كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (13 مايو / أيار 2015) ان الشرطة الصينية تقوم بإعمال تعذيب "مروعة" بحق موقوفين، وتضمن تفاصيل حول فشل بكين في وقف وسائل التعذيب العنيفة.

ومع ان الصين اكدت انها تصدت للمسالة من خلال سلسلة من الاصلاحات الا ان التقرير افاد ان مدعين وقضاة "يتجاهلون ادلة تثبت اساءة معاملة" بينما تحاول الشرطة التستر على اي انتهاكات.

وتابعت المنظمة ومقرها نيويورك ان الشرطة تتلاعب بتسجيلات الفيديو بحيث يتم تسجيل الاعترافات بينما التعذيب بوسائل لا تترك اثرا جسديا واضحا تتم بشكل سري.

واضاف تقرير المنظمة ان الشرطة تلجا بشكل مكثف الى "زعماء الزنزانة" بحيث يشرف معتقلون على مراكز توقيف لحساب الشرطة.

وتابع ان المشتبه بهم يتم تقييدهم احيانا الى مقاعد حديدية طيلة ايام يحرمون خلالها من النوم والاكل بينما تتورم اطرافهم.

وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة مكتب المنظمة في الصين في التقرير "سمعنا شهادات مروعة من معتقلين تم تعليقهم من ايديهم او تكبيلهم لسنوات وتعرضوا للتخويف من قبل +زعماء الزنزانة+ دون ان يكون لديهم اي وسيلة فعلية للتبليغ عنهم".

واضافت ريتشاردسون خلال مؤتمر صحافي في هونغ كونغ الاربعاء "لا يزال متوقعا من الشرطة ان تحصل على اعتراف لضمان ادانة المتهم".

وقالت ان "توقع الحصول على اعتراف هو احد الدوافع المتعددة وراء هذا النوع من الانتهاكات".

وقامت المنظمة بمراجعة مئات الاحكام الصادرة حديثا عن القضاء وبمقابلة 48 معتقلا اوقفوا مؤخرا بالاضافة الى اقارب ومحامين ومسؤولين سابقين.

ومن اصل 432 حكما تضمنت اشارات الى ادعاءات بعمليات تعذيب، ادت 23 فقط الى استبعاد المحكمة للادلة لكن دون اي حالات تبرئة.

وتابع التقرير ان هناك محاكمة واحدة فقط بتهمة التعذيب بحق ثلاثة شرطيين لكن ايا منهم لم يقض عقوبة بالسجن. كما عثرت المنظمة على ادلة بان محامين وعاملين في المجال الصحي رفضوا مساعدة المعتقلين الذين اشتكوا من التعذيب.

وبعد سلسلة من القضايا اثارت ضجة حول اعتماد الشرطة لاساليب وحشية في 2009 2010، تعهدت الصين بالتصدي للانتهاكات وقامت بمراجعة قانون الاجراءات الجنائية.

وكان الهدف من الاجراءات الجديدة تعزيز حقوق الموقوفين بالحصول على محام وبحظر الاعترافات وخصوصا الخطية منها والتي يتم انتزاعها بالتعذيب.

وقال الحزب الشيوعي الحاكم انه جعل من "حكم القانون بخصائص صينية" احدى اهم اولوياته.

الا ان الاعلام الرسمي سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات لمواجهة الانتهاكات عندما اقرت بان الاعترافات القسرية "ليس امرا نادرا" في البلاد.

وتظهر الارقام الرسمية ان 99,93% من المتهمين في قضايا جنائية في الصين تتم ادانتهم.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيوا تشونينغ ردا على التقرير في مؤتمر صحافي "نحن نبذل جهودا لتحسين النظام القضائي من اجل ضمان حصول الجميع على العدل في كل قضية".

وتابعت هيوا ان "القانون الصيني يحظر بوضوح الحصول على اعترافات من خلال التعذيب".

ودعا تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصين الى نقل ادارة مراكز التوقيف من الشرطة الى وزارة العدل والى الغاء اشراف الشرطة على النظام القضائي.

وختم التقرير بالقول "اذا لم يتم الحد بشكل جذري من سلطات الشرطة فلن نلاحظ اي تغيير فعلي".