قالت صحيفة المدينة العسودية اليوم الأحد ( 10 مايو/ أيار2015) أن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز عثمان الصولي كشف أن رجال التحريات والبحث الجنائي تمكنوا في العام الماضي من ضبط 115 شخصًا يحملون شهادات علمية مزورة، كما تم ضبط 70 شخصًا انتحلوا صفة رجال أمن، و16 ارتكبوا جرائم إلكترونية متنوعة خلال الستة الأشهر الماضية وتمت إحالتهم جميعًا لجهات الاختصاص.

وأشار إلى انخفاض قضايا الشيكات المزورة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام بـ75% مقارنة بنفس المدة للسنوات الماضية بعد أن تم تسجيل 551 قضية شيك مزور. وقال الصولي في حوار لـ»المدينة» إن الحملات الأمنية مستمرة على مدار 24 ساعة وتمكن رجال الأمن خلالها من ضبط المتسترين والمشغلين والناقلين للمخالفين بالمنطقة والدليل على ذلك صدور 4414 قرارًا إداريًا بحق المخالفين بالمنطقة من بداية هذا العام وحتى تاريخه.

وأشار إلى أن هناك 718 شخصًا ضبطوا في الميدان يقومون بتشغيل المخالفين ونقلهم والعقوبات تنتظرهم لمخالفتهم للأنظمة والتعليمات. وأوضح أن الحملة الأمنية نجحت الشهر الماضي في ضبط 250 من المتسترين والمشغلين للمخالفين وتمت إدانتهم.

وقال إن هناك انخفاضًا في الجريمة خلال الأشهر الماضية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أنه تم بدء المراحل الأولى من ربط الجهات الحكومية والبنوك والمحلات التجارية بغرفة عمليات الدوريات الأمنية من خلال تركيب 128 كاميرا مراقبة كمرحلة أولى في عدد من أرجاء المحافظة.

وإلى نص الحوار:

* ماهي جهود شرطة منطقة مكة المكرمة في الحملات الأمنية لهذا العام؟

** الحملات الأمنية مستمرة على مدار 24 ساعة بعد أن دخلت في مرحلتها الثانية لضبط المخالفين فمن خلال هذه الحملات انخفض معدل الجريمة بمنطقة مكة المكرمة بنسبة 14% عن العام الماضي، كما استطاع رجال الأمن الوصول إلى المتسترين والمشغلين وضبطهم وإحالتهم إلى جوازات المنطقة والدليل على ذلك صدور 4414 قرارًا إداريًا بحق المخالفين منذ بداية هذا العام، كما تم ضبط 718 شخصًا آخرين في الميدان يقومون بنقل وتشغيل المخالفين وننتظر صدور العقوبات بحقهم، أضف إلى ذلك أن المرحلة الثانية من الحملة والتي انطلقت في 17-5 نجحت في تقديم 250 شخصًا من المخالفين للتعليمات حتى الآن وصدرت بحقهم عقوبات متنوعة ما بين السجن والغرامة والإبعاد للمقيم لمخالفتهم الأنظمة.

ونحن مستمرون في الحملات بناءً على توجيهات سيدي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتابع هذه الحملات أولًا بأول، فالحملات الأمنية تتم وفق خطط أمنية معدة لذلك فهناك رصد للمواقع التي يسكنها المخالفون من قبل رجال التحريات والبحث الجنائي في المنطقة ومن ثم يتم تفتيش هذه المواقع وضبط المخالفين بداخلها من قبل رجال الأمن.

كما أن هنالك حملات أمنية مشتركة مع مكتب العمل يتم من خلالها التفتيش على المنشآت التجارية والمحلات ويتم ضبط أي مخالف بها ويحال صاحب المنشأة لجهة الاختصاص في حال ضبط مخالفين لديه. وأطالب المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع رجال الأمن واتباع التعليمات المتعلقة بهذا الشأن وعدم نقل أو تسكين أو تشغيل أي مخالف للأنظمة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، فنحن نتسم بالمواطن خيرًا كونه رجل الأمن الأول وعليه الإبلاغ عن أي مخالفة أو اشتباه يرصده، أضف إلى أن هناك اختفاء للظواهر السلبية في الشوارع من بيع جائل وتسول وغيره.

إيواء المخالفين

* يقوم بعض المقيمين بتأجير مساكن من الباطن للمخالفين من أبناء جلدتهم . ماذا فعلتم للحد من هذه المخالفة؟

** هناك لجنة يترأسها أحد الضباط في المنطقة ويعمل بها عدد من ضباط شرط المحافظات، ودور هذه اللجنة متابعة المخالفين الذين يسكنون بدون عقد إيجار، حيث يتم التوصل أولًا لصاحب المنزل عن طريق رقم عداد شركة الكهرباء وفي حال أحضر ما يثبت أنه مؤجر لشخص آخر نظامي والشخص قام بالتأجير بالباطن فإن العقوبة تطبق بحقه ويحال فورًا إلى جهة الاختصاص، فنحن لم نغفل هذا الجانب ولدينا متابعة مستمرة ونتعقب من يقومون بذلك.

و أنتهز هذه الفرصة وأطلب من أصحاب المنازل ضرورة متابعة منازلهم التي يؤجرونها حتى لا يستغلوا من بعض المستأجرين بمثل هذه التصرفات، ولن نتهاون في ضبط أي مخالف للأنظمة والعقوبة ستطبق على الجميع دون استثناء، فالمقيم الذي يثبت تورطه في إيواء مخالفين يعاقب بالسجن والغرامة والإبعاد.

