اثنان منهم متهمان بالقتل الجماعي. ودافع الثالث وحرض على قتل الأجانب. وأحدهم يحمل توصيفا من المؤسسة العسكرية الأميركية بأنه زعيم حرب من تجار الأفيون ومساعد شخصي لأسامة بن لادن. والأخير كان مسؤولا كبيرا في جناح الاستخبارات الرهيب التابع لزعيم حركة طالبان الملا محمد عمر، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015).

أولئك هم سجناء غوانتانامو الذين تمت مبادلتهم مقابل تحرير الجندي الأميركي الوحيد الذي وقع أسيرا في أيدي طالبان أفغانستان، الرقيب بو بيرغدال. وبموجب الصفقة، فإن الأعضاء الأربعة الكبار من حركة طالبان، بالإضافة إلى مسؤول صغير، تم الإفراج عنهم في يونيو (حزيران) الماضي إلى دولة قطر، بشرط بقائهم في قطر لمدة، وعدم مغادرتها لمدة عام كامل.

ومن المتوقع انتهاء قرار حظر السفر المفروض على الرجال الأربعة بحلول يوم الأحد، مما يثير المخاوف لدى البعض في الولايات المتحدة من محاولة فرار الرجال وظهورهم مرة أخرى في ميدان القتال. ولكن يبدو أن هناك احتمالا ضئيلا بأن المتمردين الأربعة التابعين لطالبان سوف يستطيعون السفر قريبا مع الضغوط الأميركية لتمديد قرار حظر السفر، وأنه ما من دولة لديها الرغبة الحقيقية في استقبالهم.

وأكد أحد المسؤولين الأميركيين الكبار، أول من أمس، أن المفاوضات كانت جارية مع المسؤولين القطريين، التي قد تسفر عن تمديد قرار حظر السفر لمدة ستة أشهر جديدة. وفي وقت متأخر من مساء أول من أمس، وافقت قطر على استمرار الشروط المشددة الحالية المفروضة على الرجال الخمسة مع استمرار المباحثات، حسبما أفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية من دون الكشف عن الهوية.

وأثارت عملية تبادل السجناء عاصفة من الجدال في واشنطن، مع توجيه الانتقادات اللاذعة من قبل نواب جمهوريين بارزين ضد الرئيس أوباما حيال الصفقة، التي اعتبروها انتهاكا للقانون الذي يستلزم إبلاغ الكونغرس مقدما قبل إطلاق سراح معتقلي غوانتانامو.

وقد ظل الرقيب بيرغدال قيد الأسر لدى طالبان لنحو خمس سنوات، وكان موضع المفاوضات المطولة لإطلاق سراحه. وهو الآن متهم بالهروب إلى المتمردين وبسوء السلوك الذي عرض وحدته للخطر، ويواجه جلسة استماع مبدئية حيال تلك الاتهامات بتاريخ 8 يوليو (تموز)، ولكنه لا يزال قيد الخدمة الفعلية في قاعدة سان أنطونيو المشتركة في فورت سام بهيوستن، تكساس.

وقد ثار الجدل حول تحرير الرقيب بيرغدال، خصوصا في مقابل إطلاق سراح أعضاء طالبان البارزين، عقب إعلان الجيش الأميركي عن الاتهامات الموجهة ضده. يقول رئيس الكونغرس الأميركي جون بوينر (الجمهوري من أوهايو) في بيان صادر عن مكتبه يوم الجمعة: «وضعت إدارة الرئيس أوباما أعدادا لا حصر لها من العسكريين والمدنيين في مخاطر عظيمة، حينما تجاهلت القانون عامدة وأطلقت، من جانب واحد، سراح خمسة من كبار الإرهابيين التابعين لحركة طالبان من معتقل غوانتانامو. والآن سوف يحصل أولئك الإرهابيون الخمسة على حق السفر والتنقل بحرية».

ومع ذلك، بقي على مسؤولي الأمم المتحدة أن يرفعوا الحظر الدولي للسفر المفروض على أربعة منهم، ولذلك لن يكون أمامهم، من الناحية القانونية، إلا السفر إلى موطنهم، أفغانستان، حيث أعلن المسؤولون الحكوميون هناك بمنتهى الوضوح أن الرجال سوف يعتقلون فور وصولهم.

وصرح مسؤول أميركي بارز من واشنطن الأسبوع الماضي بأن المسؤولين القطريين كانوا حريصين للغاية على مغادرة الرجال الخمسة لبلادهم. والطريق الوحيد الذي يمكنهم سلوكه هو عبر باكستان، مما قد يثير أزمة سياسية بين أفغانستان وباكستان، التي سعت في الآونة الأخيرة إلى إصلاح العلاقات الثنائية.

وبالإضافة إلى المخاوف الأميركية، أعرب المسؤولون الأفغانيون عن عدم ارتياحهم لإمكانية عودة السجناء السابقين إلى القتال مجددا.

حيث صرح مسؤول أمني بارز من كابل أول من أمس قائلا: «لسوف تكون قضية ذات اهتمام بالغ إذا ما عادوا إلى ميدان القتال. ولقد خبرنا ذلك من قبل، بأن أعضاء طالبان الذين أطلق سراحهم عادوا بالفعل إلى القتال مجددا. وحريتهم غير المشروطة قد تزيد من اشتعال الموقف وترفع من الروح المعنوية لحركة طالبان».

