تقدم النائب عيسى تركي باقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية لغير بحرينيين من معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج، والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم، شريطة إقامتهم في البلاد إقامة فعلية وحملهم على رخصة إقامة صالحة.

وأوضح تركي أنه في عام 2005 أصدرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم 20 لسنة 2005 بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها، وقد نصت المادة 5 من القرار والتي حددت اشتراطات منح المكافأة أن يكون طالب المكافأة بحريني الجنسية أو لأم بحرينية الجنسية.

وبين النائب تركي أنه في عام 2008 صدر القرار رقم 24 لسنة 2008 والذي تم بموجبه تعديل اشتراطات منح المكافأة فاشترط أن يكون طالب المكافأة بحريني الجنسية، ولم يشمل ابن البحرينية كما كان سابقًا.

وأضاف تركي أن الطفل ذو الاحتياجات الخاصة يتطلب عناية واحتياجات وأدوات تكلف ماديًا، مما يثقل كاهل الأم البحرينية، وهي مواطنة تستحق كل الدعم. وبجانب العلاج بالخارج حيث يحرم ابن البحرينية من ذوي الاحتياجات الخاصة من العلاج بالخارج وفي بعض الأحيان من الالتحاق أو الاستفادة من مراكز التأهيل والتعليم المحلية بحجة أنه غير بحريني.

وتابع تركي أن أغلب هذه الحالات تكون الأم البحرينية أما أرملة أو مطلقة أو مهجورة، فيكون ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحصل على أي دعم من دولته الأم، مما يستدعي دعم المواطنة البحرينية.