كشف رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة عن قيام المفوضية بزيارة غير معلنة على المديريات العامة لشرطة المحافظات الأربع والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بالإضافة إلى قيام المفوضية بزيارة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، ومركز الحبس الاحتياطي للنساء، ومركز رعاية الأحداث.

وأوضح المعاودة أن المفوضية كتبت خمسة تقارير بشأن تلك الزيارات متضمنةً توصيات رفعتها إلى وزارة الداخلية، وأن الداخلية وافقت على تلك التوصيات وشكلت لجنة لتنفيذ تلك التوصيات الواردة في تقارير المفوضية.

هذا، وكان مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عقدت مؤتمرًا صحافيا عصر أمس (الأربعاء) بمقرها في منطقة ضاحية السيف، أعلنت فيه عن إصدار خمسة تقارير للزيارات التفتيشية التي قام بها أعضاؤها للمديريات العامة لشرطة المحافظات، وللإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقد تحدث في المؤتمر الصحافي رئيس المفوضية نواف محمد المعاودة مؤكدا على أن مجلس المفوضية اعتمد تلك التقارير في اجتماعه الذي عقده أمس، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير أخرى عن الزيارات التي جرت لكل من مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، ومركز الحبس الاحتياطي للنساء، ومركز رعاية الأحداث، والتي سيعلن عنها في أوقات لاحقة بعد الانتهاء من الخطوات الإجرائية والمتابعة لدى الجهات المختصة.

وأشار المعاودة إلى أن أعضاء المفوضية قاموا بتلك الزيارات في إطار ما تبذله المفوضية، من جهد من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مجال زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وفي ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم رقم (61) لسنة 2013.

موضحاً أن الزيارات شملت الوقوف على حالة الأماكن والمقار محل الزيارة، والتحقق من الظروف المعيشية والصحية للمحتجزين فيها، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، وذلك بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية.

وتناول رئيس المفوضية نواف المعاودة بالتفصيل الخطوات الإجرائية التي قامت بها المفوضية في زياراتها التفتيشية المفاجئة للمديريات العامة لشرطة المحافظات، وللإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تمت يومي الأربعاء والخميس (24-25 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، على مرحلتين بحسب ما قرره مجلس المفوضية، إذ تم تقسيم أعضاء المفوضية إلى خمس فرق عمل للقيام بالزيارات في وقت متزامن للمقار المستهدفة، وتم في اليوم الأول مقابلة عينة تم اختيارها بشكل عشوائي من المحتجزين المحولين من المديريات العامة لشرطة المحافظات ومن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تم نقلهم إلى مركز الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف وهي 48 ساعة، وبعد عرضهم على النيابة العامة لذا كانوا موجودين وقت الزيارة في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، وقد حرصت فرق المفوضية على تنوعهم بحيث يمثلون فئات مختلفة مثل الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة، وعدد من البحرينيين ومن غير البحرينيين.

موضحاً أنه تم في اليوم التالي زيارة الأماكن المستهدفة للمعاينة والتفتيش، وجمع الأدلة والمعلومات التي تخدم أهداف الزيارة، من خلال الاطلاع على المستندات والسجلات الموجودة في تلك الأماكن والتعرف على الإجراءات الإدارية المتبعة فيها، وكذلك من خلال مقابلة الموظفين المباشرين والمسئولين فيها، ومعاينة حالتها، والمرافق الموجودة فيها، لبيان مدى مطابقتها للمبادئ والمعايير.

وتحدث رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن أهم الملاحظات التي رصدتها فرق المفوضية في زياراتها التفتيشية، وذكر أن تلك الملاحظات تتعلق بثلاثة مبادئ رئيسة وهي: المعاملة الإنسانة وظروف المكان، الحقوق والضمانات، الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الملاحظات المرصودة تختلفت من مكان إلى أخر، بحسب ما سجلته فرق المفوضية، وإنه بشكل عام تكررت بعض الملاحظات في أكثر من مكان منها على سبيل المثال:

• وجود كاميرات مراقبة وتسجيل في غرف السؤال، وكاميرات مراقبة في بعض المرافق ولكنها لا تغطي المكان بأكمله.

• عدم وجود مكان مهيأ لانتظار المحتجزات، علمًا بأنه لا يتم توقيفهن داخل تلك المقار بل يتم تحويلهن إلى مركز الحبس الاحتياطي للنساء.

• أنه يتم تدريب كوادر المكان بشكل عام على استعمال القوة القانونية عند الضرورة غير أنه لا توجد دورات متخصصة للتدريب على استخدام القوة القانونية داخل المكان، وكذلك لا يتم توثيق استخدام القوة القانونية وما ينتج عنها في السجل الخاص بالمحتجز.

• عدم وجود إجراءات مكتوبة تحدد عملية تفتيش المحتجزين.

• عدم وجود آلية لتسليم نسخ من النشرة التعريفية بالحقوق والضمانات القانونية لكل محتجز.

• وجود آلية شفهية للشكاوى ولكن لا توجد إجراءات مكتوبة تحدد خطوات ووسائل تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها وإبلاغ الشاكي بنتيجتها.

• الافتقاد إلى آلية لتوفير وحفظ الأدوية الأساسية ومستلزمات الإسعافات الأولية وصرفها وطريقة التخلص منها.

وأضاف نواف محمد المعاودة أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أعدت في وقت سابق مسودات لهذه التقارير وما احتوته من توصيات، وعرضتها على الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بحسب ما نصت عليه المادة (10) من مرسوم المفوضية رقم (61) لسنة 2013، وقد قبلت وزارة الداخلية تلك التوصيات، وقامت بتشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذها، وكان أبرزها ما يلي:

• وضع قواعد مكتوبة تحدد خط سير المحتجز أو من يتم استدعاؤه في المكان منذ وصوله إليه وحتى مغادرته، على أن تكون الأماكن المحددة في خط السير مغطاة بالكاميرات بشكل تام.

• وضع قواعد مكتوبة تنظم وتحدد طرق وحالات تفتيش المحتجز والتدريب عليها.

• وضع إجراءات خاصة ومنظمة لاستخدام القوة القانونية داخل المكان، وتدريب الكادر على هذه الإجراءات، مع توثيق استخدامها في السجل الخاص بالمحتجز.

• تحديد إجراءات توضح حالات استخدام القيود للمحتجز وتوثيقها وفقا لتقييم المخاطر والتدريب عليها.

• وضع إجراءات تضمن تسليم المحتجزين نسخا من نشرة الحقوق والضمانات القانونية بلغات عدة.

• وضع إجراءات مكتوبة تضمن تمكين المحتجز من معاودة الاتصال بأهله وذويه أثناء بقائه في المكان، وتضمن كذلك تمكينه من الاتصال بأهله ومحاميه عند نقله.

واختتم رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة تصريحه بالتأكيد على التزام المفوضية في التقارير التي أصدرتها بمبدأ الشفافية وكذلك بمنهجية مهنية احترافية، تضمنت تسجيل أعضاء المفوضية للملاحظات التي تراءت لهم أثناء زياراتهم للأماكن المستهدفة، ومن ثم إصدار توصيات تساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها، وقد أخذت المفوضية في اعتبارها ما ورد في التقارير الحقوقية التي صدرت من بعض منظمات حقوق الإنسان بشأن ملاحظاتها حول تلك المقار، وراعت كذلك القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.