جدد وزير العمل جميل حميدان دعمه الصريح لخيار «البحرنة» في سوق العمل، وقال الوزير في حوار مع «الوسط»: «أنا شخصياً من دُعاة ومؤيدي البحرنة، ولكن ليس البحرنة القسرية التي تفتقد المرونة الكافية لمراعاة احتياجات أصحاب العمل». وأضاف «في تقديري الشخصي، لو تخلينا عن البحرنة، فإنّ نصف البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص سيفقدون أعمالهم».

وفي الحوار الذي استمر لساعتين، هاجم الوزير من يتهم وزارته بـ «إذلال» العاطلين عن العمل بسبب إجراءات استحقاق الحصول على علاوة التأمين ضد التعطل.

وفيما يخص عضوية العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كشف حميدان عن «مبادرة من قبل وزير العمل ووزير المالية للعمل على ضمان تواجد تمثيل العمال في الهيئة، وطلبنا من الاتحادين ترشيحاتهما»، منوهاً إلى أن «القانون ينص على وجود 3 ممثلين للعمال، والفكرة الأولية المطروحة حالياً أن يكون هناك عضو يمثل الاتحاد العام وآخر يمثل الاتحاد الحر، وعضو ثالث يتم الاتفاق عليه بين الاتحادين، وطلبنا منهما ترشيح مجموعة من الأسماء على أمل أن نجــد شخصــية مناسبة يتفق عليها الاتحادان لإدخــالهــا كعـضو ثالث».

لا «نُذل» العاطلين بـ «التأمين ضد التعطل»... ونسبة البطالة حقيقية... و«الاتفاقية الثلاثية» نُفذت ولم تتبخر... ومساعٍ لإرجاع العمال لعضوية هيئة التأمين الاجتماعي

وزير العمل لـ «الوسط»: أنا من مؤيدي البحرنة... ولو تخلينا عنها سيفقد نصف البحرينيين في القطاع الخاص أعمالهم

مدينة عيسى - علي العليوات، حسين الوسطي

جدد وزير العمل جميل حميدان دعمه الصريح لخيار البحرنة في سوق العمل، وقال الوزير في حوار مع «الوسط»، «أنا شخصياً من دُعاة ومؤيدي البحرنة، ولكن ليس البحرنة القسرية التي تفتقد المرونة الكافية لمراعاة احتياجات اصحاب العمل». وأضاف «في تقديري الشخصي، لو تخلينا عن البحرنة، فإن نصف البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص سيفقدون أعمالهم». وفي الحوار الذي استمر لساعتين في مكتب الوزير بمبنى الوزارة في مدينة عيسى، هاجم الوزير من يتهم وزارته بـ «إذلال» العاطلين عن العمل بسبب إجراءات استحقاق الحصول على علاوة التأمين ضد التعطل، وقال: «هناك حالات فردية تتعرض لبعض الاشكالات ونقص او اختلاف المستندات قد تعطل استحقاقه، وأصحاب هذه الحالات هم من يرتفع صوتهم بالإذلال».

ودافع الوزير عن نسبة البطالة التي تعلنها الوزارة والبالغة 3.7 في المئة، مؤكداً أن «النسبة حقيقية، وهي مستندة إلى معايير دولية».

وفيما يخص الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج في البحرين، وهي الاتفاقية المعنية بطي ملف المفصولين على خلفية أحداث 2011، اكد الوزير لـ «الوسط» أن «الاتفاقية نجحت بتحقيقها توافقاً بين أطراف الإنتاج»، مشدداً على أن «الاتفاقية نُفذت ولم تتبخر».

وفيما يخص عضوية العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كشف حميدان عن «مبادرة من قبل وزير العمل ووزير المالية للعمل على ضمان تواجد تمثيل العمال في الهيئة، وطلبنا من الاتحادين ترشيحاتهما»، منوهاً إلى أن «القانون ينص على وجود 3 ممثلين للعمال، والفكرة الأولية المطروحة حالياً أن يكون هناك عضو يمثل الاتحاد العام وآخر يمثل الاتحاد الحر، وعضو ثالث يتم الاتفاق عليه بين الاتحادين، وطلبنا منهما ترشيح مجموعة من الأسماء على أمل أن نجد شخصية مناسبة يتفق عليها الاتحادان لإدخالها إلى العضوية الثالثة».

وفيما يلي نص الحوار الموسع مع وزير العمل جميل حميدان:

لنبدأ بالموضوع الأهم حالياً، وهو الموازنة العامة للدولة، والملاحظ تقليص موازنة وزارة العمل خلال العامين 2015 - 2016، مقارنة بالعامين الماضيين، هل سينعكس ذلك سلباً على برامج الوزارة بشكل عام؟

- بالنسبة إلى مشاريع التدريب والتوظيف التي تتبناها وزارة العمل، غالبيتها مرتبط بنظام اشتراكات التدريب، وهذا النظام مبتكر ومطبق في العديد من الدول، وفكرته تقوم على تمويل برامج تطوير الموارد البشرية في الشركات من خلال مساهمات يدفعها أصحاب الأعمال أنفسهم، ويستطيعون أن يستردوها بواسطة تدريب الموظفين العاملين لديهم.

فنظام اشتراكات التدريب يقضي بدفع نسبة 4 في المئة من رواتب الاجانب، ويستطيع صاحب العمل أن يسترد منها ما نسبته 100 في المئة أو 75 في المئة لتدريب موظفيه، والفوائض منها تستخدم لمشروعات عامة للجميع تخص الشركات عامة، ونلاحظ أن هذا النظام ثبت جدواه من خلال استغنائه عن تمويل الدولة وعدم تأثره بتقلبات الأوضاع الاقتصادية، ونحن مطمئنين ونقولها بكل تفاؤل أن برامج التدريب والتوظيف مستمرة على نفس الوتيرة وبشكل أفضل، وذلك بحكم اعتمادنا على هذه المصادر المستقلة.

