صرح رئيس نيابة الوزارات سلمان العصفور والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الخميس (14 مايو / أيار 2015) في القضية الخاصة بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أموال مملوكة لأحد البنوك بطرق احتيالية بمعاقبة المتهم فيها بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررين المزورين وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتعود تفاصيل الواقعة بقيام المتهم عربي الجنسية في غضون عام 2012 بالتقدم بطلب الحصول من أحد البنوك على قرض سيارة وبطاقة ائتمانية بما يقارب مجموعهما خمسة وثلاثين ألف دينار، وقدم شهادة تفيد عمله كطبيب بأحد المستشفيات الحكومية، وقد تخلف عن سداد الأقساط بعد حصوله على المبالغ، وبالاستعلام من تلك المستشفى تبين أنه لا يعمل بها وأن الشهادة المقدمة منه مزورة، وأنه قد تمكن من الهرب بالسيارة خارج البلاد، قبل اكتشاف الجريمة وفي ذات الشهر الذي تحصل فيه على القرض، فأحالته النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والاحتيال، مع الأمر بسرعة القبض عليه، والتي قضت بحكمها سالف البيان.
مواطن متمرمر
بس المواطنين يطلبون عليهم كشف حساب وشهادة راتب واسلب راتب وتقرير من المستشفى وشهاده من المحكمه وشهاده من بنفيت وتعال وروح وعاد وارجوك واخر شي يا يعطون هالخمسه الالف وياخذون فوائد ثلاثه الالف او يرفضون المعامله وهاذا العربي الله يحفظه وين ماكان جاب ورقه وحده بس ومزوره وعطوه ثلاثين الف دينار اتمنى ان يتهنى فيهم ويعيش حياة سعيده واتمنى من البنك اقامت مجلس عزاء لمدة ثلاثه ايام
ههههه
تعليقك في محله ،، الله يهني العربي
حرام هالمبالغ فوائد فلوس الناس
هذا لين مو مزور اسمه وشكلة بعد وين بتصيدونه هذا مو من هالفقاره اللي خبركم وطلع من البحرينننننن