نوّه وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، باهتمام مملكة البحرين بزيادة النمو الاقتصادي في القطاعات كافة، مؤكداً أنها تعطي أولوية خاصة لقطاعي الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك بهدف زيادة مساهماتهما في الناتج المحلي الإجمالي، ولافتاً إلى أن «الوزارة تسخر كل إمكاناتها لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد البحريني».

وقال الزياني في حوار خاص لمجلة «المحاسبة والمراجعة في الخليج» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بأكثر من 15 في المئة في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة يشكل أكثر من 7 في المئة من الناتج الإجمالي، وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة هذين القطاعين بتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وسرعة إنجازها وتوفير مختلف حوافز الاستثمار».

ورأى «أن هناك نمواً كبيراً في حجم التبادل التجاري والتجارة البينية لدول مجلس التعاون، إذ ارتفع معدلها من 32.2 مليار دولار العام 2005 إلى 87.7 مليار دولار العام 2012»، معتبراً أنه «متى ما قيس ذلك بحجم تجارتها الكلية والتي تسيطر عليها تجارة النفط والغاز، نجد نسبتها قليلة جداً حيث لا تتعدى التجارة البينية (الصادرات والواردات) عن 10 في المئة من التجارة الكلية، ومتى استبعدت التجارة في النفط وتم التركيز على المنتجات غير النفطية ذات المنشأ الوطني، فسنجد أن هذه النسبة تتعدى 30 في المئة».

وذكر أن «التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول المجلس في نمو متزايد خاصة مع السعودية التي تعدّ أكبر شريك تجاري للبحرين والإمارات»، مشيراً إلى أن «أكبر نسبة من السياح الذين قصدوا البحرين العام 2014 هم من دول التعاون الخليجي إذ شكلوا قرابة 66 في المئة من زوّارها». واعتبر أن «إيرادات وصناعة النفط تشكل جزءاً كبيراً من الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وما تتأثر به دول المجلس من الناحية الاقتصادية تتأثر به مملكة البحرين»، موضحاً أن ما يقلل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط التي وصفها بأنها وقتية، المقومات الإيجابية الأخرى لدى دول المجلس، وهي استمرارها في الاستثمار في البنية الأساسية والموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل القومي واحتياطاتها المالية.

وحول توطين مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، أشار إلى أن الإجراءات المعمول بها في البحرين تشترط لفتح مكتب تدقيق حسابات، أن يكون المكتب تحت مسئولية أحد الشركاء البحرينيين المقيدين في سجل مدققي الحسابات، مبيناً أن عدد الشركاء البحرينيين المقيدين في السجل يبلغ 85 شريكاً مسجلاً موزعاً على 23 مكتباً لمزاولة المهنة، ويوجد العديد من الموظفين البحرينيين في تلك المكاتب يعملون في المجال، والعديد منهم حاصلون على مؤهلات مهنية عالية في مجال المحاسبة والتدقيق.