صرّح رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني ( المدعومة من المؤتمر الوطني العام ) خليفة الغويل بأن الحكومة مع أي حوار يؤدي إلى تهدئة الفتنة بين الليبيين ووقف نزيف الدماء والاقتتال.

وقال الغويل في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :"إننا نشكر مساعي أي دولة من الدول تتبنى هذا الحوار" ، مشيراً إلى أنهم يطمحون في أن يكون الحوار حقيقياً لا كحوار ليون الذي نتج عنه مسودة مخزية ومؤسفة أرجعتنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير".

ودعا المسئول الليبي ، على هامش زيارته التفقدية لساحل مدينة مصراته ومركز إيواء المهاجرين ، المجتمع الدولي لمساعدة حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس بالدعم وتزويد قوات خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإمكانيات كالقوارب وقاطرات وبوارج لحماية السواحل البحرية، مؤكداً على ضرورة الدعم اللوجستي والمالي لتوفير سبل الراحة والإيواء للقوى البشرية الموجودة في المراكز المختلفة.

وأكد الغويل أن الحكومة لم تلمس أي تجاوب من المجتمع الدولي بشأن قضية الهجرة غيرال شرعية ، وقال: "نحن متفائلون لأنه ثمة مصلحة مشتركة بيننا والاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا ومن واجبهم أن يسارعوا في عمل قوات مشتركة لحماية السواحل والحدّ دون تفاقم هذه الظاهرة".

وتوقع "الغويل تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية خصوصاً مع حلول فصل الصيف وهدوء الشواطئ"، مشيراً إلى أن حالة الفقر في الدول التي تصدر القوى البشرية المهجّرة والرغبة في العيش الكريم تمثل هدفاً مشتركاً لدى المهاجرين.

وكشف الغويل لـ (د ب أ) عن أن توقف المساعدات المالية التي كانت تصل إلى ليبيا في العهد السابق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم أسباب تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، وتابع قائلاً: "الآن نسمع عن اتفاقيات بالمليارات والملايين ولكن لم يصل إلى الحكومة أي شيء ".

وأضاف: "تعليل الاتحاد الاوروبي وإيطاليا بأنه لا توجد حكومة شرعية يتعامل معها، نقول لهم نحن لا يهمنا اعترافكم بنا ولكن تهمنا المصلحة العامة وهي مصلحة الشعب الليبي ومصلحة أوروبا وخاصة إيطاليا هي الحدّ من هذه الهجرة والحد من إيواء البشر القادمين من الجنوب الشرقي".

وقال الغويل إن "الحكومة الأخرى الموازية - حكومة الأزمة -هي عبارة شو فقط يعني عبارة عن إعلام فقط ولكن لا يوجد لها أي عمل على الأرض الليبية وحكومة الإنقاذ الوطني تمتلك حوالي 85 إلى 90 بالمئة من الأراضي الليبية سواء كانت في الجنوب أو في الساحل الشمالي" .

ودعا الغويل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا إلى التعامل المباشر مع حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس و الالتفات إلى هذه الآفة التي وصفها بـ"الخطيرة " ومساعدة الحكومة الليبية للحد من الهجرة وتوفير كل سبل المساعدة لها.