وتأكيدا للقلق الأميركي حول المعتقلين الخمسة السابقين، يأتي الطرح القائل بأن مقايضة السجناء الخمسة لم تكن صفقة منصفة؛ فأربعة من الرجال الخمسة يحملون توصيفا من لدن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ومن المحققين العسكريين الأميركيين بأنهم أعضاء بارزون ملطخة أيديهم بدماء الكثيرين.

ومن بين الرجال الخمسة هناك المتحدث الرسمي السابق باسم طالبان، خير الله سعيد والي خيرخاوه، الذي احتل أيضا منصب وزير الشؤون الداخلية في حكومة طالبان السابقة، وكان ضالعا في مذبحة ضد المدنيين من الشيعة الأفغان. والملا محمد فضل، رئيس الأركان السابق بحركة طالبان، والمتهم بتنفيذ مذابح بحق المدنيين من طائفة الهزارة الأفغانية، ويحمل كذلك توصيفا بأنه أحد مؤسسي حركة طالبان الأوائل، برفقة الملا محمد عمر.

يقول أحد المحققين الأميركيين إن الملا فضل برر عمليات القتل بأنها من ضرورات وقت الحرب، كما دافع عن مقتل الدبلوماسيين الإيرانيين في إقليم هرات على أساس أنهم كانوا أجانب يقدمون الدعم للعدو. وكان الملا نور الله نوري حاكما إقليميا سابقا ومتهما بضلوعه في مقتل آلاف الشيعة إبان حكم طالبان. وكان عبد الحق واثق نائب مدير الاستخبارات بالحركة تحت إمرة الملا عمر. ويندرج الرجال الأربعة تحت قائمة العقوبات لدى الأمم المتحدة، ومن بينها حظر السفر الدولي، ولم تبدأ بعد حزمة الإجراءات المعقدة لرفع ذلك الحظر عنهم من قبل مجلس الأمن نظرا لأنه ما من دولة من الدول الأعضاء تقدمت بطلب إزاء تفعيل تلك العملية.

أما العضو الخامس الأقل شهرة بينهم، هو محمد نبي عمري، من التابعين المشتبه فيهم لدى شبكة جلال الدين حقاني، حلفاء طالبان الذين يمدونهم بالرجال والعناصر الانتحارية، ومعظمهم من الشباب الصغار الذين تلقوا تعليمهم الديني في مدارس باكستان التابعة للحركة.

ويزعم القادة الجمهوريون في واشنطن أن بعضا من السجناء السابقين كانوا على اتصال فعلي مع رفاقهم السابقين، مشيرين إلى تخطيطهم للعودة إلى القتال.

وهناك أمثلة لا حصر لها لسجناء معتقل غوانتانامو السابقين الذين عادوا إلى القتال مجددا في أفغانستان، غير أن المثال الأخير يحمل خصوصية كبرى. وهو غلام روحاني، الذي أطلق سراحه في عام 2007، ويشغل حاليا منصب قائد حركة طالبان في إقليم خوجياني بولاية غزنى. ويزعم المتمردون من أعضاء الحركة سقوط الإقليم المذكور في أيديهم الأسبوع الماضي، غير أن المسؤولين الحكوميين يعارضون ذلك بشدة، ويقولون إنهم نقلوا المكاتب الحكومية فقط إلى بلدة أخرى.

حتى الآن، أحكم المسؤولون القطريون سيطرتهم على السجناء الخمسة. وفي الخريف الماضي، انتقل اثنان من كبار المتمردين المشتبه فيهم إلى زيارة أحد الرجال الخمسة من طالبان في قطر، وكان هو محمد نبي عمري. ووفقا لكبار المسؤولين الأمنيين في أفغانستان، فإن جهاز الاستخبارات الأفغاني، بالتعاون مع الاستخبارات القطرية، تمكنوا من اعتقال الرجلين الاثنين وإعادتهما مرة أخرى إلى كابل، حيث ظلا رهن الاعتقال. والرجلان هما أنس حقاني، شقيق قائد شبكة حقاني الأفغانية، وهي تشكيل تابع لحركة طالبان، والثاني هو قري عبد الرشيد عمري، شقيق المعتقل السابق لدى غوانتانامو.

أحد الرجال الخمسة، وهو السيد واثق، لن يكون مسرعا في أمر العودة إلى وطنه، على أدنى تقدير، ليس إذا كانت حركة طالبان تأخذ تقارير الاستجواب بحقه، التي كشف عنها موقع «ويكيليكس» حيال الرجل، مأخذ الجدية، حيث تفيد التقارير بأن مسؤول استخبارات الحركة السابق عرض تسليم قائده ومساعدة الأميركيين في العثور على واعتقال الملا عمر، حتى إنه عرض حمل جهاز تحديد المواقع العالمية (جي بي إس) لتحديد موقع الزعيم المنعزل. وقد كتب المحقق الأميركي يقول: «بدا المعتقل مستاء من حالة اعتقاله المستمرة، بينما زعم بأنه يعمل لصالح قوات الولايات المتحدة والتحالف للعثور على الملا عمر».