تبدأ دولة الإمارات العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول التعاون الخليجي في 30 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتي بالإنابة خالد علي البستاني.

وقال البستاني بحسب صحيفة «الاتحاد»، إن تطبيق آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية بدأته المملكة العربية السعودية مطلع مارس الماضي، ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، على أن تبدأ دولة الإمارات في نهاية يونيو الجاري، بينما تبدأ البحرين في تطبيقه في أغسطس المقبل، فيما تنضم سلطنة عُمان إلى النظام رسمياً مطلع يناير 2016.

وأوضح البستاني «إن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، لذا قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها (97) و(98) بالموافقة على الإطار الفني لآلية انتقال السلع، وذلك من خلال تطبيق التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وبفترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتقال الإرسالية».

وأوضح البستاني أن هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الأخير بدولة قطر مؤخراً أقرت مقترح دولة الإمارات بتقديم ورقة عمل إماراتية تتضمن تصوراً للربط الآلي بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بما يسمح بتبادل المعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وذكر أن دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحاد للجمارك، ستعد هذا التصور لعرضه على هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الاجتماع المقبل.

وقال إن فريق عمل محللي النظم في الدول الأعضاء بمجلس التعاون يستكمل حالياً إعداد الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ الآلية، للبدء في تطوير الأنظمة الآلية والعمل بآلية التحويل المباشر في النصف الثاني من عام 2015.

وأوضح أنه من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق «المرحلة الأولى»، من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام من تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية من آلية التحويل المباشر، التي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آني ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه وفقاً لقرارات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، فإن العمل سيستمر بآلية المقاصة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي سواء اليدوية والإلكترونية بشكل مؤقت خلال المرحلة الثانية لتطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية، حتى يتم الانتهاء من تسوية جميع المطالبات التي تتم بموجب نظام المقاصة اليدوي والإلكتروني وتحويل المبالغ الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت في قرارها أن يكون التحويل تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة بفترة لا تتجاوز شهرا، والعمل بآلية التحويل الآلي المباشر اعتباراً من يناير من العام 2015، بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام الكامل لتطبق الآلية المشار إليها.

وأوضح البستاني أن دول مجلس التعاون ملتزمة بالجداول الزمنية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لإحلال وتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية محل آلية المقاصة ذات المقصد النهائي للسلعة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية.

ولفت البستاني إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقت نهاية العام الماضي، مع مركز المعلومات الجمركية لإجراء تجارب تطبيق المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في مطلع 2015، وتحديد الدول التي ستبدأ التطبيق اعتبارا من مطلع 2015.

وبين البستاني أنه تم وضع أدلة موحدة على مستوى الدولة لكل من الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة أسهمت في تيسير حركة التجارة وسرعة الإفساح عن الإرساليات الجمركية في زمن قياسي.

وأكد أن توحيد الإجراءات في نقاط الدخول الأولى في دول المجلس سيؤدي إلى الاستغناء عن تلك الإجراءات في المنافذ البينية، ما يؤدي إلى القضاء على أهم معوق يعوق تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل ويسهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

هيئة الاتحاد الجمركي

وبخصوص هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ودورها في مواجهة تحديات العمل الجمركي المشترك، قال مدير عام الهيئة بالإنابة إن هيئة الاتحاد الجمركي أنشئت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، لتبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012، وتم تحديد مهامها في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، فيما يخص آلية توزيع الحصيلة الجمركية، والحماية الجمركية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة «إن الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي تؤكد أن التطبيق الكامل له سيضيف قيمة كبيرة لاقتصادات دول مجلس التعاون، وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاتحاد الجمركي، على الرغم من المعوقات الحالية، قد ساهم بالفعل ومنذ قيامه في زيادة حركة التجارة البينية بين دول التعاون بأكثر من 20 في المئة سنوياً».

وأضاف «لعل أهم أثر من الآثار التي ستترتب على التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي هو العمل بنظام نقطة الدخول الأولى، بمعنى إزالة المنافذ الجمركية البينية بين دول المجلس، مما يترتب عليه إزالة العديد من المعوقات التي تحول من دون انسياب السلع والبضائع بحرية كاملة».

وبين أن التطبيق الكامل للاتحاد يعني وجود آلية فعالة وعادلة لتوزيع الحصيلة الجمركية، كما أنه يضع حلاً متفقاً عليه لقضية حماية السلع الوطنية ومعاملة منتجات المصانع المقامة برؤوس أموال محلية في المناطق الحرة بدول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.