ولكن التقليص الحالي في موازنة الوزارة يقدر بمليون دينار لكل سنة مالية، ألن يؤثر ذلك عليكم؟

- فيما يتعلق بالتقليص في الموازنات الاعتيادية والمصروفات، ما ينطبق على وزارة العمل، ينطبق على جميع وزارات الدولة، وبخصوص البرامج والأنشطة التي يستفيد منها المواطنون من برامج وزارة العمل، أؤكد أنها لن تتأثر.

وحالياً، يوجد فائض لدى الوزارة من اشتراكات التدريب؟

- دائماً يوجد فائض، ودائماً ما نعلن عن مشاريع جديدة ومخصصاتها المالية بموافقة واعتماد مجلس الوزراء.

لنتحدث عن برامج التوظيف التي تطرحها وزارة العمل من وقت لآخر، هل هناك معيار لقياس مدى جدية ونجاح البرامج التي طرحتها الوزارة على مدى السنوات الماضية؟

- لدينا مؤشرات واضحة، تتمثل في حجم المتوظفين، ونجد أن الإحصاءات المعلنة أن هذا العدد في العام 2015 هو الأفضل منذ سنوات، وخصوصاً أننا وصلنا إلى رقم قياسي في مارس/ آذار الماضي، إذ وصل عدد التوظيف إلى نحو 2832 حالة توظيف في القطاع الخاص، بينما وصل المعدل الشهري للتوظيف في 2014 إلى 2022، ووصل المعدل الشهري حالياً إلى 2317، بينما في شهر مارس وصل إلى ذروة هذا العدد. وهذا مؤشر عددي لا يمكن تغافله.

وفيما يخص المؤشر النوعي، نلاحظ من خلاله اتجاه المواطنين إلى أي قطاع من القطاعات وفي أي الوظائف، وقد أجرينا نوعاً من التطوير المهم في نوعية الوظائف ومنحنا أصحاب الأعمال حوافز، بحيث نحتسب أي وظيفة هامة حيوية يقبل عليها المواطنون وتحقق قيمة مضافة، بوظيفتين أو أكثر بحسب الأوزان والأهمية، مقارنة بالأعمال والوظائف العادية التي لا تتطلب أي مهارات فنية، ومن ذلك على سبيل المثال من يوظف مديراً بأجر عالٍ، أو توظيف العاطلين المسجلين في الوزارة بالتخصصات الصعبة، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تفضيل توظيف النساء، مما يسهم بشكل أفضل في معالجة البطالة المنتشرة بين النساء.

والمؤشر الآخر الذي تعتمده وزارة العمل، هو معدل حركة الدوران الوظيفي في سوق العمل، وكلما تحقق الاستقرار للمتوظفين أدى ذلك لتراجع حالات ترك الموظفين لأعمالهم، وبالتالي لبقائهم وتطورهم وظيفياً، فيكون مؤشر التوظيف إيجابياً ومشجعاً، ووفقاً لما هو مسجل لدينا، فقد بلغت حركة الدوران أقل من 10 في المئة، ومن المهم أن تكون بيئة العمل جاذبة وأن يكون صاحب العمل جاد في تشجيع وتطوير المهارات البحرينية، وهذا مؤشر جيد.

وبالحديث عن نظام التأمين ضد التعطل والذي يرصد المسرحين الذين يخسرون أعمالهم لاسباب غير إرادية من جانبهم فإن المعدل الشهري الاعتيادي هو في حدود 600 شخص شهرياً، إلا أن العدد المسجل لدى الوزارة كمعدل شهري يتراوح بين 300 إلى 400، وهو أقل مما هو في السنوات الماضية.

ونرى من خلال هذه المؤشرات أن عدد الذين يخسرون أعمالهم في تناقص، وعدد المتوظفين في ازدياد، ما يعني أن الوزارة نجحت في برامجها، وهي المؤشرات التي تحرص عليها الوزارة كقياس لأدائها.

بالنسبة إلى الوظائف المعروضة أمام العاطلين، بلا شك أن وزارة العمل تتلقى ملاحظات تشير إلى عدم ارتقاء هذه الوظائف بمستوى الشهادات التي يحملها الخريجون البحرينيون، كيف تستطيع الوزارة تجاوز هذه الشكاوى؟

- هناك آلاف الخريجين، ولا يمكن أن نعمم عليهم هذه الأحكام، فمنهم من يأتي بتخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، وقد تجد صعوبة في إيجاد وظائف مناسبة لهم، بسبب أن هناك ثغرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ونسعى لعلاج هذه المشكلة، ودائماً من يتحدث للصحافة يغفل عن أن هناك آلاف الخريجين يتوظفون في مهن لائقة تناسب مؤهلاتهم، وآخرون يواجهون بعض المشكلات، ونحن على اتم الاستعداد لتدريب هؤلاء وتوفير بعض المهارات الإضافية لهم، بما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل، ولكن نتعرض في هذا الشأن إلى نوع من المبالغة، لا أقول أن جميع الوظائف المعروضة مثالية لكل الناس، ولكن الأمثلة التي تنشر في الصحافة، هي بغرض الإساءة أو بغرض إبراز قصص أو حالات معينة وتضخيمها، ولكن الحقيقة أن الوزارة تسعى للتطوير المستمر لنوعية الشواغر، وإن هناك حالات وقصص نجاح لا يمكن إغفالها.

وعلى سبيل المثال، كان بنك الشواغر في وزارة العمل يضم نحو 9 آلاف شاغر، واليوم يضم 4 آلاف شاغر، ليس لأنها في تناقص، ولكن عمدنا إلى انتقاء نوعي وبلورة هذه الشواغر لتكون في مستوى احتياجات العاطلين، واستبعاد بعض الشواغر غير المطلوبة منها.

بحسب وجهة نظرك الشخصية، هل تعتقد أن الوظائف المعروضة في بنك الشواغر مناسبة للعاطلين؟

- شخصياً أرى أنها غير مرضية تماماً، فلو كانت مرضية لما سعينا إلى كل هذه المساعي للتحسين والتطوير ووضع حوافز معينة، لضمان النوعية والجودة، لتحقيق ملائمة أكبر مع الاحتياجات، ولا اعتقد أن يتوقف هذا الجهد في يوم من الأيام، ولكن أود أن أدافع عن تلك الوظائف رداً على الأشخاص الذين يحاولون أن يعمموا أحكامهم السيئة على جميع الوظائف، فالوظائف كثيرة ومتنوعة وتلبي احتياجات شرائح مختلفة من المتقدمين، والمطلوب منا دائماً حل مشكلة الفئة التي لا تجد فرص عمل مناسبة ضمن هذه الشواغر، وخصوصاً خريجي تخصصات العلوم الإنسانية والجغرافية التطبيقية وبعض التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل كما هي، وبالتالي نقوم بتوفير بعض البرامج التدريبية التي تساعد على تقليل الفارق أو الفجوة بين المطلوب وهذه المؤهلات، ويكون التدريب مجاناً، فهناك قسم خاص في وزارة العمل يعرض هذه البرامج أمام المتقدمين، وماهي الفرص المتاحة لسد النقص في بعض المهارات والالتحاق بدورات تدريبية مجانية تتحمل الوزارة كافة المصاريف من أجل التأهيل وزيادة القدرة على الحصول على وظيفة، بشرط أن تتوفر المرونة والاستعداد والثقة بأن تقبل المهن المستهدفة، بينما من لا يحمل هذه المرونة ويصر على العمل في نطاق مؤهل ضيق يتعرض لفترة أنتظار أطول.

وأين تتركز هذه الوظائف، هل تقتصر على قطاع الإنشاءات؟

-على العكس تماماً، الوظائف بطبيعة الحال منوعة، لدينا الوظائف المخصصة لحملة شهادات البكالوريوس التي لا تقل عن 22 في المئة، من مجمل الوظائف المعروضة، فضلاً عن الوظائف المخصصة لحملة الشهادات الثانوية، والتي تكون الأكبر في بنك الشواغر والتي تصل إلى ما نسبته 60 في المئة، بالإضافة إلى الوظائف المخصصة لحملة شهادات الدبلوم والتي تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة، هذه بصورة عامة.

وبخصوص الوظائف المخصصة للنساء، تجد 22 في المئة مخصص للنساء فقط، و44 في المئة مخصصة للجنسين، بينما تجد الوظائف المخصصة للذكور 31 في المئة، فهناك تقارب بين النسبة المخصصة للنساء والنسبة المخصصة للرجال، والغالبية تذهب إلى الوظائف المخصصة للجنسين.

وعلى فكرة، فإن المسئوليات الرفيعة في المنشآت بالمناصب القيادية تحصل للبحرينيين العاملين في هذه الشركات والذين اكتسبوا الخبرات في المنشآت نفسها، بعد أن مروا بفترات عمل وتجربة، وهو ما يساعد على فتح المجال للداخلين الجدد لسوق العمل في هذه الشركات للحصول على وظائف جديدة، وهناك تكامل بين عملية الترقية والتطوير التي تتم داخل الشركات، وبين عملية التوظيف التي تساند الشركات باستمرار، ولكن التوظيف والشواغر مخصصة لشرائح ومهارات مختلفة، وأنا مع تطوير نوعية الشواغر، ولكن ضد تعميم الأحكام السيئة على جميع الشواغر وهو ظلم غير مقبول.

بخصوص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، هذا الموضوع طرح منذ سنوات طويلة في البحرين، وقد يعود حالياً هذا الأمر للطرح مرة أخرى، ما مدى التنسيق بين وزارتي العمل والتربية على اعتبار أنها مسئولة على المؤسسات التعليمية في البحرين، لوضع خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل؟

- دعني أتحدث بالتفصيل في هذا الشأن، فهناك المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهو إنجاز وطني كبير، الذي يضم مختلف الوزراء المختصين ويضمن التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة وهي تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وقد عاصرت هذا الأمر منذ سنوات طويلة، ولكن اليوم نحن في صدد إكمال إنجاز مشروعات محددة بعينها، تعالج هذه المشكلة من جذورها، بإشراف ومتابعة المجلس الأعلى.

ولا أخفيك سراً، فقد انتهينا في الفترة الماضية بما نسبته 80 في المئة من مشروع المعايير المهنية، من خلال إعداد 125 معيار مهني، والذي يحدد على ضوئه المعايير الأساسية للمهنة، وبالمقابل يتم تحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة لهذه المهنة، وسيقود لإعداد برامج تدريبية وتعليمية تفي باحتياجات سوق العمل، وسنلزم جميع معاهد التدريب في المستقبل، بحقائب تدريبية تعكس المعايير الصحيحة التي يطلبها رجال الأعمال في هذه المهن.

كما أن هناك نظام جديد في طور التطبيق، وهو نظام المؤهلات بالتعاون مع هيئة المؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم، وخصوصاً أنه لم يكن لدينا في السابق نظام محدد لقياس المهارة المعيارية في المهن المختلفة مثل ما هو متحقق في مهن الهندسة والطب، والمهن الأخرى لم تكن تخضع لنظام معياري معتمد للشهادة ومستوى المهارة.

بالإضافة إلى نظام المرصد الذي يعد من أهم المشروعات المستقبلية التي بدأ العمل لتنفيذها، والذي يصب في صالح جميع المهتمين والطلبة والباحثين والمستثمرين ورجال الأعمال، لمعرفة مؤشرات واحتياجات سوق العمل خلال السنوات القادمة، ويبنون خياراتهم المستقبلية في ضوء معلومات موثقة وواضحة، وهو من أهم المشروعات التي تتبعها الدول المتقدمة لمعالجة الفجوة بين الرغبات والاحتياجات الفعلية في السوق.

وهذه المشروعات التي تطرقت لها، لا أتحدث عنها من باب إطلاق الشعارات أو الأمنيات، فجميعها أخذت طريقها إلى التنفيذ ووضعت لها الموازنات المالية المخصصة وأرسيت على شركات عالمية تساعدنا في تطبيقها، وسنلحقها بنظام اختبارات المهارة المعيارية للمهن. بمعنى أن أي شخص تستطيع أن تحدد مهارته بالضبط وفق اختبارات ميدانية عملية تساعد رجال الأعمال على معرفة مستوى المهارة.

فالبنية التحتية لسوق العمل كانت تنقصها بعض الأسس الحيوية، والآن الدولة متجهة بخطى ثابتة لإنجاز الخطط المستقبلية لدعم البنية الأساسية والتنظيمية لسوق العمل.

هل نستطيع القول أن ما حصل سابقاً ومازال مستمر والذي وَلّد للبحرين العاطلين، هو بسبب تخبط في عدم سد هذه الفجوة؟

- لا أستطيع وصفه بالتخبط، حينما تتحدث عن زيادة مستويات الجودة وترشيد السياسات والخطط، هناك خطط سابقة تهدف للموائمة بين التعليم والعمل، أنا مازلت عضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، ووكيل الوزارة عضواً في مجلس التعليم العالي، ومازلنا نوفر لوزارة التربية المهن التي من المتوقع أن يكون لها إقبال في المستقبل، وكل ذلك يتم بشكل مستمر، ولكن المرصد سيوفر جودة عالية وموثوقية ودقة وكفاءة أفضل.

خلاصة عمل هذه الجهود المبذولة من وزارة العمل، هل ستقود إلى خروج توصية إلى وزارة التربية بإغلاق تخصصات جامعية غير مرغوبة في سوق العمل؟

- أنا أميل إلى أن تكون الخيارات المستقبلية في التوظيف واضحة أمام أولياء الأمور والطلبة، فهناك قدر من الحرية للبحث العلمي والتطور والتخصصات الأكاديمية والعلمية أكثر اتساعاً وشمولية من احتياجات سوق العمل، وغلق باب التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل شيء، ودراسة مناحي العلم والتطور في المجتمع شيء آخر، وما يهمني أن لا يكون هناك التباس لدى الناس التي تقبل على دراسة أي تخصص، ويجب توفير الفرصة للاختيارات المدعومة بعلم ورؤية واضحة للمستقبل، أما تقليل بعض التخصصات فهو متروك لوزارة التربية والتعليم.

أميل إلى أخذ وجهة نظرك الشخصية في موضوع الأجور، هل تعتبر أن الحد الأدنى للأجور مجزٍ، ويمكّن البحريني لأن يعيش حياة كريمة؟

- هذه من الأسئلة التي يحصل فيها التباس عند كثير من الناس، إنك إذا لم تتبنى فكرة وضع حد أدنى للأجور، ما يعني أنك لا تسعى إلى زيادتها وتحسينها. البحرين لا تستطيع أن تتبنى حدوداً دنيا للأجور بتشريع، والسبب أن التشريعات التي تحدد حدوداً دنيا للأجور لا يمكن أن تخص البحرينيين دون سواهم، أي أن معدل الأجر الذي يصدر به تشريع هو يخص العاملين ككل، وإلا وقعنا في مشكلة انتهاك اتفاقية (111) المتعلقة بمكافحة التمييز في الوظيفة والأجور، ولكن هذا لا يعني أننا لا نتبنى سياسات محفزة لزيادة الأجور، بمعنى أننا نراعي قدرة أصحاب العمل والسوق، وإمكانيات التنافسية بينهم وبين الكثير من العوامل الاقتصادية التي يجب حسابها في هذا الموضوع، بحيث لا نجعل الأجر يفوق قدرة رجال الأعمال على الدفع، وفي نفس الوقت أن لا يصل إلى نسبة تؤدي إلى انتشار الفقر والحاجة، فلدينا مؤشرات تحفيزية وضعناها كنوع من الاسترشاد ونعمل على زيادتها بالتدريج، وعلى سبيل المثال، الآن نستهدف 270 ديناراً كحدود دنيا في الكثير من القطاعات، ونستهدف الـ (300 دينار) أيضاً في بعض القطاعات كحدود دنيا، وتدعم الوزارة الأجور للمتعثرين وغير القادرين في بعض القطاعات والمنشآت التي لا تستطيع أن تفي بهذا القدر من الأجور، ولا نشجع على توظيف أي مواطن جديد بأقل من هذا الأجر المستهدف، معتمدين على الاقناع والتعاون الإيجابي مع أصحاب العمل وليس وفق تشريع ملزم يدخلنا في مشكلة البحرينيين والأجانب.

سياستنا التحفيزية لتحسين الأجور تحول دون توظيف أي جامعي بأقل من 400 دينار، والمعدل الحالي للتوظيف وفقاً لإحصاءات متوسط الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين 425 و435 ديناراً، انتهت عملية أن يتوظف جامعي بأقل من هذا الراتب، ولكن ذلك لا يعني أن لا نوظف أناساً بأكثر من هذا الراتب، إذ إن ذلك يعتبر حداً أدنى، وكثير من الناس يحصلون على أجور أعلى من ذلك بكثير، ولكننا معنيون بعدم السماح بالعمل دون المستوى المستهدف، وهناك انخفاض مستمر في نسبة من كانوا يعملون براتب أقل من 250 ديناراً، وجاري العمل على دراسة نسبة قليلة منهم مازالت تقع تحت هذه الشريحة، وتبين لنا أنها غير صحيحة لأنهم في الغالب لم يحدثوا بياناتهم في التأمينات الاجتماعية أو أنهم يعملون بواسطة العمل الجزئي بأجور منخفضة أو رياض الأطفال، ولكن سياستنا نجحت في معالجة الحدود الدنيا للأجور والارتقاء بها تدريجياً، فضلاً عن مراعاة قدرة أصحاب العمل على الدفع ونحن مستمرون في ذلك.

