قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، إنهم أبلغوا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، خلال اجتماعهم به أمس الأربعاء (20 مايو/ أيار 2015)، أبلغوه رفضهم لاتخاذ قرار برفع الدعم عن اللحوم دون التشاور مع السلطة التشريعية، وما يعتبر مخالفة للاتفاق المسبق بين الوزير ومجلس النواب.

وأكد بوعلي، أن وزير المالية وعدهم بنقل اعتراضهم إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي أكد لهم أن رفع الدعم سيشمل اللحوم فقط، ولن يطال الطحين والسلع الغذائية الأخرى.

وأفاد بأن وزيري المالية والطاقة قدما عرضاً عن إيرادات النفط والغاز والكهرباء والطاقة. وفي حين قال بوعلي إن قرار رفع الدعم عن اللحوم لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى، رأى النائب السابق محمود المحمود، أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والأنشطة التجارية، وسيلجأ العمال الأجانب إلى المطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية، فيما سيعمد العاملون في الأنشطة الخدمية إلى رفع أسعار تقديم الخدمات.

وأشار بوعلي إلى أنهم ليسوا ضد رفع الدعم، ولكن بشرط ألا يكون على حساب المواطن، فيما دعا المحمود إلى أن «تشد الحكومة الحزام على نفسها، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، وأن تعمل على تقليص النفقات وما وصفه بـ «الهدر المالي».

كما رأى بوعلي أن «من المستحيل أن يقر مجلس الوزراء مثل هذا القرار، دون وجود دراسة مستفيضة. وكان من الأجدى أن تتشاور مع السلطة التشريعية، كما إننا اجتمعنا بوزير المالية يوم الأربعاء الماضي، ولم يبلغنا بوجود مثل هذه القرار المفاجئ».

هذا، وأيدّ النائب السابق المحمود قرار إعادة توجيه الدعم، إلا أنه طالب بأن يكون بناء على دراسات مستفيضة، وليس قراراً سريعاً تحكمه الظروف، وأن يكون موجهاً لذوي الدخل المحدود.

وقال: «يجب أن يعاد توجيه الدعم بشكل مدروس، وليس بسبب وجود ظرف ونريد حله، ولابد أن تكون هناك دراسة، وأن ننظر إلى جميع الجوانب»، متوقعاً ارتفاع أسعار اللحوم بشكل جنوني، إلا أن الأسعار ستنخفض عندما يفسح المجال أمام الشركات لاستيراد اللحوم، كما حصل سابقاً عندما كان الرز محصوراً في بيعه على جهات معينة، وانخفضت الأسعار وتفاوتت بعد إفساح المجال أمام استيراده».

كما أكد المحمود أن قرار رفع الدعم عن اللحوم سينعكس على مستوى رواتب جميع العمال، وسيطالبون برواتب أعلى مما يتقاضونه حالياً. وستكون هناك مشكلات اجتماعية أخرى، والأمر ليس بوقف الدعم فقط.

وأضاف «الحكومة يجب أن يكون لديها نظرة لجميع الجوانب، والنظر إلى أن الاستهلاك ليس على المواطن فقط، وإنما هناك أجانب يعملون برواتب متدنية، ولن يتمكنوا من العيش بالرواتب نفسها بعد رفع الدعم عن اللحوم».

ودعا الحكومة إلى «شد الحزام على نفسها»، وتُعالج التضخم الوظيفي، وتعيد النظر في الكثير من الوظائف، وخصوصاً أن 80 في المئة من إيرادات الدولة تذهب إلى الرواتب والأجور.

وشدد على ضرورة ألا يتضرر المواطن من قرار رفع الدعم عن اللحوم، وألا تكون القرارات الحكومية مفروضة بسبب الظروف، كما يجب تقليص النفقات الحكومية الآخذة في الازدياد.

إلى ذلك، أصدرت عدة جهات بيانات ترفض فيها اتخاذ قرارات تمس بحياة المواطنين، مؤكدة على ضرورة التشاور مع السلطة التشريعية في اتخاذ أية قرارات تمس المواطنين.

مراد: الحكومة أخلت بوعودها

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد إن: «الحكومة ضربت عرض الحائط باتفاقها الملزم مع مجلس النواب، حين أعلنت من طرف واحد إلغاء الدعم الموجه للحوم الحمراء والدواجن ابتداءً من شهر أغسطس/ آب المقبل، وتعويض «بعض» المواطنين بمبالغ نقدية مباشرة من خلال قائمة تعدها وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل، ويمثل نكوصاً عن الوعود التي قطعها وزير المالية لمجلس النواب حين أكد أن الدعم الموجه للمواطنين لن يمس بحال ولن تتخذ الحكومة أي قرار إلا بعد التنسيق مع مجلس النواب، وهو ما لم يتحقق وفاجأتنا الحكومة بالقرار».

وعبر مراد عن أسفه لهذه الطريقة في التعامل مع مجلس النواب، «حيث لم تكلف الحكومة نفسها عناء عرض مشروع إعادة توجيه الدعم على المجلس ولم تخطره، بل علم النواب الخبر من الصحافة، وكيف يتم اتخاذ قرار خطير هكذا دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، تنفيذاً للاتفاق الثنائي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حين مناقشة البرنامج الحكومي، والنواب لا يقبلون أبداً أن يتم المساس بالمواطن البحريني مهما كان دخله أو مستواه المعيشي، فرغم أننا نوافق من حيث المبدأ على إعادة توجيه الدعم إلى المواطنين فقط وحرمان الأجانب، إلا أننا لا نوافق على حرمان أي مواطن من الدعم لأن مستواه المعيشي مرتفع أو غيره، بل يجب الحفاظ على أوضاع البحرينيين جميعاً وأحوالهم المعيشية والاستمرار في استفادتهم من دعم اللحوم وغيره ولن نرضى بغير ذلك».

