نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة ممثلة بكلية تدريب الضباط وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام بعنوان "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي".
وأعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن شكره لمعهد البحرين للتنمية السياسية و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جهودهم لتفعيل هذا البرنامج على مدى3 سنوات، بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حرص وزارة الداخلية في تطبيق معايير حقوق الإنسان.
من جهته أكد آمر كلية تدريب الضباط المقدم عمار مصطفى السيد "أن البرنامج يعقد لمرة واحدة سنويا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية ، حيث يسعى إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام بإنفاذ القانون بصفة عامة سعياً إلى إبراز الحقوق السياسية، كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن".
والجدير بالذكر أن البرنامج يتكون من ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي"، الثانية بعنوان "المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعمل الشرطة في النظم الديمقراطية"، والثالثة بعنوان "دور الشرطة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ والفوضى المدنية".
