قال الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس، خلال جلسة محاكمته أمس الخميس (21 مايو/ آيار 2015): «إن البيان الصادر والذي واجهت الاتهام فيه، هو صادر عن جمعية سياسية مرخصة وفقاً للقانون، كما أن البيان يمثل الجمعية نفسها، وليس مملكة البحرين، وكان قد صدر قبل الساعة العاشرة صباحاً، ولم يصدر حينها أي بيان بالتحاق البحرين للمشاركة في الحرب على اليمن، كما لم تكن هناك تدابير عسكرية نعلم بها»، فيما طالبت هيئة الدفاع ببراءة موكلهم.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية إلى جلسة (28 يونيو/ حزيران 2015) للحكم مع استمرار الحبس.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية «الوحدوي» بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حاليّاً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.

وأحالت المتهم أمين عام الجمعية محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، فيما أمرت بإخلاء سبيل نائب الأمين العام ومساعده بعد أن عاد المتهم في أقواله وقرر بانفراده بصياغة البيان ونشره.

وأضاف بوعلاي أن النيابة أسندت إلى المتهم جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في زمن الحرب وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وهي الجناية التي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً.