حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى، بتاريخ 31 مايو/ أيار 2015، برفض الدعوى المقامة من قبل جامعة دلمون، المسحوب ترخيصها، ضد مجلس التعليم العالي، بوقف تنفيذ قرار المجلس رقم (389) المتخذ بالجلسة رقم 33 والمتضمن سحب ترخيص الجامعة.

وجاء في حكم المحكمة أن مجلس التعليم العالي جهاز تابع للدولة يختص بكل الشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينها الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة برامجها والخدمات التي تقدمها، وأن سحب ترخيص الجامعة جاء استناداً إلى عدة أسباب، منها: مخالفة الجامعة لأحكام قانون التعليم العالي، وعدم الالتزام بشروط الترخيص، وإلحاق الضرر بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين، ذلك أن المرخص له (الجامعة) لها مركز قانوني مؤقتاً يرتبط حقه في التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه أو زوال منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه.

وتبين للمحكمة أن الدعوى المقامة من قبل الجامعة غير قائمة على أساس سليم في الواقع والقانون وأن قرار مجلس التعليم العالي يتفق والطبيعة القانونية للترخيص والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة يأباها المنطق القانوني السليم لكونه يؤدي إلى غل يد مجلس التعليم العالي عن ممارسة دوره الرقابي المنوط به قانوناً حيال مخالفة المرخص له لشروط الترخيص أو لأحكام القانون، وبناءً عليه حكمت المحكمة برفض دعوى جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وإلزامها بالمصروفات.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية كانت قد أصدرت حكمها بالدعوى 3980/2013 بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2014 بسجن كل من علي حسن منصور القاضي وهاشم حسن الصافي لمدة خمس سنوات لثبوت ارتكابهما جريمة تزوير كشوف درجات طلبة جامعة دلمون وشهاداتهم الدراسية، واستأنف المتهمان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2014 بسقوط الحق بالاستئناف.