يعتزم مجلس النواب رفع تقرير بتوصيات المنتدى النيابي للمرأة للحكومة وذلك بعد مناقشتها خلال الجلسات المقبلة تحت قبة البرلمان، إذ أوصى المنتدى والذي جاء تحت رعاية من رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا صباح يوم أمس الخميس (21 مايو/ أيار 2015)، بعدد من التوصيات من أهمها اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات والمواقع القيادية وتمثيل المرأة فضلاً عن إقرار حزمة من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة كإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة ومنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي وقانون حماية الأسرة وغيرها.

وفي ذلك أكد الملا خلال المنتدى والذي حضرته أكثر من 100 عضوة من الجمعيات واللجان النسائية العاملة في شئون المرأة وعدد من مسئولي وزارات الدولة والمجلس الأعلى للمرأة وبعض الشخصيات النسائية، على أن المجلس سيعمل على تضمين احتياجات المرأة البحرينية وتحقيق رغباتها في مناقشته الحالية للميزانية العامة للدولة، تماماً كما أكد على ذلك عند منح الثقة لبرنامج عمل الحكومة.

وقال: «إن المجلس ولثقته وإيمانه بدور المرأة البحرينية، وانطلاقاً من المسئولية التاريخية والأمانة الوطنية، وبهدف استكمال العمل البرلماني الشامل، قام بتشكيل لجنة برلمانية خاصة تعني بشئون المرأة والطفل، كما تبحث لجان المجلس حالياً اقتراح بقانون لجعل هذه اللجنة من اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس، كما قامت الأمانة العامة بالمجلس وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، كما وتبحث لجنة الشباب والرياضة شئون الشابات البحرينيات كافة، وتوفير سبل الدعم من خلال المقترحات والقوانين التي تسمو بدور المرأة في مجالات العمل كافة، وفي كل القطاعات ولكل الفئات».

ونوه إلى أن المنتدى النيابي للمرأة، يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب في (مشروع التواصل المجتمعي)، من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية، وبحث المقترحات والاحتياجات كافة التي تراها النساء البحرينيات لدعم وتطوير وتمكين المرأة البحرينية، وبالتعاون مع الحكومة، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،

وأضاف: «أن المجلس النيابي الحالي يضم ثلاثاً من النساء، اللواتي جئن للمجلس عبر الانتخابات الحرة الدستورية، التي تعكس ثقة المواطن البحريني بالمرأة البحرينية»، ومتمنياً بأن يتضاعف العدد في المجالس المقبلة، ورأى بأن ذلك تحدٍ مجتمعي مشترك، سيعمل الجميع على تحقيقه كون نهضة ورفعة مملكة البحرين هي مسئولية المرأة والرجل معاً، على حد قوله.

من جانبها أكدت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل النائب جميلة السماك على أن اللجنة ستعمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي خرج بها المنتدى، لبحثها وإعداد تقرير خاص لها، وعرضها ومناقشتها في جلسة مجلس النواب، تمهيداً لإحالتها للحكومة، وأن اللجنة ستتابع تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات بكل الأدوات البرلمانية والممارسات الدستورية من أجل المرأة البحرينية.

وقالت السماك في كلمتها: «أن الشراكة المجتميعة والمسئولية الوطنية، تستوجب التواصل المستمر، ومد جسور التعاون بكل أمانة وإخلاص، لأن الجميع يعمل لهدف واحد، وهو دعم وتمكين المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي الذي منح المرأة البحرينية الحرية والحقوق والعدالة والمساواة، والواجبات والمسئوليات، فلا نماء ولا تقدم لأي مجتمع إلا بوجود المرأة والرجل معاً، تماماً كما أن التحديات المجتمعية لا تفرق في تداعياتها وآثارها بين أي جنس، بل أن المرأة هي أساس المجتمع وضمان رفعته وتطوره».

كما رحبت السماك بالتعاون والاطلاع على مقترحات ومرئيات الجميعات اللجان النسائية كافة، والاجتماع معها واللقاء بها، في سبيل تقدم المرأة البحرينية، لتحقيق المزيد من الحقوق والمزايا للمرأة البحرينية، وذلك لعظم المسئولية التي تقوم بها المرأة في المواقع والمناصب والمسئوليات كافة، سواء في البيت أو العمل أو المدرسة أو الجامعة، وحتى المرأة المتقاعدة والأرملة والمطلقة والمسنة.

كما شهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والعضوات في الجمعيات واللجان النسائية، للاطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم، والوقوف على التحديات والملاحظات، وطرق معالجتها، لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب في الفترة المقبلة وإحالتها للحكومة الموقرة ومتابعة تنفيذها، خاصة وأن المجلس النيابي أدرج العديد من المبادرات في برنامج الحكومة الذي نال الثقة البرلمانية، والخاصة بشئون المرأة وحقوقها وتطلعاتها واحتياجاتها.

وقد تولت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الإشراف على المنتدى النيابي للمرأة، والذي يقام لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، برئاسة النائب جميلة السماك، والنائب فاطمة العصفور نائب رئيس اللجنة، والنواب: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر. وقامت لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس بإدارة وتنظيم المنتدى بإشراف عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام للمجلس، وبرئاسة غازي عبدالمحسن رئيس لجنة التواصل المجتمعي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد في الفترة الماضية عدداً من المنتديات الخاصة بفئات الشباب والرياضيين والصيادين والعمال، كما وستشهد المرحلة المقبلة تنظيم عدد من المنتديات النيابية المتخصصة لفئات وقطاعات المجتمع المختلفة.