تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
وأوضح آل رحمة أن الحاجة باتت ملحة لتدخل الحكومة في تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية ودعم الجمعيات القائمة ليعود النفع على المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من مواد غذائية وسلع ضرورية بأقل الأسعار الممكنة، بعد ما ارتفعت أسعار المنتجات إلى مستويات عالية قد تهدد الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية محدودة الدفع، وسوف تثور هذه المشكلة بشكل أكبر بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى مثل السمك والدجاج وغيرها من السلع المرتبطة بها نتيجة توجه المستهلك للسلع البديلة الأقل سعراً، مما يزيد في طلب تلك السلع وبالتالي يزيد في أسعارها ، مما يتطلب إلى وقفه من قِبل الحكومة الموقرة إلى دراسة معوقات ومشاكل الجمعيات التعاونية في البحرين ووضع الحلول الأنسب لها بشكل عاجل بعد أن تراجع عددها إلى ثلاث جمعيات تعاونية فقط.
وأشار آل رحمة أن هناك العديد من الجمعيات التعاونية السابقة أغلقت بسبب عدم قدرتها على المنافسة وجذب المستهلكين نتيجة قلة الدعم المقدم من قبل الحكومة، حيث أن هذه الجمعيات تقوم على ذات الغرض الذي تقوم عليه فكرة الوزارات الخدمية في تقديم الخدمة للمواطنين دون السعي وراء جني الأرباح، بل أن حتى أن الربح الذي تجنيه الجمعيات التعاونية لا تقوم بتوزيعه على المساهمين، وإنما تعيد صرفه على المؤسسة لتطويرها وتوسعتها لتقديم أفضل الخدمات وزيادتها لتعم الفائدة على المستفيدين والمستهلكين.
وأضاف آل رحمة أنه أمام هذه النظر التعاونية وما تواجهه الأسر البحرينية من ظروف معيشية صعبة بات من الضروري قيام الحكومة بدعم وتشجيع إنشاء مثل هذه الجمعيات التعاونية في وقتنا الحاضر لتوفير السلع بأنواعها بأقل الأسعار، لمواجهة جشع بعض التجار واحتكارهم لبعض السلع الأساسية والمبالغة في سعرها ، مما يتطلب من الحكومة إلى تقديم الدعم اللازمة لها من خلال تذليل الصعوبات أمام الجمعيات التعاونية لتعود إلى سابق عهدها ركيزة أساسية ومهمة ضمن مشروعات التنمية الاقتصادية، داعين الحكومة للاستفادة من تجربة دولة الكويت الشقيقة التي تملك خبرة طويلة في هذا المجال.
وأوضح آل رحمة أن الجمعيات تعد معاونة للحكومة في توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأقل الأسعار وتقديمها للمواطنين حيث تلعب الجمعيات التعاونية في دولة الكويت دوراً مهماً و حيوياً في حياة المواطن الكويتي والمقيم كتوفير السلع والمنتجات بكل أنواعها و أشكالها و تقديم الخدمات إذ يعتمد المواطنين و المقيمين عليها في تلبية احتياجاتهم اليومية فضلاً عن قربها من مختلف مناطقهم السكنية، كل هذه الأسباب أدت إلى نجاح تجربة دولة الكويت حتى بلغ عدد الجمعيات فيها تسعة و أربعون جمعية تعاونية منتشرة بكافة مناطق الكويت مما جعل منها قوة في المجتمع الكويتي وصوت مسموع من قبل، حيث تدار عن طريق مجلس إدارة يشكل بالانتخاب من قِبل أهالي المنطقة وتقع كافة هذه الجمعيات الاستهلاكية تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تمثلهم أمام الجهات المختلفة في الدولة سواء الحكومة أو الأهلية، ونأمل من الحكومة الموافقة على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها والاستفادة من تجربة دولة الكويت الشقيقة في هذا المجال.
وعن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس فإنها تتمثل في النهوض بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة لتحقيق الفائدة للمواطنين، و تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خلال قيام الحكومة بتقديم التسهيلات والمزايا اللازمة لجعلها الخيار الأفضل للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الجمعيات التعاونية القائمة وإزالة المعوقات التي تواجهها، وتقديم التسهيلات التجارية وإعفائها من بعض الرسوم المفروضة، و تحقيق الرفاهية للمواطنين و توفير السلع و الخدمات التي يحتاجونها بأقل الأسعار.
