تقدم النائب محمد المعرفي بالاقتراح بقانون بشان منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، استناداً الى المادة 92 من الدستور، والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لأعضاء المجلس التقدم باقتراح القوانين. هذا نصه:

اقتراح بقانون بشان منح نسبة من أراضي الدفان للمشاريع الإسكانية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشان التخطيط العمراني،

وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشان التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،

وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشان حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ن اقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الاتي نصه وقد صدقا عليه واصدرناه .

المادة الاولى

تمنح نسبة لا تقل عن 25 % للمشاريع الإسكانية من اراضي الدفان البحري التي تخصص للقطاع الخاص .

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وتنص المذكرة الايضاحية، الى ان المادة 9/و من الدستور : تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما نصت المادة 10/أ منه ايضً بأن : الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون، ومانصت عليه المادة 11 من انه : الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، وتقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني".

وحيث ان حل المشكلة الاسكانية التي تفاقمت ووصل عدد الطلبات الاسكانية الى 51 الف طلب، يتطلب حلولاً عاجلة من الحكومة اذ اصبحت تؤثر اثراً كبيراً على ان امن الدولة واستقرارها، وان يتم وضع حد لهدر الاراضي على مشاريع القطاع الخاص دون ان تستفيد منها المواطن واعتماد حلول عملية وان يساهم القطاع الخاص في حل هذه المشكلة ، فقد تم اقتراح هذا القانون.