أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا تضمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، في الميزانية العامة للدولة التي يناقشها المجلس حاليا، مشيرا بأن أبناءنا من ذوي الإعاقة، فئة مهمة، لها حقوق وعليها واجبات، ونتعامل معها بكل أمانة ومسئولية، وبكل مساواة وعدالة، فلها حق التعليم، وحق الإسكان، وحق العمل، وحق الرعاية والدعم، وحق الخدمات، المكفولة دستوريا وحضاريا.

مشددا الملا أن المجلس، سيمضي قدما في مسيرة العمل والإنجاز، لخدمة الوطن والمواطنين، ولن يلتفت لأية أصوات ومحاولات، تود أن تعطل المسيرة، أو تعكر صفو العلاقات في البيت الداخلي، وسنمارس عملنا بكل أمانة وإخلاص، وقوة إرادة ومسئولية، وبدعم من القيادة الرشيدة والشعب البحريني العزيز.

مرحبا الملا بالتعاون والتواصل المستمر مع المراكز والجمعيات الأهلية العاملة في شئون ذوي الإعاقة، وأولياء الأمور، ومشيدا بكل الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققها أبناءنا الأبطال من ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ورفعوا إسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الخليجية والدولية، كما عبر مراد عن بالغ تقديره لجميع أولياء الأمور على صبرهم وتحملهم لتربية ورعاية أبناءنا الكرام من ذوي الإعاقة.

وأضاف الملا أن المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب في (مشروع التواصل المجتمعي)، ولتفعيل الشراكة المجتمعية، وبحث كافة المقترحات والاحتياجات، لدعم وتطوير الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،.

جاء ذلك خلال افتتاح "المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي أقيم برعاية رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور عدد من أصحاب السعادة النواب، اليوم الخميس (28 مايو / أيار 2015) بفندق الخليج، وقد شارك في المنتدى أكثر من 170 عضوا من ممثلي الجمعيات والمراكز واللجان العاملة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور، كما وشارك في المنتدى عدد من مسئولي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة الخدمات متابعة اللجنة للحكومة النائب محمد المعرفي في تنفيذ توصيات ومقترحات المنتدى وزيادة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الشراكة المجتمعية والمسئولية الوطنية، تستوجب علينا التواصل المستمر، ومد جسور التعاون بكل أمانة وإخلاص، لأننا جميعا نعمل لهدف واحد، وهو زيادة الدعم والرعاية والإهتمام لذوي الإعاقة، في ظل المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، الذي ساوى بين جميع أبناءه في الواجبات والمسئوليات، وفي الحقوق الدستورية والرعاية الخدمية.

وموضحا المعرفي الجهود التي قامت بها لجنة الخدمات ومجلس النواب من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50% من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من وظائفها لذوي الإعاقة، وكذلك منح المعاق مخصص إعاقة بمقدار (150) ديناراً شهرياً، بدلاً من (100) دينار، على إلا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر، بجانب منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، وكذلك كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاقتصادية والصحية، والاقتراح برغبة بشأن دعم مراكز تعليم وتأهيل وتدريب المعاقين ماديا ومعنويا، والاقتراح بقانون بشأن المعاقين، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

كما وتحدث النائب محمد الجودر عن التحديات التي يواجهها أولياء الأمور مع أبنائهم من ذوي الإعاقة، ومستوى الخدمات والطموحات، كما وقد شهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والجمعيات واللجان والمراكز العاملة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم، والوقوف على التحديات والملاحظات، وطرق معالجتها، لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب في الفترة المقبلة وإحالتها للحكومة الموقرة ومتابعة تنفيذها، خاصة وأن مجلس النواب أدرج العديد من المبادرات في برنامج الحكومة الذي نال الثقة البرلمانية، والخاصة بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم.

وقد تولت لجنة الخدمات بمجلس النواب الإشراف على المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة النائب عباس الماضي، والنائب محمد المعرفي نائب رئيس اللجنة، وعضوية: أسامة الخاجة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة، كما وشارك النائب محمد الجودر في التنسيق للمنتدى. وتولت لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس إدارة وتنظيم المنتدى بإشراف سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام للمجلس، وبرئاسة السيد غازي عبدالمحسن رئيس لجنة التواصل المجتمعي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد في الفترة الماضية عدد من المنتديات الخاصة بفئات الشباب والرياضيين والصيادين والعمال والمرأة، كما وستشهد المرحلة القادمة تنظيم عدد من المنتديات النيابية المتخصصة لفئات وقطاعات المجتمع المختلفة.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، قد أعلن في فبراير الماضي وضمن إستراتيجية المجلس الجديدة من أجل تفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، عن تشكيل لجنة "التواصل المجتمعي" تهدف إلى تنظيم فعاليات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، من أجل بيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والعاملين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات في مملكة البحرين.