استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015) القائم بأعمال سفارة باكستان محمد إيجاز لإبلاغه «رفضها» إدانة حكومة بلاده حكم الإعدام الذي صدر أخيراً بحق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.

وكانت وزارة خارجية باكستان أعربت عن «قلقها الشديد» بعد أن قضت محكمة مصرية بإعدام مرسي وأكثر من 100 آخرين لدورهم في هروب جماعي من السجون وهجمات استهدفت الشرطة أثناء الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011.

وقال بيان أصدرته الخارجية الباكستانية في 19 مايو الجاري إن أي حكم «يجب أن يكون قائماً على مبدأي العدل والإنصاف، يزداد هذا الأمر أهمية عندما يتعلق الأمر بسجناء سياسيين وخصوصاً رئيس سابق منتخب تمت إقالته وإحالته إلى المحاكمة».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه «تم إبلاغ القائم بالأعمال الباكستاني برفض مصر الكامل البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و»الهروب من سجن وادي النطرون» إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي.

وأضافت إنه «تم التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشئون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين».

وقالت الخارجية المصرية إن «السفارة المصرية في إسلام أباد قامت بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية».

ومنذ أطاح الجيش مرسي في يوليو/تموز 2013 تشن السلطة حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات أحكام الإعدام ووصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث». لكن هذه الحملة امتدت لاحقاً لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة للإسلاميين.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.

وفي 16 مايو الجاري، أحيلت أوراق مرسي مع أكثر من 100 متهم آخر للمفتي تمهيدا لصدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك في العام 2011.

أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلامياً بقضية «التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً.

من جهة ثانية قالت مصادر أمنية وقضائية إن محكمة مصرية قضت أمس بإعدام ثمانية إسلاميين متشددين بينهم القيادي الإسلامي البارز عادل حبارة فيما يتصل بهجوم على جنود وقع في يناير/ كانون الثاني 2014.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من بين التهم التي أدينوا بها الاتصال بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية.