قالت الرئاسة الفلسطينية أمس الإثنين (18 مايو/ أيار 2015) إنه «لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية».

ورفض الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن «القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وأنها كانت منذ الأزل عاصمة للشعب اليهودي فقط».

وقال أبوردينة رداً على نتنياهو: «هذا ليس فقط خروجاً عن مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقمم العربية، وإنما يشكل إشارة واضحة بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى».

وأضاف «أننا سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها»، مشيرا إلى أن تصريحات نتنياهو «تترافق مع تصريح لوزير آخر في الحكومة الإسرائيلية قال فيه إن اليهود سيصلون في الحرم القدسي الشريف».

واعتبر أبوردينة أن «هذه إشارات ستؤدي إلى حريق لا يمكن وقفه إسلاميا وعربيا ودوليا»، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها.

وذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2012 (ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو) «حسم هذا الموقف باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة وبالتالي لم يعد لإسرائيل أية حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية».

وفي السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نتنياهو بخصوص القدس «إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تهويد المدينة المقدسة وفرض السيطرة الإسرائيلية بالقوة عليها، وتهديداً يومياً للوجود الفلسطيني فيها وتزويراً علنياً لتاريخ المدينة المقدسة وواقعها».

وقالت الوزارة، في بيان صحافي إن «تصريحات نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وتكيل الإهانة لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967».

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتصدي الفاعل لـ «هذه السياسات الاحتلالية في القدس، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار وتوظيف الثقل العربي والإسلامي الاقتصادي والسياسي لحماية القدس».

من جهة أخرى، قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية أمس (الإثنين) أن المستوطنين الإسرائيليين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.