قال النائب جمال داوود ان البيئة البحرية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وصيانتها من خلال النهرض بالوعي سواء عند الصيادين او مرتادي البحر واوضح بأن ذلك لا يتم الا من خلال التشريعات الرادعة التي تعزز من قيمة الثروة البحرية وتكون بمثابة الوقاية لعدم استنزافها وحماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية كثروة وطنية للمجتمع البحرين والاجيال المتعاقبة.

وأضاف داوود ان التحديات التي تواجه السلطة التشريعة تتمثل تقنين الصيد البحري وتنظيم طرح الثروة السمكية في الاسواق وتوفيرها باسعار مناسبة للمواطن البحريني بشكل اساسب ومنع تصديره في مراحله الاولى الى حين تحقيق الحماية المثلى للاسماك وحفظ المراعي البحرية من التدمير والتخريب ومراقبة العمالة الاسيوية واساليبها في صيد الاسماك مما يحد من الانتهاكات وحماية الثروة البحرية.