وقع «بنك الإسكان»، أمس الاربعاء (13 مايو/ أيار 2015)، اتفاق تعاون مع «بنك البحرين والكويت»، يقضي بانضمامه لـ «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، الذي أطلقته وزارة الإسكان في (أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وذلك بحضور وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، باسم يعقوب الحمر.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام «بنك الإسكان»، خالد عبدالله، ممثلا عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي لـ»بنك البحرين والكويت»، عبدالكريم بوجيري، ممثلاً عن «بنك البحرين والكويت»، وقد تم التوقيع بحضور مجلس إدارة بنك الإسكان.

وعبّر الوزير الحمر، عن سعادته بانضمام بنك البحرين والكويت، ليكون شريكاً في التنمية الإسكانية في المملكة، قائلاً: «إن الحكومة الموقرة تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص محوراً هاماً من محاور برنامج عمل الحكومة الذي تسعى من خلاله لتسريع توفير السكن الملائم للمواطنين، وفقاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة التي وجّهت للتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الإجتماعي للأسر البحرينية».

وأكّد أن «التركيز حالياً يتجه نحو توفير الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص بأسعار مناسبة، باعتبارها تمثل خيار المستقبل في العديد من الدول، ومنها مملكة البحرين التي تشق طريقها في انتهاج هذا الأسلوب الذي يلبّي احتياجات شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، ويفتح أبواب الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص».

وبموجب هذا الاتفاق ينضمّ «البحرين والكويت» إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في وقت سابق على اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.

من جانبه، أكّد عبدالله أهمية هذا الاتفاق الذي يمنح زخماً لبرنامج التمويل الاجتماعي لما يتمتع به بنك البحرين والكويت، الرائد في السوق المحلية، من قاعدة عريضة من العملاء، وقال: «إن بنك الإسكان يسعى وبالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في هذا المجال، لا سيما أن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائماً ما يؤكد عليها ويوجه بها سعادة الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري: «اريد أن أثني على جهود الحكومة الرشيدة في إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع المشكلة الإسكانية في البلاد عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص، وعن طريق برنامج تمويل السكن الإجتماعي».

وأضاف بوجيري «من واجبنا أن نشارك في مثل هذه المبادرة الوطنية وأن نساهم في ازدهار وبناء هذا الوطن العزيز. ونحن في بنك البحرين والكويت نسعى دوماً لدعم الجهود الوطنية وأن نكون جزءا من الحل من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية يستفيد منها المواطنون».

ويشار إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يتيح الفرصة أمام المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 600 دينار للاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج، فيما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25 في المئة من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة.

ومن خلال هذا البرنامج يتاح للمستفيدين امكانية شراء الوحدة او الشقة المتماشية مع المعايير الرئيسية، والتي تشترط أن يكون سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة، وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.