ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن إريتريا هي إحدى أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وأن بعض الانتهاكات قد تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

ووصف تقرير "لجنة التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إريتريا" البلاد بأنها دولة شمولية تعمل على السيطرة على مواطنيها من خلال جهاز أمني هائل يخترق كل مستويات المجتمع.

يأتي التقرير في وقت يشهد فيه العالم تدفقا متزايدا للاجئين والمهاجرين عبر البحر المتوسط، ويمثل الإرتريون عددا كبيرا منهم.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف تحدثت شيلا كيثاروث المقررة الخاص المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا عن نطاق هائل من الانتهاكات التي ترتكب بشكل منهجي في البلاد.

"وجدت اللجنة انتهاكات منهجية وجسيمة وواسعة النطاق ارتكبت ومازالت ترتكب بإفلات من العقاب في إريتريا تحت سلطة الحكومة. نادرا ما نرى نطاق ومدى الانتهاكات التي نراها في إريتريا اليوم. وليس مفاجئا أن نجد أن عددا كبيرا من الأفراد الذين يعبرون البحر المتوسط أو طرقا أخرى للوصول إلى أوروبا من الإيريتريين. إنهم يفرون من بلد يحكمها الخوف لا القانون."

ومن بين انتهاكات حقوق الإنسان التي أوردها التقرير، ممارسات التعذيب على نطاق واسع، وما يسمى بالخدمة الوطنية التي يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات أو أكثر. وذكر التقرير أن تلك الخدمة هي أحد الأسباب الرئيسية لفرار آلاف الإريتريين من البلاد على الرغم من المخاطر التي يواجهونها في تلك الرحلات.