دعا المنبر الديمقراطي التقدمي، إلى عدم التعويل على ما يجري من تحولات إقليمية وأجندات خطيرة أو تدخلات في قراراتنا الوطنية، معبراً عن اعتقاده بأن «شعبنا بجميع قواه السياسية سيبقى قادرا على تحقيق توافق وطني يقوم على شراكة حقيقية في صياغة قرارنا الوطني بعيدا عن أي نوع من التدخلات والإملاءات الخارجية مهما كان مصدرها، والشروع بمسؤلية في تهيئة الأجواء أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي يجنبنا مغبة الدخول في صراعات لا طاقة لبلادنا وشعبنا بها».

وطالب «التقدمي»، في بيان له امس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، بالمباشرة في التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإطلاق سراح «معتقلي الرأي» كافة، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والتوقف عن إعاقة عمل ودور الجمعيات السياسية «بحجج ودعاوى تتناقض واحترام العمل السياسي».

جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في دورتها الثانية عشرة مساء الثلثاء 13 مايو الجاري برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان. وناقشت على مدى يومين ملفات تنظيمية وسياسية وعمالية، كما استعرضت المستجدات السياسية على الساحة المحلية والعربية والدولية.

وقال البيان الصادر عن الجمعية إنه «في ظل استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتداعياتها على مختلف الأوضاع في البحرين، فإن الحاجة تبقى ملحة لوقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر السلطات مع جميع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف والعنف المضاد ومن أي مصدر كان».

كما أكدت اللجنة المركزية ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتعزيز التنسيق المشترك والانفتاح على مختلف القوى الوطنية والسياسية في البلاد، وبشكل خاص التواصل والتنسيق مع قوى التيار الوطني الديمقراطي من جمعيات سياسية وشخصيات لإحياء وتعزيز دور وحضور التيار الوطني الديمقراطي في الحياة السياسية.

وعلى المستوى المحلي أيضاً، ناقشت اللجنة المركزية موضوع تضخم المديونية العامة للدولة والمرشح لها أن تتجاوز أكثر من 7 مليارات دينار خلال الفترة القليلة القادمة، واستمرار العجز في الموازنة، والمسائل المتعلقة بسياسات رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين، وازدياد معدلات البطالة في ظل الحديث المستمر بالتخلي التدريجي عن مشاريع البحرنة، وتضخم ملفات الفساد، والاختلالات الهيكلية الواضحة في الموازنة العامة للدولة، وغياب الجدية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة التي يجب أن تطال الأوضاع المعيشية للمواطنين من أجور وزيادات وأوضاع متقاعدين ومساعدات اجتماعية، وما يترتب عليها مجتمعة من تداعيات اقتصادية واجتماعية محتملة، والتي لم يُجب عليها بشكل واضح ومقنع برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب منذ فترة وجيزة. كما قال بيان الجمعية.