بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال اجتماع مع القنصل العام الفخري لسويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة ريموند فورير، سبل توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال البحرينية والسويسرية، وخصوصاً من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، المنعقد ببيت التجار، دعا رئيس الغرفة خالد المؤيد إلى تكثيف تواجد الشركات والاستثمارات السويسرية في مملكة البحرين، وخاصة في مجالات الاستثمار المالي، والمشاريع ذات القيمة المضافة، كما تم استعراض الفعاليات التي سوف تشهدها البحرين خلال الفترة القريبة المقبلة وإمكانية مشاركة الشركات السويسرية فيها.

وأعرب المؤيد خلال الاجتماع عن تطلع مجتمع الأعمال البحريني إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سويسرا، وقال إن مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين الصديقين يحمل إمكانيات وفرصاً متنوعة وإن القطاع الخاص البحريني والسويسري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها، مؤكداً استعداد الغرفة للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل الإجراءات كافة التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين والذي وصل إلى نحو28.5 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2015 بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات.

كما نوه بأهمية اللقاءات الثنائية والفعاليات المشتركة لما لها من دور هام في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل كل ما من شأنه تطوير هذه العلاقات.

بدوره أشاد القنصل العام السويسري بالأدوار والجهود البارزة التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين جانبي البلدين والتي ترتب عليها إقامة هذه الزيارة، وقال إن الجانب السويسري حريص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال السويسريين والبحرينيين، والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يزخر بها اقتصاد المملكة، منوهاً إلى العديد من المجالات الاقتصادية المزدهرة في بلاده كقطاع المعدات الطبية، والساعات، والمعدات الصديقة للبيئة للسيارات، فضلاً عن قطاع البنوك والمصارف، وداعياً أصحاب الأعمال البحرينيين للاستثمار في هذه المجالات بهدف فتح آفاق جديدة واعدة من التعاون الاقتصادي بين البحرين وسويسرا.