على هامش اجتماع الجمعية العمومية السادسة والثمانون لمنظمة الصحة العالمية ، شارك وفد البحرين مملكة البحرين صباح اليوم الثلثاء (19 مايو / أيار 2015) في الاجتماع الثامن لوزراء الصحة في دول عدم الانحياز، حيث تم اعتماد مشروع قرار طلب فيه وزراء الصحة من منظمة الصحة العالمية دعم الدول الأعضاء في جهودها على بناء النظم الصحية وجهودها الرامية إلى منع وكشف واحتواء تفشي مرض الإيبولا في المستقبل.
وأكد وزراء الصحة أن الاستثمارات ينبغي أن تستخدم لبناء الأنظمة التي تستند في مجال الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وأن تكون وقادرة الاستجابة للتحديات المتنوعة وغير المتوقعة التي قد تنشأ في المستقبل، مع التأكيد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لبناء القدرات الأساسية لكشف وتقرير وتقييم والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة والمخاطر على الصحة العامة، وذلك كجزء من التزامات الدول بموجب اللوائح الصحية الدولية (اللوائح) (2005م)، ونداء على منظمة الصحة العالمية لدعم الدول الأعضاء في تطوير القدرات الأساسية اللوائح الصحية الدولية إلى أن تكون متكاملة داخل النظام الصحي العام على المستوى الوطني.
كما أكد وزراء الصحة في دول عدم الانحياز على الدور الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مساعدة البلدان على التصدي للتأثير السلبي لتغير المناخ على الصحة العامة، بناء على طلبها، في المقام الأول من خلال مساعدتهم لبناء وتعزيز نظم الصحة العامة كخط أول للتصدي الصحية المرتبطة بمخاطر المناخ، داعين منظمة الصحة العالمية لدعم النظم الصحية في البلدان النامية، من أجل تعزيز القدرة على تقييم ورصد تأثر الصحة والمخاطر والتأثيرات بسبب تغير المناخ، وتحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لحماية صحة الإنسان، ولا سيما الشعوب من الحالات الأشد ضعفا، وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، مع التأكيد من جديد على المفهوم الرئيسي من "الرعاية الصحية الأولية أكثر من أي وقت مضى" التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام 2008م فيما يتعلق بحاجة ضرورية لجميع الدول لبناء أو تعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الصحي لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة ومعالجة أوجه التفاوت الجيدة، ومن جه أخرى التطرق إلى جدول أعمال مشروع قرار التنمية في مرحلة ما بعد 2015م في الأمم المتحدة بما في ذلك إمكانية إدراج الصحة في جدول الأعمال.
إلى ذلك تم التأكيد على المبادئ الواردة في إعلان الألفية وهي (كرامة الإنسان والمساواة، والعدالة)، مشيرين إلى ضرورة التفكير في أهداف ما بعد 2015م، وكذلك التغطية الصحية الشاملة، والمحددات الاجتماعية للصحة واستمرار التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي لم بعد تحقق وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). وخلال جلسات الاجتماع تم التأكيد على عزم البلدان النامية على استكشاف سبل التعاون فيما بين بلدان الجنوب بفعالية أكثر، وكذلك التعاون الثلاثي، مما يسمح لتعبئة الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ البرامج الإنمائية ذات الصلة بالصحة والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
إضافة إلى ذلك تم اعتماد قرارات الجمعية العامة بشأن "الصحة العالمية والسياسة الخارجية، وتم طلب مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع، وخاصة تأثير القضايا الصحية على الصحة العالمية وكذلك المحددات الاجتماعية للصحة. وتضمنت أيضا الالتزام العالمي للحد من وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومواصلة تشجيع كافة الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا التحدي. وعلاوة على ذلك تم الترحيب بتقرير لجنة الأمم المتحدة للمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل بعنوان "الوفاء بالوعود، قياسا للنتائج" مع دعوة جميع الشركاء للنظر في توصياتها من أجل ضمان التقدم السريع في مجال صحة الأم والطفل.
الجدير بالذكر أنه تم تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ الإعلانات السياسية على فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، مع الدعوة لزيادة جهودهم لبرامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية والدعم، ونحو الطموح لإنهاء الإيدز كوباء بحلول عام 2030م.
كما أكد القرار على الحقوق السيادية للدول الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة قيام جميع البلدان على تنفيذ الالتزامات والتعهدات في الإعلان السياسي عام 2011م بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بما يتفق مع القوانين الوطنية وأولويات التنمية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة الدعوة إلى دمج المحددات الاجتماعية للصحة في الأمم المتحدة المقبلة وغيرها من الاجتماعات المتعلقة بالصحة والتنمية الاجتماعية.
كما حث الوزراء في القرار ؛ المنظمات الدولية ذات الصلة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نمواً في مجالات منع الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيز فرص الحصول على الأدوية للجميع، وذلك من خلال الاستفادة الكاملة من المرونة والاستثناءات المنصوص عليها في حقوق الملكية الفكرية مع التأكيد على دور منظمة الصحة العالمية في ضمان توافر الأدوية الفعالة والآمنة بأسعار معقولة، وذات جودة عالية.
وطالب الوزراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة، وفقاً لولاية كل منها، بوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، على الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك ما يتعلق برفع الحصار وتداعياته على الوضع الصحي، وتقديم الدعم والمساعدة الضروريين فيها، والعمل على وضع حد للانتهاكات المتعلقة بالصحة التي ترتكبها إسرائيل، في الجولان السوري المحتل، لضمان حصولهم على الصحة وما يلزم من الدعم والمساعدة للسكان السوريين، وذلك من خلال تنفيذ جميع قرارات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
من جانبها، أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن التزامها بعمل بعض التغييرات الأساسية لتمكين المنظمة من اتقان العمل الذي أُنشأت من أجله، وذلك بإنشاء برنـامج جديـد موحد خـاص بـالطوارئ الصـحية، حيث لم يُكــن العــالم مســتعداً للتصــدي لجائحة الأيبولا واســعة الانتشــار، فقد تكثفــت النداءات على المنظمة بمـا يزيـد على عشرة أضعاف، أي بعدد ما شهدته هذه المنظمة في خلال ٧٠ عاماً من تاريخ وجودها. ويســتهدف البرنــامج الجديــد تحقيــق الســرعة والمرونــة والتــأثير، و يحتوي البرنـــامج علـــى معـــايير مرجعيـــة خاصـــة بـــالأداء توضح مـــا يجـــب حدوثـــه فـــي غضـــون ٢٤ ساعة، و٤٨ ساعة، و٧٢ ساعة، وليس أشهر من الإعلان عن الجائحة.
