شكا النائب السابق أسامة مهنا، مما أسماه «قرارا غير معلن» بمنعه من السفر، وعقب «ما يحصل هو قرار بلا غطاء قانوني، ويأتي في ظل عدم وجود تهم سياسية تبرر ذلك».

وأوضح «توجهنا قبل يومين لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، فكانت المفاجأة نبأ منعي من السفر، دون أية إيضاحات بشأن الأسباب».

وأضاف «أواجه الآن، أمام المحكمة الصغرى الجنائية، تهما تتعلق بالازدراء أو الحط من كرامة موظف عام (شرطي) أثناء تأديته واجبات عمله، وهي كما تبدو للعيان، فهي تهم غير سياسية ولا تعتبر بأي حال من الأحوال مسوغا للمنع من السفر»، مجدداً تساؤلاته «هل يأتي ذلك، ليعبر عن استمرار مسلسل التضييق والتشفي؟»، ولافتاً إلى أن «ما يحصل من إجراءات غير قانونية، يعد اخلالاً بالحقوق التي كفلها الدستور لممثل الشعب وللمواطن على حد سواء».

وتابع «بالأساس، فإن التهم غير صحيحة وفاقدة حتى الآن لدليل الإثبات، للواقعة التي تمت في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، لحظة توجهي لمركز العاصمة الإشرافي للانتخابات، ومقره مدرسة خولة الثانوية للبنات، وذلك بغرض تقديم الطعن في قرار استبعادي من الانتخابات النيابية، لأفاجأ بمنعي من دخول المركز الإشرافي وتحويلي إلى مركز شرطة الحورة بتهمة توجيه عبارات ماسّة بشخص وكرامة موظف عام».

وطالب مهنا، وزارة الداخلية بتوضيحات وتفسير لقرار المنع من السفر، «والذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان»، على حد تعبيره.