قال المحامي محمد التاجر، إنه قدم يوم الأحد الماضي (17 مايو/ أيار 2015)، طلب استئناف في الحكم الصادر بحق كل من رجل الدين محمد خجسته والأكاديمي مسعود جهرمي بدفع غرامة مالية بقيمة 100 دينار وإبعادهما نهائيّاً من البلاد بقضية إسقاط جنسيتهما.

وأوضح التاجر، أنه قدم طلب استئناف الحكم الصادر بحق موكليه عن المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة، يوم الخميس الماضي (15 مايو 2015)، وقال: «طلبنا إعادة النظر في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وذلك لوجود دعوى إدارية بإلغاء القرار، كما طلبنا إمهال خجسته وجهرمي لتصحيح أوضاعهما، باعتبارهما من أوائل الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم، وبادرا بالاستجابة لقرار وزارة الداخلية بتعديل أوضاعهما».

وصدر مرسوم إسقاط الجنسية عن خجسته وجهرمي في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً، لإضرارهما بمصالح البحرين بحسب ما ورد في المرسوم.

التاجر: قدمنا طلب استئناف لحكم إبعاد جهرمي وخجسته بقضية إسقاط جنسيتيهما

الوسط - أماني المسقطي

قال المحامي محمد التاجر، إنه قدم يوم الأحد الماضي (17 مايو/أيار 2015)، طلب استئناف في الحكم الصادر بحق كل من رجل الدين محمد خجسته والأكاديمي مسعود جهرمي بدفع غرامة مالية بقيمة 100 دينار وإبعادهما نهائياً من البلاد بقضية إسقاط جنسيتيهما.

وأوضح التاجر، أنه قدم طلب استئناف الحكم الصادر بحق موكليه عن المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة، يوم الخميس الماضي (15 مايو 2015)، وقال: «طلبنا إعادة النظر في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وذلك لوجود دعوى إدارية بإلغاء القرار، كما طلبنا إمهال خجسته وجهرمي لتصحيح أوضاعهما، باعتبارهما من أوائل الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم، وبادرا بالاستجابة لقرار وزارة الداخلية بتعديل أوضاعهما».

وتابع قائلا: «تقدم كل من خجسته وجهرمي بخطاب رسمي إلى إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، منذ نحو شهر، يؤكدان فيه استعدادهما لتعديل أوضاعهما بالبحث عن كفيل أو تسليمهما جوازيهما لمغادرة البلاد لأي دولة أخرى».

ووصف التاجر صدور الحكم في نهاية الجلسة الأولى لتقديم المرافعة بإبعاد خجسته وجهرمي من البلاد بـ»المفاجئ»، مشيرا إلى أن موكليه سيدفعان الغرامة المالية إلى حين حلول موعد استئناف الحكم الصادر بحقهما، آملا من محكمة الاستئناف إعادة النظر في حكم إبعادهما نهائيا من البلاد، وإعطائهما فرصة لتعديل أوضاعهما.

وصدر مرسوم إسقاط الجنسية عن خجسته وجهرمي في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) ضمن قائمة ضمت 72 شخصا، لإضرارهما بمصالح البحرين بحسب ما ورد في المرسوم.

وعلى صعيد متصل، أوضح التاجر بأن المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية)، أجلت جلسة النظر في قرار إسقاط جنسية تيمور كريمي وآخرين إلى (10 يونيو/ حزيران 2015)، وذلك لجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية كريمي، لخلو الملف الذي رفعته النيابة العامة إلى المحكمة من الأمر الملكي.

وقال: «أكدنا أمام المحكمة أن كريمي والآخرين بحرينيون ويفترض ألا يُطبق عليهم القانون المطبق على الأجانب، الذين دخلوا البحرين بجوازات سفرهم ومن ثم أصبحت إقاماتهم غير سارية، بينما من أسقطت جنسياتهم ولدوا في البحرين، وقاضي المحكمة يريد التأكد من كونهم بحرينيين».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار؛ وهم -بالإضافة إلى كريمي- كل من: مريم السيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيدمحمد علي .