قبل فترة وجيزة كان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين يتحدث عن أن جداول الراتب في القطاع العام مضى عليها أكثر من 40 عاماً، في قبال ذلك هل تعتقد أن نظام الرواتب في القطاع الخاص أصيب بالهرم وبحاجة إلى إعادة نظر؟

- شخصياً اعتقد من خلال دراستي للموضوع، أن هناك الكثير من الدول تعتمد على عوامل العرض والطلب والكفاءة الشخصية في تحديد سلم الأجور، والمشاريع التي تحدثت عنها في تحديد المهارة، ستساعدنا على وضع نظام متطور للأجور، لأننا لو أردنا المقارنة بين من يتقاضى راتب 1000 دينار وآخر يستلم 500 دينار، ستدرك ما أقصده بالنسبة إلى وجود سلم المهارة، من خلال نظام يحدد مهارات هذا العامل والأجر العادل الذي يستحقه، وما يشغلني أن نرتقي بالحدود الدنيا، وحين النظر إلى تجارب الدول المتقدمة، تجد أن الكثير منها تجاوزت مسألة الحدود الدنيا، بفعل مراعاة الكفاءة وقوى العرض والطلب، وأعتقد أن قوى العرض والطلب أوسع وأرحب من حدود دنيا، بينما الحدود الدنيا تحاول من خلالها أن تحمي الفئة الأقل أجراً، ولكن كثير من أصحاب الأعمال عندما تحدد أجراً من هذا النوع على العكس من الهدف المقصود، يتمسك بعامل انخفاض الأجور بحجة أن الحكومة قد حددت هذا الأجر بشكل رسمي، ودائماً ما أقول أن الحدود الدنيا تجذب الأجور إلى أدنى.

حسناً، إلى أي مدى تطمح وزارة العمل في أن يصل راتب الموظف؟

- طموحي الأول يتركز في التدريب لاكتساب المهارة، وأستطيع أن أبرهن النجاحات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، وزارة العمل حالياً توفر فرص تدريبية جاذبة للبحرينيين، ولدينا قصص نجاح كبيرة بالتقدم الوظيفي الذي يتم عبر تطوير المهارة، وأعتبر أن تطوير المهارة هو التحدي الأكبر والمدخل الصحيح لتطور الأجور.

اسمح لي قليلاً، ولكن إذا تحقق هذا الهدف وهو التدريب، وانتقلنا إلى الهدف الثاني وهو زيادة الرواتب، ما هو هدف الوزارة للوصول إلى معدل معين في الرواتب؟

- كما أشرت لك سابقاً، قوى العرض والطلب اعتماداً على المهارة والكفاءة التي يكتسبها أي إنسان، ولو تلاحظ أن أكثر الفعاليات التي ننظمها جميعها تأتي لتكريم قصص النجاح لبحرينيين بلغوا مستويات قياسية في الأجور. يجب التفريق بين الحد الأدنى وبين قوى العرض والطلب والاعتماد على المهارة الذي يقود الشباب إلى آفاق أرحب.

طيب، هل يوجد حالياً بين العاطلين المسجلين في الوزارة من حملة الشهادات العليا؟

- بعض الإحصاءات الأخيرة التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أظهرت عدداً ممن يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه، وقد تابعنا بشكل مباشر بعض الحالات، ونحاول مساعدتهم، وأحياناً ألاحظ شخصياً أن المعلومات الخاصة بالعاطلين المسجلين في مختلف أجهزة الدولة، تحتاج إلى تحديث مستمر، وهناك تحديث إلا أنه لا يتم بطريقة دورية موثوقة، وكثير من الأشخاص التي تظهر نتائجهم في مكان ما، تكون حالتهم تغيرت ولكن لم يتم تحديث البيانات الخاصة بهم.

هذا يقود إلى سؤال... هل لديكم مشكلة ما يسمى بـ «البطالة الوهمية»؟

- لا استبعد وجود نسبة قليلة، وأعتقد أن نسبة بيع البطاقات السكانية واستئجارها أنخفضت كثيراً، لؤلائك الأشخاص الذين لا يرغبون بالعمل ويسعون للاستفادة من مبالغ معينة نظير تسجيلهم كعمالة وهمية.

عذراً، ما هو المسمى الذي تطلقونه عليهم، عمالة وهمية؟

- نطلق عليها عمالة وهمية، في السابق كان أي صاحب عمل يقدم مستنداً بسيطاً للتأمينات الاجتماعية مباشرة، فيسجل هذا الشخص بأنه موظف لديه، إلا أننا حالياً عملنا على تطبيق إجراء جديد يتمثل في تثبيت التوظيف رسمياً في وزارة العمل، وذلك بعد فحص عقد العمل وظروف التوظيف ويتم مقابلة العامل وصاحب العمل، وفي حالة الشك يذهب مفتش إلى موقع العمل، ويتكرر ذلك بعد فترة من الزمن. وجدنا أنه بعد تطبيق هذا النظام أن هذه العملية قد انحسرت، وأن التوظيف حقيقي ولا يمكن إلا أن يكون حقيقي.

ثانياً، إن التأمين ضد التعطل حافز كبير للشخص، يستطيع من خلاله تسجيل اسمه كعاطل ويتقاضى مبلغ الإعانة أو التعويض من التأمين ضد التعطل، بدلاً من أن يبيع بطاقته السكانية، وأنا لا أستبعد أن يكون هناك أشخاص قلائل مازالوا يلتفون على النظام.

هل تم تحويل أشخاص مخالفين في هذا الجانب إلى النيابة العامة؟

- لا يوجد.

فيما يتعلق بموضوع البحرنة، في احتفال عيد العمال تحدثت عن الحاجة لوضع خارطة بحرنة، ماذا تقصد الوزير بذلك، وأين موقع البحرنة من الإعراب حالياً؟

- البحرنة تعرضت إلى انتقادات في بعض الأحيان، وكأنها تؤثر على الحرية الاقتصادية لأصحاب العمل، وأنا شخصياً من دُعاة ومؤيدي البحرنة، ولكن ليس البحرنة القسرية التي تفتقد المرونة الكافية لمراعاة احتياجات أصحاب العمل.

