر الإمكان."
وقال جريجوري بردينيكوف رئيس الوفد الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الملحق محل الخلاف "لم يتعامل مع الواقع."
وأضاف حسبما ورد في خطاب نشرته وزارة الخارجية الروسية "أبلغنا الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة رسمية بأن هذه الوحدات في القرم تقع تحت السيادة الروسية وعرضنا على الوكالة تطبيق ضمانات وفقا لاتفاقيتنا (الروسية)."
كما قال بردينيكوف "روسيا لا يمكن أن توافق على أي نقطة في التقرير السنوي" مضيفا أن هذا يناقض "الواقع الموضوعي" و"لا يمثل أي أهمية قانونية أو سياسية" من وجهة النظر الروسية.
وقال دبلوماسي غربي يحضر الاجتماع إن خيارا واحدا لحل الموقف قد يتمثل في إضافة ملحق آخر للتقرير ينص على الاعتراضات الروسية دون تغيير نص التقرير.
