قال لي بعض الحساد، بودنا، كمواطنين بحرينيين أن نسمع من النواب وأعضاء مجلس الشورى هذه الكلمة التي قالها «سعد» لأخيه حسين بن عاقول، في مسلسل «درب الزلق» بعد أن بدأت تجارتهما تربح «بسنا فلوس يا حسين.. بسنا»، لأننا اليوم بتنا نرى «حنفية» مالية مفتوحة بشكلٍ غير طبيعي لامتيازات النواب والشوريين تبدأ منذ اليوم الأول من عملهم ولا تنتهي إلا بعد أن يتوفاهم الله، (أطال الله أعمارهم بالخير).

وأضاف الحساد، حالياً كل نائب من النواب يستلم «هبشة» مقدارها 4750 ديناراً، منها 2000 دينار للمكافأة الأساسية، و750 ديناراً علاوة مواصلات، و500 دينار علاوة مكتب، و1200 دينار علاوة تمثيل، و300 دينار علاوة اجتماعية.

هؤلاء الحساد، يرون أن «مهية» يومين أو ثلاثة، تعادل راتب شهر كامل لموظف بحريني يعمل طوال يومه وفي دوامين صباحاً ومساء، عدا طبعاً المخصصات «الراهية» التي يحصل عليها النائب من السفرات مدفوعة التكاليف لأغلب بقاع الدنيا خلال فترة وجوده في البرلمان.

وبعد أن ينهي النائب سنواته الأربع في البرلمان فهو على موعد أن يستلم مدى الحياة 50 في المئة من مكافأته الشهرية، وإذا نجح في دخول البرلمان مجدّداً، أي انه بقى فيه 8 سنوات، فسيحصل على 80 في المئة من المكافأة الشهرية.

الحكومة الموقرة، تقوم حالياً بشراء سنوات خدمة افتراضية تبلغ 21 عاماً، للنواب الذين تقاعدوا بعد أربع سنوات ليصبح مجموع عملهم الافتراضي 25 عاماً، ليخرجوا بالنسبة المذكورة، وتشتري لهم سنوات خدمة تبلغ 32 عاماً إذا أكملوا 8 سنوات، ليكملوا سنوات خدمة افتراضية تبلغ 40 عاماً ويحظوا بـ 80 في المئة من الراتب الشهري.

كرم حكومي ما بعده كرم، بل لو كان حاتم الطائي حياً لطلب من صنّاع الأمثال أن يزيحوا اسمه ويضعوا مكانه اسم حكومتنا الموقرة، بغض النظر عن أن هذه الأموال التي تدفعها الحكومة تصرف من الخزانة العامة، أي من أموال المواطنين البحرينيين!

حالياً من حق كل نائب كان يعمل سابقاً أن يحظى براتبين تقاعديين، الأول من عمله السابق قبل أن يصبح ممثلاً للشعب، والثاني بعد إكماله السنوات الأربع، و«حسافة» أن السقف الأعلى لهذين الراتبين يجب ألا يزيد عن أربعة آلاف دينار بحريني فقط!

شخصياً، أساند وأقف مع كل المزايا التي يحصل عليها النواب حالياً، فهؤلاء الذين اختارهم الناس ليدافعوا عنهم وعن حقوقهم، لا يستلمون علاوة الغلاء ولا علاوة السكن ولا علاوة تقاعد، ولا يبدو أنهم قادرون على تقديم طلبٍ للإسكان للحصول على وحدة سكنية، كل هذه المزايا هم محرومون منها، بل إنهم لا يستلمون علاوة اتصالات، على الرغم من أنهم يتحملون عشرات الدنانير في الرد على اتصالات ومكالمات الناس التي من المعيب في حقهم تطنيشها وعدم الرد عليها، ولا أظن أن فيهم نائباً واحداً محترماً يقوم بتطنيش اتصالات الأهالي.

إذا كنتم تطالبون النواب بمقولة «بسنا فلوس»، فنحن نطالبكم بمقولة «بسكم حسد»، «اقنعوا باللي عندكم ولا تطالعون غيركم يا جماعة»!