أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن الهيئة ستقوم تلقائياً بإلغاء أية تصاريح عمل سارية المفعول صدرت للعمال الأجانب فور قيام وزارة الصناعة والتجارة بشطب السجل.

ونوه العبسي إلى إقرار الهيئة تنسيق مهام التفتيش لمفتشي الهيئة على المنشآت التجارية مع مفتشي الوزارة، على أن يشمل ذلك السجلات الصناعية والتجارية والسياحية، ودعا أصحاب الأعمال إلى تحديث بياناتهم وتوفيق أوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة، والالتزام بأنظمة وزارة الصناعة والتجارة ومتطلبات وأنظمة السجل التجاري. جاء ذلك، خلال اجتماعه بمقر الهيئة يوم الخميس الماضي (28 مايو/ أيار 2015)، بوفد من وزارة الصناعة والتجارة يترأسه الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، حيث كشف أن الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس الشراكة وتوحيد الجهود في الأنشطة المشتركة بين المؤسستين لضمان التزام المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين، وذلك حماية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين وترسيخاً للجهود في حماية سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني. وأوضح العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة على تكامل الإجراءات والشراكة الوثيقة على صعيد تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وبحثت المؤسستان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الوثيق تتضمن خدمات التفتيش المشترك على السجلات التجارية والربط الإلكتروني وتنظيم عملية الترخيص التجاري واستحداث النشاط التجاري وتنسيق إجراءات العمل بشأن العمليات المرتبطة بإلغاء السجل التجاري والعمليات ذات العلاقة بتنظيم تصاريح العمل للأجانب والخدمات الإلكترونية المتوافرة في نظام التراخيص التجارية.

وأضاف «هذه الشراكة تأتي على صعيدين، الأول التبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن السجلات التجارية غير النشطة ورصد المخالفات لقوانين الترخيص التجاري على المؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى تسيير حملات تفتيش مشتركة بين جهازي التفتيش في المؤسستين، بالإضافة إلى تمكين مفتشي الهيئة عبر آلية تفويض محددة من تسجيل أية مخالفات لقوانين السجل التجاري يجدونها خلال حملاتهم التفتيشية اليومية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات لاتخاذ اللازم».

وتابع «كما ستقوم الهيئة فوراً بإلغاء أية تراخيص عمل تم إصدارها للعمالة الأجنبية على أي سجل تقوم الوزارة بشطبه من قاعدة السجلات المرخصة، الأمر الذي يترتب عليه مغادرة العمال إلى بلدانهم، ولا يتاح أية إصدار جديد لتصاريح العمل للأجانب إلا بإصدار جديد وإجراءات جديدة مع دفع الرسوم المترتبة على الإصدار الجديد. معتبراً أن ذلك يحقق ضبطاً أكثر فعالية للمخالفين وترشيداً في جهود المؤسسات الحكومية الخاصة بالتحقق من الالتزام بالقوانين». كما لفت إلى مواصلة الهيئة جهودها في أنشطة التفتيش المشترك مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية، وذلك عبر تنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظات لضبط مخالفات قانون العمل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة.

من جانبه، رحب وفد وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشراكة التكاملية مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث نقلة نوعية في حماية الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن شطب 9 آلاف سجل تجاري غير فعال خلال العام الماضي، إذ باشرت الوزارة بإجراءات إنهاء معاملات تلك السجلات المنتهية غير المجددة، في حين وجهت للبعض إنذارات بحسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث إنها شهرية دورياً.