نقلت عضو مجلس المحرق البلدي صباح الدوسري ممثل الدائرة السابعة (عراد وحالة النعيم وحالة السلطة) تخوف الأهالي من مشروع رفع الدعم عن اللحوم والمزمع في أغسطس القادم 2015 بدون موافقة تشريعية من قبل المجلس النيابي. وقالت أنه يتوجب تعويض المواطنين بما يحفظ أمنهم الغذائي ويحميهم من أضرار رفع الدعم.

وأضافت أنه وفقاً لاختصاصات المجلس البلدي فقد شكل المجلس في دورته السابقة لجنة حماية المستهلك والتي أخذت على عاتقها المساهمة في حل الإشكاليات التي تواجه المواطنين لا سيما فيما يختص بالمواد الغذائية الأساسية حيث برزت قضية دعم اللحوم في الفترة الحالية ولا بد من اتخاذ موقف بشأنها.

وقالت أن هناك درجة كبيرة من القلق من تبعات هذا القرار لا سيما أن المبلغ المقرر لتعويض المواطنين زهيد جداً ولا يلبي احتياجاتهم. وأكدت أن ثمة خوف من ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها إضافة إلى احتمال أن يستغل البعض هذه الزيادة في تحقيق أرباح شخصية، بالإضافة أن هذا الارتفاع قد يكون عذراً لأصحاب الأعمال وللعمال في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع المعيشة.

وتساءلت هل هناك ضمانات لعدم حصول هذه الأعباء المعيشية في حين أن الدولة تتجه لتحرير التجارة والمنافسة مما يعني أن الأسعار قد ترتفع وقد تنخفض تقريباً من غير رقابة تحت مفهوم "التجارة الحرة" خاصةً أنه من المعتاد أن ترتفع الأسعار ولا تعود للنزول بتاتاً.