بينما قضت محكمة مصرية أمس «غيابيا» بإعدام متهم بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان «المحظورة» قانونا، أعلن الجيش المصري مقتل 7 من العناصر «الإرهابية»، بينهم أحد قياديي تنظيم أنصار بيت المقدس، والقبض على العشرات خلال حملة أمنية في شمال سيناء، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (25 مايو / أيار 2015).
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مرتكزا لعملياتها ضد عناصر الأمن، إذ كثفت تلك الجماعات من هجماتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقتلت المئات منهم.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن مصادر أمنية، تأكيدها أن «حملة أمنية موسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من التكفيريين والقبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارة و7 دراجات بخارية». وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق «جنوب العريش والشيخ زويد ورفح»، إذ تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمعها، مضيفة أنه تم حرق عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأوضحت أنه تم العثور على عدد 4 عبوات ناسفة وضعتها العناصر التكفيرية في طريق القوات وتم تفجيرها عن طريق الرشاشات دون خسائر أو إصابات، وتم التحفظ على 3 سيارات.
كما تمكنت قوات الجيش بشمال سيناء، من تصفية المدعو مصطفى حمدان السواركة، شقيق محمد حمدان السواركة، الانتحاري الذي نفذ عملية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء بسيارة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
وأكد مصدر أمني أن القتيل من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وشارك في عملية الهجوم الإرهابي على الكتيبة 101 بالعريش، مشيرا إلى أن قوة من الجيش رصدت المذكور يستقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى جنوب الشيخ زويد، فتعاملت معه القوات حتى تمكنت من تصفيته.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام متهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين غيابيا، بتهمة «انضمامه إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، في الجلسة الماضية، لإبداء الشرعي في إعدامه.
وترجع وقائع القضية إلى أواخر شهر مارس (آذار) 2014، حينما ألقي القبض على المتهم ونسبت التحقيقات له ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال». وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي الإخوان جماعة إرهابية، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.
وتكررت مؤخرا أحكام الإعدام التي صدرت في بعض قضايا العنف التي حدثت عقب عزل مرسي. وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر مع حماس» لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على أن يصدر الحكم مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» إلى جلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال مشاهدة الأحراز، إذ قامت أمس بعرض محتويات الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم خالد عبد الوهاب.
وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات كثيرة، من بينها «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة «إرهابية» تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.
