رفض النائب غازي آل رحمة توجه الحكومة الى رفع الدعم عن اللحوم عن المواطنين، مبينا بان الطريقة المقترحة تعتبر استخفافا باحتياجات الناس، مستنكرا اقدام الحكومة على اتخاذ قرار استراتيجي بشكل منفرد من دون التشاور مع السلطة التشريعية.

ورأى آل رحمة أن اثارة موضوع اللحوم يراد منه اشغال النواب عن مشروع الميزانية وما تتضمنه من تفاصيل يجب التركيز عليها وبحثها باستفاضة وبشكل خاص الدين العام والفوائد المترتبة منه، علاوة على تفاصيل المشاريع الحكومية المدرجة لتنفيذها خلال السنتين ٢٠١٥ و٢٠١٦.

واعتبر النائب أن معايير واشتراطات ومقاييس توجيه الدعم المعلنة غير واضحة، وتخالف ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة قبل عدة أشهر.

وأكد النائب المستقل أن العودة عن هذا القرار مطلبا وطنيا لما يشكله من ضرر يمس المواطن بشكل مباشر وأمنه الغذائي الذي يعد خطا أحمر لايقبل المساس فيه، لما فيه من إثقال لكاهل المواطنين ويزيد من أعبائهم المالية وخاصة ذوي الدخل المحدود.

ودعا النائب آل رحمة الحكومة الى التقشف والتوفير من مجالات أخرى يعتبر دعم الحكومة فيها موجها للمواطن الا ان المستفيد منه بشكل اكبر هو مؤسسات القطاع الخاص ولا تشكل نسبة استفادة المواطنين منها نسبة تذكر، مشددا على أن مبدأ التعاون بين مجلس النواب مع الحكومة متاح لتحقيق كل احتياجات ورغبات المواطنين، لا العمل والتعاون على التضييق عليهم.