أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)ان المحكمة لديها الصلاحية للنظر في الجرائم المتهم بارتكابها تنظيم داعش في ليبيا.
وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي ان "أجهزتي تعتبر أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ليبيا يمتد ليشمل مثل هذه الجرائم المفترضة".
وكان مجلس الأمن كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في فبراير 2011 النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا.
وذكرت بن سودا بأن المجلس "سبق أن دعا إلى إحقاق العدالة في أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في ليبيا" على أيدي جهاديين بايعوا تنظيم داعش.
ولكن المدعية العامة شددت على ان "المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على عاتق الدول" في محاكمة رعاياها الذين التحقوا بصفوف تنظيم داعش.
واستغل تنظيم داعش المتطرف الفوضى المستشرية في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي لإيجاد موطئ قدم له في هذا البلد حيث تبنى العديد من الجرائم بينها إعدامه 21 قبطيا غالبيتهم من المصريين في شباط/فبراير و28 مسيحيا إثيوبيا في ابريل.
ومع أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مرارا وقوع جرائم حرب محتملة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، إلا أن تركيزها انحصر حتى اليوم في النظر بالجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه وأبرزهم نجل القذافي سيف الإسلام.
وجددت بن سودا في كلمتها أمام مجلس الأمن الثلاثاء التأكيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تعتزم النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى" بغية "المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا"، ولكن من دون ان تعلن الشروع في ملاحقات جديدة.
ولفتت الى اتهامات بشأن "هجمات عشوائية تشنها على مناطق مكتظة بالسكان" ميليشيات ليبية، ولا سيما في طرابلس وبنغازي.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ اغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
