أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم الأحد (24 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على أهمية تفعيل السياسة الإعلامية التي تبرز دور المجلس، وعمل الأعضاء، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها الإعلاميون والصحافيون في المملكة، والتي تسهم في إبراز ما ينجزه مجلس الشورى من تشريعات تهم الوطن وتصب في مصلحة المواطن.
جاء ذلك، خلال استعراض مكتب المجلس للمذكرة المرفوعة إلى الرئيس من النائب الأول للرئيس حول اللقاء الذي جمعه بالإعلاميين والصحافيين المعنيين بتغطية أنشطة وفعاليات المجلس، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الإطار على أهمية الصحافة ودورها الفاعل في إبراز ما يقوم به المجلس، موجها الأمانة العامة للمجلس لتوفير كل ما من شأنه تسهيل قيامهم بمهامهم ودعم عملهم الذي يعكس رسالة وطنية مهمة.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء مكتب المجلس بورشة العمل التي تم تنظيمها مؤخرا بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية حول "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام" والتي أسهمت في توضيح أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام، وتنمية العديد من المهارات الإعلامية لدى الأعضاء، مشيدين في الوقت ذاته بما يقوم به المعهد، والبرامج المقدمة للأعضاء والتي تتناول العديد من الموضوعات التي تندرج في إطار مهام المجلس ومسئولياته.
واطلع مكتب المجلس بحضور النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو ، و النائب الثاني للرئيس جميلة علي سلمان ، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، حيث وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي تضمن بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م.
كما قرر مكتب المجلس إدارج تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، على جدول أعمال الجلسة المقبلة، و تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، صادق عيد آل رحمة.
