تخفيض موازنة الحكومة أصبح حقيقة وواقعاً ملموساًَ، لن يؤثر فقط على قطاعات الأندية والاتحادات الرياضية، بل على كل مشاريع وبرامج الوزارات الحكومية المتعلقة بحياة الإنسان البحريني الذي يعيش على هذه الرقعة الصغيرة الطيبة.

لذلك أصبح من الواجب أن يتعامل الجميع مع هذه المرحلة بشكل واقعي وأن يتماشى مع المثل القائل: «مد ارجولك على قد لحافك»، شريطة أن لا ينعكس على الأنشطة الرياضية المتعلقة بوظيفة أو حياة كل من يعمل في هذه القطاعات ويؤدي إلى خفض راتبه أو المكافآت المالية التي يحصل عليها سواء كان لاعباً أو مدرباً أو إدارياً أو حكماً، لأن القصد من التقشف في الوقت الحالي أمور كثيرة جداً، مثل الصرف ببذخ على حفل افتتاح البطولات وختامها وإقامة المعسكرات التدريبية المطولة، إضافة إلى حضور اجتماعات وندوات ومهرجانات لا طائل منها...

كما يجب على الأندية والاتحادات الرياضية أن لا تعتبر هذه المرحلة ذريعة لتجميد بعض أنشطتها أو تتراجع في الاهتمام بتطويرها، إن هذا لا يجوز منطقياً... والسبب أن الموازنة انخفضت بنسبة 20 في المئة. وهي نسبة ممكن تداركها لو عمد أعضاء مجالس إداراتها إلى التخطيط الجيد المدروس الذي يوقف بنود الهدر والتبذير الواضحة للعيان، لأن هناك العديد من السفرات الرياضية لرؤساء الاتحادات والأعضاء لا لزوم لها وليس لها مردود واضح على تطوير اللعبة. كما أن هناك مبالغة في الصرف على الكادر الوظيفي في الجهتين، ما ساهم في القضاء على العمل التطوعي وأصبح يحاربه، لذلك أتمنى أن نشجع العمل التطوعي ونجزل التقدير والثناء لكل من يعمل فيه.

على رغم أنني أعترف بأن موازنات الأندية هي في الأساس لا تكفي متطلبات الفرق الرياضية من عقود لاعبين ومدربين ورواتب الأجهزة الإدارية وتجهيزهم بالألبسة الرياضية، ولكن للظروف أحكام وعلى الجميع التعامل مع المرحلة بحكمة وذكاء.

كما أتمنى من المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية أن لا تسمحا لإدارات الأندية والاتحادات الرياضية بتراكم الديون عليها أو اللجوء إلى الاقتراض، إلا في الحيز الضيق الذي يمكنها من تسديد مديونيتها في أقصر فترة، حتى لا تتراكم وتزداد وتصبح من بعد ذلك هوة عميقة، وهَمّاً يطال كل من يعمل في إدارتها في المستقبل.