قدم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، مشروع تعاون إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، يشتمل على صياغة تعاون مشترك بين الجانبين يفضي إلى تأهيل وإعداد بعض النواب والمستشارين والقانونيين على تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة بعيداً عن قضاء الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المركز لرئيس مجلس الأمة الكويتي في مكتبه بدولة الكويت، والذي وجه أمين عام مجلس الأمة علام الكندري للتواصل مع المركز مباشرة لأجل صياغة هذا التعاون.

واستعرض أمين عام «دار القرار» أحمد نجم، خلال اللقاء قوة أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ونفاذها إذ يعد المركز جهاز قضاء تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر (مملكة البحرين)، كما أن قواعده لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية.

وبيّن نجم بأنه قد صدر في دولة الكويت القانون رقم (14) لسنة 2002 بالموافقة على إنشاء المركز ونظامه، والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في دولة الكويت، وتؤكد أحكام القضاء الوطني في دولة الكويت نفاذ نظام المركز بقوة القانون واعتباره قانوناً خاصاً بشأن التحكيم، بحيث يسمو على القانون الداخلي عند تعارضهما.

وأشار نجم إلى أنه في دعوى موضوعها طلب رد محكمين معينين وفقاً لنظام المركز، أيدت محكمة التمييز الكويتية (الدائرة التجارية الطعن رقم 671/2004 بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005)، عدم اختصاص القضاء الكويتي بطلبات رد المحكمين في التحكيم الخاضع لنظام المركز، كما طبقت محكمة التمييز الكويتية المبدأ نفسه في قضية أخرى (الدائرة التجارية - الطعن رقم 668/2006 بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2008) تعلقت بطلب بطلان حكم تحكيم صادر في الكويت وفق نظام المركز لمخالفته ما نص عليه الدستور وقانون المرافعات الكويتي من وجوب صدور الأحكام باسم أمير دولة الكويت، حيث قررت المحكمة أن التحكيم وفقاً لقواعد المركز يخضع لنظامه ولائحته التي وافقت عليها دولة الكويت ومن ثم فقد أصبح قانوناً من قوانينها واجب التطبيق، ولا يخضع للشكليات الخاصة بالقضاء الوطني.