أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن توجه المجلس نحو الميزانية سيركز على التدقيق في الموارد التي تعتمد عليها وأوجه الصرف مع مراعاة الأولوية للوفاء بالتزامات الدولة المالية و الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي يأتي في مقدمتها الإسكان والصحة والتعليم، مشيراً إلى أن اللجنة ومن خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك مع نظيرتها بمجلس النواب و ممثلي الحكومة تعمل على أن لا تؤثر أي إجراءات ضمن الميزانية على المكتسبات المتحققة.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة المشتركة طرحت على وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عدداً من تساؤلاً حول رفع الدعم عن اللحوم، حيث أكد معاليه أن إعادة توجيه الدعم للحوم لن يؤثر على الأسعار للمواطن البحريني ولن يستثنى أي بحريني من الدعم في هذا المجال، مبيناً أن الحكومة ستعمل على التنسيق في الاجراءات المتعلقة بإعادة الدعم مع السلطة التشريعية في المرحلة القادمة.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات على الفريق الحكومي تناولت من خلالها الوضع المالي للدولة في ضوء تصاعد حجم الدين العام، وخطة الحكومة لمعالجة العجز ضمن الميزانية المنظورة، مع توجه الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، فيما أكد ممثلو الحكومة أن السياسة المالية التي ستتبع في المرحلة المقبلة خاصة ستعمل على توفير مصادر تمويل جديدة إلى جانب إعادة تقييم مصادر التمويل الحالية وإمكانية زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير أي إجراءات على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وإشراك الميسورين في تحمل بعض النفقات فقط.

وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أكدت على ضرورة التدرج في أي إجراءات قد تطبق في مجال إعادة توجيه الدعم مع ضرورة توعية المجتمع واطلاعه على كافة المستجدات فيما يتعلق بالخطوات التي تتعلق بزيادة تكلفة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة، حيث بين ممثلو الحكومة أن أي توفير في ميزانية الوزارات سيخفف من حجم العجز، بينما سيتم العمل على أن لا يتجاوز سعر أي خدمة عن التكلفة الحقيقية لها فيما يتعلق بالمواطنين، ومتابعة تحصيل الرسوم المتأخرة لعدد من الوزارات ، في حين سيستمر دعم المواطنين في خدمات أخرى دون تأثر، في قبال تحميل سعر التكلفة لغير البحرينيين فيها، وهو ما سيتطلب موافقة السلطة التشريعية.

وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع الالتزام الحكومي بتنفيذ برامجها بما فيها تحقيق كفاءة أكبر في الأداء وتطبيق السياسات المالية بما يخفف العجز ضمن الميزانية، مشيراً إلى أن تحصيل المبالغ المتأخرة والمستحقة من بعض الوزارات والهيئات الحكومية لا يعتبر تكاليف إضافية على المواطنين، بل يعتبر من واجبات هذه الجهات التي ينبغي أن تحصل نظير خدماتها لزيادة الموارد الحكومية، خاصة وأن الحكومة تقدم دعماً كبيراً ضمن هذه الخدمات، فيما يجب على المستفيدين تأدية التزاماتهم بشأنها وهو مبدأ معمول به في كل دول العالم.

وبين المسقطي أن وزير المالية وعد بتخصيص اجتماع خاص لمناقشة الدعم الحكومي، فيما سيعقد اجتماع حكومي آخر مع السلطة التشريعية لمناقشة موضوع رفع الدعم عن اللحوم في القريب العاجل.