في تقديري الشخصي، لو تخلينا عن البحرنة، فإن نصف البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص سيفقدون أعمالهم.

نصف البحرينيين في القطاع الخاص؟

- نعم، لأن المنافسة المتكافئة مازالت غير موجودة، فلاتزال معدلات الأجور تميل لصالح توظيف العمالة الوافدة الأجنبية، صحيح أن برامج الدعم والتأهيل والتدريب ترجح البحريني، ولكن مازالت المنافسة غير متكافئة وتتطلب تدخل الدولة لتوفير الحد الأدنى من الوظائف للبحرينيين، وشخصياً أنا أشرف على هذه العملية وألمس جدواها بصورة مباشرة.

إذاً البحرنة لم تنته وماتزال موجودة حالياً ووزارة العمل تسعى لفرضها بالمرونة؟

- نعم لم تنتهِ، وأنا منحاز إلى البحرنة، وأشكر رجال الأعمال والشركات الذين تبنوا خيارات البحرنة، ووجدت نسب البحرنة تزداد باستمرار لصالح البحرينيين، وعلى سبيل المثال حينما تقصد أي محلات التسوق الكبرى، تجد البحرينيين والبحرينيات قد احتلوا مواقع عمل قيادية، ونافسوا من هم أقل منهم أجراً من الجنسيات الأخرى، من خلال التدريب والتأهيل والالتزام الطوعي بالبحرنة والحس الوطني العالي. وهناك أناس لا يدركون أهمية مكافحة البطالة في المجتمع بين البحرينيين، ومكافحة البطالة ووضع العمالة في مواقع العمل المنتجة والمفيدة هو ما يطلق عليه الأمن والسلم الاجتماعي، ويجب أن لا نجعل البحريني ضحية للتسهيلات الاقتصادية، والبحريني استقراره وتطور معيشته يتوجب أن يكون من صلب هدف المجتمع. والتحدي الأكبر بالنسبة لي أن أخلّص البحرنة ممن أراد أن يسيء لها، على اعتبار أنها تعرقل حرية الأشخاص.

عفواً، من تقصد بالمسيء هل هم رجال الأعمال؟

- هناك من يبرز قصصاً سيئة، وعلى سبيل المثال هناك عامل غير منضبط أو عامل لديه قصة سيئة، يعمل على ترويج هذه القصة وتعميمها للإضرار بالبحرينيين ككل، لذلك كما أسلفت فإن أكثر احتفالات التكريم التي أقمناها مؤخراً هي لإبراز قصص النجاح وإدراك مغزاها الوطني، وأنا ضد الإساءة لمبدأ البحرنة، ومع الحريات الاقتصادية والتوازن المطلوب بين التسهيلات والهامش المسموح به لتوظيف البحرينيين ووضعهم في مواقعهم الصحيحة، وأراهن بأن أي متتبع وأي إنسان مخلص سوف يجد من خلال المؤشرات الإحصائية أو زيارته لمواقع العمل، كيف أن البحرينيين أهل ثقة.

ومازالت وزارة العمل تقدم ميزات إلى الجهات التي تدعم البحرنة؟

- نعم وبكثرة.

فيما يتعلق بنظام التأمين ضد التعطل، تصلنا شكاوى من العاطلين الجامعيين عن إجراءات معقدة للمتقدمين للاستفادة من هذا النظام، ما سبب ذلك؟

- أي أمر يدر الأموال الكثير من الناس تريد الحصول عليه بسهولة، سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين، وزارة العمل وضعت ما يسمى بشروط الجدية للمتقدمين للانتفاع من النظام، وفي بداية تطبيق النظام هناك من كان ينتقد بأن الوزارة ستجعل من العاطلين اتكاليين بصرف الإعانات وتشجيع الناس على عدم العمل ونحن لا نسمح بذلك، وأنا شخصياً أراقب حركة المراجعين لقسم التأمين ضد التعطل في الوزارة بغرض الحصول على الإعانة والمساعدة، لدينا شروط معيارية للجدية، أبرزها أن تنطبق عليه الشروط وأن يكون جاداً ويقبل فرص العمل والتدريب المتاحة والمناسبة، وعلى سبيل المثال لدينا نظام متطور يقضي بأن ينهي المتقدم عملية التسجيل، فإن عليه أن يراجع مكتب خدمات التوظيف ليطلع على الوظائف المتاحة له، أو يستجيب لمواعيد الحضور للبحث عن وظائف مناسبة له، وإذا تخلف أو رفض الوظائف يخسر ميزة التأمين ضد التعطل، ومن دون ذلك فإن التأمين ضد التعطل سيصبح كمعونة مجانية بلا هدف.

ولكن هناك فترة طويلة تصل إلى أشهر ينتظرها العاطل حتى يتم صرف المعونة، ويصفها البعض بالإذلال، الا تعتقد أن ذلك تعقيد في الإجراءات؟

- توصيف الإجراءات بالإذلال سمعتها سابقاً واستأت من هذا التوصيف، لأنه غير صحيح، إذا كان العاطل سجل في نصف الشهر واكتملت شروطه واتضح أنه مؤهل، وستذهب القائمة التي تضم اسمه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أنه من ضمن قائمة هذا الشهر، وتتم إجراءات الدفع في الشهر الذي يليه، فهل يمكن أن توصف هذه العملية بالإذلال، وإذا سجل بعد مضي هذه القائمة لابد أن ينتظر متى ما اكتملت كافة الإجراءات، علاوة على أنه يصرف له بأثر رجعي، فبعد 8 أيام من تعطله يبدأ استحقاقه، إلا أن فترة الإجراءات بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تأخذ بعض الوقت، فضلاً عن إثبات بعض المستندات ورقم الحساب البنكي.

هناك حالات فردية تتعرض لبعض الإشكالات ونقص أو اختلاف المستندات قد تعطل استحقاقه، وأصحاب هذه الحالات هم من يرتفع صوتهم بالإذلال.

