صرحت وزارة الإسكان بأنها قامت بتخصيص 34 مليون دينار بحريني لصالح المستفيدين من خدمة قروض الترميم التي أدرجت كأحد الخدمات الأساسية للوزارة اعتباراً من عام 2011 بموجب قرار مجلس الوزراء بتحويل ملف البيوت الآيلة للسقوط من وزارة البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان في هيئة قروض ترميم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن آلية التعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط بات يقتصر على التقدم بطلبات الحصول على قروض الترميم من قبل وزارة الإسكان، حيث تمنح الوزارة المستفيدين تمويلاً قد يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحريني بحسب دخل رب الأسرة، نظير القيام بعملية الترميم وفق للمعايير والمواصفات القانونية والفنية المعمول بها لدى الوزارة.

وبينت أن المعايير الحالية للاستفادة من قروض الترميم تشير إلى أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية ورب الأسرة الأساسية، وان لا يقل سن مقدم الطلب عن 18 عاماً ولايزيد عن 60 سنة،وأن لا يقل نصيب أفراد الأسرة الأساسية من الأسهم المشاعة عن 75% من ملكية البيت وفي حال كون الملكية المشاعة أقل يشترط الحصول على تخويل كتابي من باقي الورثة بنسبة من 75%.

كما تشير المعايير إلى ضرورة أن لا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو أي جهة أخرى خلال 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وأن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 1200 دينار بحريني ولا يقل عن 120 دينار.

واستعرضت وزارة الإسكان مسيرة ملف البيوت الآيلة للسقوط منذ صدور المكرمة الملكية السامية عام 2004 بشأن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، والذي آلت تبعيته في ذلك الوقت لوزارة الإسكان، حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل مكون من خبراء ومهندسين وفنيين للإطلاع بهذا الملف، واستطاعت الوزارة اعتباراً من ذلك التاريخ وحتى منتصف عام 2007 أن تعيد تأهيل وترميم 1005 وحدة سكنية، سواء عن طريق هدم المنازل الآيلة وإعادة بناؤها مرة أخرى في ذات الموقع، أو عن طريق ترميم المنازل التي تحتاج إلى بعض الإصلاحات فقط، وهو رقم قياسي تم تنفيذه في فترة زمنية وجيزة.

وفي شهر مايو من العام 2007 صدر قراراً عن مجلس الوزراء بتحويل الملف إلى وزارة البلديات والتخطيط العمراني، على أن تستمر وزارة الإسكان في تنفيذ الحالات المدرجة لديها، فيما تنقل الطلبات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار إلى وزارة البلديات الذي استمر البرنامج في عهدتها حتى العام 2011.

وفي أعقاب تحويل ملف البيوت الآيلة إلى وزارة الإسكان في هيئة قروض ترميم، فقد قامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني آنذاك لتوجيه أسماء المواطنين المدرجين على قائمة استحقاق خدمة الترميم، إلى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على قروض الترميم من قبل وزارة الإسكان، لتشرع الوزارة بعد ذلك في عمل الدراسات اللازمة، وعليه فقد قامت وزارة البلديات والتخطيط العمراني بالتواصل مع المجالس البلدية بمختلف المحافظات لإجراء اللازم، ليقتصر البرنامج اعتباراً من ذلك الوقت على تقديم قروض الترميم فقط من قبل وزارة الإسكان.

وأكدت وزارة الإسكان أن ملف البيوت الآيلة للسقوط يعد أحد المكتسبات التي شهدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى على مدار الأعوام الـ 10 الماضية، مشيرة إلى الجهود التي قدمتها حكومة مملكة البحرين خلال تلك الفترة لتنفيذ هذا البرنامج للمواطنين، كأحد وسائل الدعم الإجتماعي التي توفرها الدولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وجددت الوزارة تأكيد حرصها على استمرار هذا البرنامج وفق المعايير والمواصفات المذكورة في قرار إحالة الإختصاص إليها من قبل مجلس الوزراء، من منطلق إهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بهذا الملف الهام.