وأكد مراد أن قرار رفع أسعار اللحوم سيؤثر كثيراً على المستوى العام لأسعار جميع السلع والمنتجات، وسيؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر ولاشك على المواطن البحريني، وهذه بداية الطريق، فالحكومة بدأت باللحوم وبعد ذلك يعقبها الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع المدعومة وهو ما يحتاج من مجلس النواب وقفة جادة وتاريخية، مؤكداً مراد أن النواب لن يمرروا مشروع الاقتراض ورفع الدين العام إلا بعد تقديم رؤية مدروسة وعملية ويمكن التحقق منها، وبعد تنفيذ الوعود التي بذلتها الحكومة للنواب حين مناقشة برنامجها وأولها عدم المساس بالدعم الموجه للمواطنين وزيادة المتقاعدين والمعاقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات وإلغاء الـ1% الخاص بالتأمين ضد التعطل والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيره».

«وعد»: يجب إشراك المواطن

في قرار رفع الدعم

طالب المكتب السياسي بجمعية «وعد» بأن يتم إشراك المواطن في قرارات رفع الدعم عن السلع. وقال في بيان له إن قرار الحكومة الأخير المتمثل في رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء يكتنف تفاصيله الكثير من الغموض وعدم الشفافية.

وذكر أنه «تجدد الحديث عن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بطريقة غامضة لا تختلف عن الطريقة التي أعلنتها إزاء رفع الدعم عن اللحوم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التنمية الاجتماعية عن تقديم معونات إلى 114 ألف أسرة بحرينية، ما يثير تساؤلاً جاداً حول حقيقة مستوى المعيشة في البحرين ومعدل الفقر وتنامي أعداد الأسر محدودة الدخل والمحتاجة».

وطالب المكتب السياسي بإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المصيرية وخصوصاً المتعلقة بحياته المعيشية بما فيها مسألة تخفيض الدعم عن بعض السلع، مشدداً على أن المخرج يتمثل في إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية وترشيد الإنفاق الذي يتطلب مكافحة الفساد المالي والإداري واعتماد الشفافية وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة بما فيها الأراضي التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.

«المنبر»: نرفض أية قرارات

تزيد أعباء المواطن

أعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لأي سياسات أو قرارات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين أو الانتقاص من مكتسباتهم وحقوقهم في حياة معيشية كريمة.

وقالت «المنبر» في بيان لها: «برغم اتفاقنا على مبدأ إعادة توجيه الدعم وتوصيله إلى المواطن العادي بصورة مباشرة، إلا أننا نرى أن أي قرارات في هذا الشأن من جانب الحكومة منفردة ودون نقاشات مجتمعية جادة وبغير مروره من مجلس النواب يجعلنا نخاف من أنه قد لا يصب في مصلحة المواطن وستزداد معاناته المعيشية، مشيرة إلى أن مخاوفها نابعة من ردود أفعال المواطنين القلقة من تأثير هذه الخطوة عليهم بطريقة سلبية سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.

وشددت «المنبر الإسلامي» على أنها تدعم السياسات أو القرارات التي تصب في صالح الميزانية والمواطن معاً، لكنها في الوقت ذاته ترفض وبشدة أن تكون على حساب جيوب المواطنين وانتقاصاً من مكتسباتهم التي تتطلع وتطمح إلى زيادتها لا نقصانها. مشيرة إلى أن موضوع إعادة توجيه الدعم نوقش من قبل في مجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب وذلك لعدم وجود الشفافية والمعلومات الكافية في كيفية توجيه الدعم وكيفية استفادة المواطن وعدم إضراره، لذا نتطلع أن تضع الحكومة هذا في الاعتبار عند إعادة طرح الموضوع أو اتخاذ قرار بشأنه وأن تعود إلى الشعب وممثليها لوضع الضمانات الكافية واللازمة لحفظ حقوق المواطنين.

العطيش: وقف دعم اللحوم

سيرفع تكلفة الحياة المعيشية

انتقد النائب علي العطيش قرار الحكومة بإيقاف الدعم عن اللحوم الحية وتعويض المواطنين عنها بمبلغ مادي، كما اعتبر الإعلان عنها قبل أكثر من شهرين خطأ بحد ذاته، وخصوصاً أن هذه الفترة تشهد شهر رمضان المبارك.

وقال: «وزير المالية أعلن في مؤتمر صحافي أن أي قرار بخصوص الدعم لن يتخذ من دون التشاور مع السلطة التشريعية، ولكننا تفاجأنا بعدم التزام الحكومة بهذا الأمر، فأعلنت عن وقف الدعم بقرار منفرد، ونحن لا نعارض إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في الآلية، إضافة لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

وأضاف: التأثيرات المباشرة ستكون في ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 200 في المئة على الأقل، أما التأثير غير المباشر، فسيكون في ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، إذ أن الأجانب سيطالبون بزيادة مدخولهم، ولتأمين هذه الزيادة سيرفع كفلاؤهم أسعار الخدمات والسلع التي يقدمونها، بدءاً من السلع الغذائية الأخرى والملابس ورسوم خدمات تصليح السيارات والمكيفات والبناء وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها المواطن بشكل دائم.

وتابع: الإعلان الحكومي يحتاج إلى وقفة جادة منا كنواب، ولن نمرر الموازنة العامة للدولة إلا إذا أطلعتنا الحكومة على دراسة مستفيضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع الدعم، إضافة للمبلغ الذي سيدفع للمواطنين، وهل يعادل تلك التأثيرات أم لا، فإذا كان يعادلها فلا مانع لدينا من رفع الدعم، أما إذا كان لا يعادلها، فنحن نطالب بالاستمرار في دعم اللحوم الحية للمواطنين.