كم عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل؟

- نحو 4 آلاف مستفيد شهرياً، وكم هم من يشكون الإذلال من هذا العدد؟، لماذا لا ننظر إلى عدد المستفيدين الذين لا يواجهون أية مشكلات. وبالتالي فإن الشكاوى قليلة والوزارة لا تهدف إلى إذلال العاطلين، هل من عاقل يريد (لا قدر الله) إذلال عامل متعطل؟ ولا أخفيكم، في حال وصول شكوى أتابع شخصياً مع الشاكي، والكثير من الأحيان أجد أن هذه الشكاوى مبالغ فيها. المواطن كريم وحقه محفوظ، ومن واجبنا أن نحسن معاملته ونوفر حقوقه بأفضل ما يمكن دون أن تكون لديه فرصة للإحساس بهذه المشاعر السلبية.

بخصوص موضوع نسب البطالة، هل هي فعلاً حقيقية، بحسب ما تعلن عنه الوزارة بشكل فصلي، النسبة لم تتغير منذ أشهر، وهي 3.7 في المئة، هل هي حقيقية فعلاً؟

- بالتأكيد إنها حقيقية، وللعلم كثير من الهيئات الدولية المتخصصة شركاء معنا، وكثير من الزوار والباحثين البحرينيين المهتمين بهذا الموضوع دخلوا معنا في تفاصيل احتساب النسب، وتأكدوا أن المعايير دولية وصحيحة، ومن لديه نظام متطور للتأمين ضد التعطل، يستطيع أن يحتسب نسب التعطل بالضبط، والمعايير التي تتبعها وزارة العمل هي معايير دولية وواضحة، وأرى حالياً أن المجادلات انحسرت، وحينما تنشر منظمة دولية رقماً مختلفاً، نتابع معها، ونكتشف بعدها أن المعلومات المتوفرة لديها من مصادر أخرى أو من مصدر قديم، وأعتقد أن من أكبر الأخطاء لمسئول أن يقدر تقديرات غير صحيحة، ما يجعل جميع قراراته غير صحيحة.

إذن، ماذا ترد على المشككين في هذه النسبة؟

- تفضلوا لدينا في الوزارة، لنناقش وجهة نظرهم والطريقة المتبعة للاحتساب، فالمعايير معروفة، وأي باحث عن عمل يبحث عن العمل بجدية ومثابرة ويلتزم بمتابعة الأنظمة يحتسب ضمن نسبة العاطلين.

وهل من الطبيعي أن تستقر هذه النسبة على ما هو عليه؟

- استقرار النسبة راجع للتحدي الذي تواجهه وزارة العمل، وعلى سبيل المثال فإن النسبة في شهر يناير/ كانون الثاني ارتفعت إلى 3.8، بينما استطعنا خفض هذه النسبة في مارس/ آذار إلى 3.5، وذلك بتكثيف عملية التوظيف، والهدف من وراء تكثيف عمليات التوظيف وفقاً للتوقعات التي تشير إلى أنه في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز يرتفع معدل البطالة، بسبب دخول أعداد كبيرة من خريجي التعليم في سوق العمل، ونعمل حالياً بشكل مضاعف لتخفيض العدد، تهيئة لدخول أعداد جديدة، بهدف تفادي القفزة الكبيرة التي قد تشهدها أعداد المتعطلين، وذلك من خلال وضع فرق عمل جديدة تحاول أن تتنبأ باحتياجات القادمين ونضع لهم المزيد من برامج التوظيف والتدريب، والتحدي الأكبر أن نقدم برامج تستطيع أن تمتص الأعداد، ولو توقفنا عن هذه المبادرات سترتفع نسبة البطالة بشكل كبير باستمرار.

والهدف من إطلاق مشروع التوظيف والتدريب (2)، والذي خصصنا له مبلغ 23 مليون دينار، أننا نؤمن أن توقف مثل هذه البرامج سيقود لزيادة أعداد العاطلين، ونحن نكرس جهودنا للمحافظة على بقاء نسب البطالة في هذه المستويات، ونتوقع أن ترتفع النسبة في بعض الأشهر، ولكن سرعان ما ننجح في السيطرة عليها بحكم هذا النوع من البرامج المرنة التي نطلقها بين الفينة والأخرى.

هل تبخّرت الاتفاقية الثلاثية المعنية بطي ملف المفصولين على خلفية أحداث 2011؟

- الاتفاقية نُفذت ولم تتبخر.

ولكن بماذا تفسر بقاء مجموعة تقدر بـ 65 مفصولاً خارج أعمالهم؟

- لا اعتقد أن الباقي هو 65 مفصولاً، فحسب المعلومات الموثقة لدي فقد تم إنهاء 115 حالة على الأقل من أصل الـ 165 حالة صعبة متبقية في القائمة، ومن بين الحالات المتبقية هناك مجموعة تقدر بـ 20 مفصولاً صدرت بحقهم أحكام قضائية، وهم مشمولون في الاتفاقية الثلاثية، بعد أن تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتماس إلى الحكومة للنظر إلى الجنح والأحكام التي صدرت بحقهم وإمكانية مساعدتهم في العودة إلى أعمالهم، وهذا العدد ينظر فيه، وليسوا ضمن الالتزام الأصلي بالنسبة إلى المفصولين بشكل عام، وهناك عدد من المفصولين المتبقين يتراوح بين 25 و30 مفصولاً يتم تكثيف الجهود حالياً لإنهاء قضاياهم العالقة بين أصحاب العمل والشركات والجهات المعنية وبين العمال المعنيين، ولكن هناك أحياناً عقبات مادية أو قانونية أو إدارية تفصيلية في القانون تؤدي إلى تعطيل حسم مثل هذه القضايا.

