نظرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان استئناف متهمين أدانتهما محكمة اول درجة بإعدامهما لقتلهما آخر وإخفاء جثته في حقيبة دفناها في منزل تحت الإنشاء.

وحددت المحكمة 29 يونيو/ حزيران 2015 للاطلاع على حكم اول درجة وأوراق الدعوى.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بجميع الآراء بإعدام آسيويين، وحبسهما 10 ايام والإبعاد بعد إدانتهما بقضية قتل زميلهما وإخفاء جثته في حقيبة دفناها في منزل تحت الإنشاء.

وكان وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي صرح بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل آسيوي عمداً والمتهم فيها آسيويان. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من آسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة أسفرت عن قيام المتهمَين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما أرشدا إلى مكان إخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الإنشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقاً، وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل، فأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة. وقد استندت في قرارها إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين أمامها وأمام القاضي بجلسة تجديد حبسهما وتمثيلهما كيفية ارتكاب الجريمة وإرشادهما إلى المستندات الخاصة بالمجني عليه والتي تم إخفاؤها بدفنها على مقربة من الجثة، كما تم ضبط هاتف المجني عليه مع أحدهما، وما شهد به ضابط التحري والسائق الذي أقلّ المتهمَين والحقيبة المحتوية على الجثة وتعرفه على الحقيبة ورباطها، وما جاء بتقرير الطب الشرعي من حدوث الوفاة من جراء اسفكسيا سد المسالك الهوائية الخارجية للمجني عليه وتقييده من العنق وجواز حدوث الجريمة وفقاً لاعترافات المتهمَين. وقد تحدد لنظر القضية جلسة 6 أكتوبر 2014 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، حيث ستتمسك النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام قصاصاً وجزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهما من جُرم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شقيق المجني عليه كان قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة النعيم، يفيد فيه باختفاء شقيقه الذي يعمل منذ سنوات في البحرين، وأفاد فيه بأنه لم يرَه منذ يومين، وأن كل من يعرفونه لم يقدروا على معرفة سبب اختفائه المفاجئ.

وتم حصر عدد من أبناء جنسية المجني عليه ممن يسكن معهم، أو يرتبط معهم بصداقات، وتمت الاستعانة بالعديد من المصادر السرية، التي قامت بالاختلاط بهم والحديث معهم في جميع الموضوعات لجذب ثقتهم، ومحاولة الاقتراب من موضوع المبلغ عن اختفائه.

وبعد عدة أسابيع لم يتوقف خلالها البحث والتحري، بدأت الشبهات تنحصر في اثنين من رفاق المجني عليه في السكن، وتبين أن خلافاً كان قد نشب بينهما وبينه على مبلغ من المال، وأن الأمر تطور إلى عداء أدى إلى أن يفكرا في التخلص منه.

وأفادت المعلومات أن القتيل والمتهمَين يعملون جميعاً كعمال بناء بنظام الفري فيزا، وأن القتيل جاء إلى البحرين في العام 2006 وأن إقامته منتهية، وأن أحد المتهمين يعمل في البحرين منذ العام 2012 والآخر من العام 2013.

وتمكنت المصادر السرية من التأكد من أنهما من قاما بقتل المجني عليه ودفنه، بعد أن أصبح القاتلان أكثر اطمئناناً بمرور الأيام، وتم جمع العديد من القرائن والمعلومات التي تثبت قيامهما بالجريمة، وبعد ذلك تم استصدار إذن من النيابة بتوقيفهما.

وبالفعل تم التوقيف وبمواجهتهما بالتحريات الكاملة لم يكن أمامهما سوى الاعتراف بالجريمة، وقاما بإرشادنا إلى مكان الجثة.

وروى المتهمان قصة الخلاف الذي نشب بينهما وبين القتيل، وكيف قررا ارتكاب الجريمة، وقالا إنهما في يوم الواقعة قاما باختطافه إلى منطقة بالمنامة بعيداً عن السكن، وقاما بضربه للسيطرة عليه، وعقب ذلك قيّداه بواسطة حبال، وقاما بخنقه.

وعندما تأكدا أن المجني عليه قد فارق الحياة، قاما بأخذه في سيارة يقودها آسيوي، ثم انتقلا إلى بيت قيد الإنشاء في منطقة اللوزي قرب مدينة حمد، وشجعهما على التوجه إلى ذلك المكان أنهما كانا يعرفان جيداً أن العمل متوقف في هذا البيت منذ فترة، ولا أحد من العمال هناك، لأن أحدهما سبق وأن عمل في بناء هذا البيت.

ووضعا القتيل داخل حقيبة السفر الكبيرة، وبدآ في حفر حفرة كبيرة في الأرض بحجم الحقيبة، ثم دفناها في الحفرة وأهالا عليها التراب والحصى، ثم قاما بعمل خلطة إسمنتية وقاما بصبها فوق الحقيبة حتى تختفي معالم جريمتهما تماماً، وبعدها عادا إلى مسكنهما.