ما يعني أن الاتفاقية الثلاثية نجحت؟

- الاتفاقية حققت توافقاً كبيراً بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وحققت أجواءً إيجابية مختلفة من التفاهم، واليوم الحوار والتعاون بين أطراف الإنتاج يوجه لخدمة البحرين، ونحن موجودون لحل الأمور العالقة، ولكن ليس بقاعدة كن فيكون، المشكلات وخاصة الإنسانية منها والمصالح المتعارضة بين أصحاب العمل والعمال، أحياناً تواجه بعض الصعوبات ليس من السهل تجاوزها.

اتحادان نقابيان في البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر الذي ولد بعد الأزمة التي شهدتها البحرين في 2011، أين يقف وزير العمل حالياً من هذين الاتحادين؟

- البحرين اعتمدت نظام التعددية النقابية، وهذا النظام يقتضي أن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن يقتنع جميع العمال النقابيين باحترام التعددية النقابية، بمعنى احترام الآخر. الاتحاد العام محترم ويمارس أنشطته بحرية وتسهيلات حكومية، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الحر، وهدفي الأساسي أن أجد الحركة العمالية إيجابية تعمل معنا باخلاص لمصلحة الاقتصاد الوطني والإنتاجية بعيداً عن أوجه التجاذب والخلافات التي لا أجد لها أية مبررات.

برز الخلاف في الفترة الأخير في قضية التناوب في تمثيل العمال في الخارج، وعلى رغم صدور قرار أن يكون الاتحاد الأكثر عدداًَ هو ممثل لعمال البحرين في الخارج، ولكن الآن تغير الوضع، لماذا هذا الانقلاب في القرار؟

- لا أرغب في أن تضخم الخلافات بسبب قصة التمثيل، هناك مبدأ أساسي اتخذته البحرين، أن الاتحادين يشاركان في جميع الاجتماعات التي تعقدها منظمة العمل العربية أو الدولية وتوفر لهما ذات التسهيلات، والمشكلة لا تنحصر في المشاركة، فالمشاركة قائمة للجميع، المشكلة تتركز في العضو الذي يحمل صفة العضو الأصيل عن العمال في المؤتمر من بين الأعضاء الذين يحملون صفة الأعضاء المستشارين من كلا الاتحادين، والعضو الأصيل يفترض أن يمثل كل عمال البحرين، والمعيار المتبع في السابق هو الأكثر عدداً، والمعيار الآخر المطروح هو التناوب، ومعيار الأكثر عدداً واجهتنا فيه بعض الأمور الإدراية أو القانونية، وكذلك التناوب تواجهنا فيه بعض الأمور.

فمبدأ الأكثر عدداً، يطرح تساؤل عن انضمام الأجانب للنقابات العمالية، واحتسابهم ضمن العدد المرجح لمن يمثل البحرين في الكرسي الأصيل، إذا جاوبنا بنعم، فسيكون هناك تسابق على إدخال الأجانب في هيكلية العمل النقابي بشكل مكثف لغرض التنافس على هذا المقعد الأصيل.

وعليه، بحثنا عن الضوابط لعضوية الأجانب في الدول والمعايير الدولية، وجدنا أن جميع الدول تضع معايير واشتراطات لحق الانضمام، كما وجدنا أن هناك مشكلة كبرى ستحصل نتيجة لاعتماد المبدأ دون دراسة عواقبه والنتائج المترتبة عليه، ولا توجد لدينا حالياً ضوابط محددة في حق الانضمام. إذاً هناك مشكلة.

ماهو الحل إذاً؟

- التناوب بين الاتحادين فكرة أخرى، ولكن معايير منظمة العمل الدولية تتطلب أن يتم هذا التناوب في إطار التوافق بين العمال أنفسهم، إذن فإن المبدأين تواجهنا فيهما بعض الأمور الإدارية والقانونية التي تحتاج المزيد من الدراسة والعمل لوضع حلول تفي بالمطلوب على شكل دائم ومستقر في المستقبل.

وخلاصة المطلوب هو أن نستقر على مراعاة المبادئ والمعايير الدولية الصحيحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية في البحرين. وندرس حالياً بعض الأمور والضوابط التي يمكن أن تكون مرضية للجميع، وأن لا نرى تفكير الناس ينحصر في من يتقدم على من، فالمكاسب تتحقق بتوجه الجميع لخدمة البحرين بإخلاص وحس المسئولية العالية، دون التناحر على موقع أو مكسب، ونريد أن يؤمن الجميع بالتعددية النقابية وأن النقابات لم توجد إلا من أجل رسالة إيجابية لصالح الإنتاج ومكاسب العمال، وإن كنا قد خرجنا من أزمة، وآثارها مازالت لها بعض التداعيات في المحيط العمالي، إلا أننا نريد تجاوز ذلك، ودائماً دعوتي في جميع المحافل العمالية إلى الإيجابية والتوافق وتجاوز مثل هذه الخلافات التي ليس لها مبرر في ظل وضوح أهداف وغايات العمل النقابي السامية، ولابد من التحلي بالإيثار والنضج. أما المعايير فنحن نحرص على أن تكون دولية صحيحة، وتراعي ظروفنا وأوضاعنا المحلية.

بخصوص موضوع عضوية العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أين وصل هذا الموضوع؟

- هناك مبادرة من قبل وزير العمل ووزير المالية للعمل على ضمان تواجد تمثيل العمال في الهيئة، وطلبنا من الاتحادين ترشيحاتهما، والقانون ينص على وجود ثلاثة ممثلين للعمال، والفكرة الأولية المطروحة حالياً أن يكون هناك عضو يمثل الاتحاد العام وآخر يمثل الاتحاد الحر، وعضو ثالث يتم الاتفاق عليه بين الاتحادين، وطلبنا منهما ترشيح مجموعة من الأسماء على أمل أن نجد شخصية مناسبة يتفق عليها الاتحادان لإدخالها إلى العضوية الثالثة.

وآمل أن يستجيب الجميع بأن التمثيل العمالي هو الأساس، والتي تتطلب المرونة والحس بالمسئولية. فلا توجد مشكلة من ناحية الحكومة، ونحن بانتظار انتهاء الترشيحات لانضمامهم إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.