* لازالت قضايا الشيكات المزورة والشيكات التي بدون رصيد تشغل الرأي العام.. فهل هي في انخفاض عن السنوات الماضية، وكم عدد قضاياها مقارنة بالعام الماضي؟

** في الحقيقه أصبح المواطنون على وعي بهذه القضية ولاحظنا ذلك بالانخفاض الكبير الذي وصل لـ75% لمثل هذه القضايا وهو ما لاحظناه خلال الأشهر الماضية مقارنة بذات المدة من العام الماضي، فهذا العام سجلت 551 قضية شيك مزور وبدون رصيد، ولا زال الوعي لمثل هذه الأمور مطلوبًا كون مثل هذه القضايا جريمة يعاقب عليها القانون.

انتحال صفة رجل أمن

*هل ضبطتم أشخاصًا يقومون بانتحال صفة رجال أمن، وماهي الإجراءات المتخذة بحقهم؟

** هذه التصرفات تم رصدها وتم العمل على ضبط مرتكبيها، حيث تم ضبط 70 شخصًا قاموا بانتحال صفة رجال أمن هذا العام وتمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبة بحقهم.

* القضايا الإلكترونية.. أين وصلتم بها، وكم عدد القضايا التي ساهمتم في الكشف عنها إلكترونيًا؟

** لدينا قسم خاص للجرائم الإلكترونية يعمل عليه ضباط وأفراد متخصصون، حيث تمكنوا من ضبط 17 شخصًا قامو بارتكاب جرائم إلكترونية متنوعة هذا العام وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وأنا أوجه رسالة للمهتمين بالشبكة الإلكترونية ضرورة المحافظة على سرية بياناتهم ومعلوماتهم الإلكترونية حتى لا يقعوا ضحية لمثل هذه الجرائم.

*هل هناك شهادات مزورة تم ضبطها من قبل رجال الأمن؟

** نتابع مثل هذه القضايا من خلال فرق التحريات والبحث الجنائي ويتم ضبط مرتكبيها، ففي العام الماضي تم التمكن من ضبط 115 شهادة علمية مزورة من مختلف الدرجات، وعمليات الضبط جاءت من خلال معلومات وتحريات دقيقة وسرية نجح رجال البحث في الوصول لحامليها وضبطهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

كاميرات المراقبة

* دشنتم في الفترة الماضية عددًا من كاميرات المراقبة في غرفة عمليات الدوريات الأمنية، أين وصلت هذه التقنية؟

** التقنية مطلب مهم لأنها توثق كل ما يدور في الميدان وتنقل صورة حية لغرفة عمليات الأمن لنتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، فالعمل بها بدأ سواء في غرفة محافظة جدة أو العاصمة المقدسة. ففي جدة تم بدء المراحل الأولى لربط الجهات الحكومية والبنوك والمحلات التجارية بغرفة عمليات الدوريات الأمنية من خلال تركيب 128 كاميرا مراقبة كمرحلة أولى في عدد من أرجاء المحافظة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة وتشكيل فريق من شرطة جدة والدوريات الأمنية، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع الإخوان في هئية الاتصالات للعمل على ذلك، فالتقنية التي تشهدها غرفة العمليات في دوريات جدة والعاصمة المقدسة ستساهم في الكشف عن الجريمة قبل وقوعها وضبط العديد من الأشخاص قبل ارتكابهم قضايا جنائية من خلال نقل صورة حية من الميدان لغرفة العمليات يعمل على متابعتها عدد من الضباط والأفراد، وهذا هو هدفنا الأساسي، فنحن نعمل على تطويرها لنصل إلى أفضل النتائج الأمنية عن طريق عمل أمني تقني مميز، فالتطوير لن يتوقف في العمل الأمني على مستوى منطقة مكة المكرمة، فما وصلت إليه الدوريات الأمنية من تقنية حديثة هو خير دليل على ذلك.

* ما زال هناك عدد من الأقسام في شرط المحافظات في مبانٍ مستأجرة، متى سيتم التخلص منها بمبانٍ حكومية نموذجية؟

** تم إدارج كافة المباني والمواقع المخصصة للشرط في المنطقة ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير المقرات الأمنية، حيث تم اعتمادها على مراحل، فتم الانتهاء من المرحلة الاولى واستلامها والاستفادة منها وجاري العمل في المرحلة الثانية، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فجاري العمل على طرحها بمنافسة عامة من قبل مركز المشروعات التطويرية في وزارة الداخلية.

التدوير في أقسام الشرط

*عملية التدوير في أقسام الشرط لضباط التحقيق، هل يتم تطبيقها وماهي نتائجها المرجوة؟

** تتم عملية التدوير للضباط والأفراد في جميع أقسام الشرط في المحافظات وذلك لتحقيق أفضل النتائج الأمنية والاستفادة من الخبرات وضخ دماء جديدة بها من أجل تقديم أفضل الخدمات الأمنية التي نحن مؤتمنون عليها.

* بصفتكم مديرًا لشرطة منطقة مكة المكرمة، كيف ترون الوعي لدى المواطنين؟

** لهم منا الشكر لوعيهم وتجاوبهم مع رجال الأمن واستشعارهم لدورهم كشرطة مجتمعية، فالمواطن اليوم أصبح على وعي كبير من حيث حرصه على عدم تركه لمركبته في وضع الشغيل وصاحب المتجر استشعر أهمية تركيب كاميرا مراقبة في متجره، فيجب أن يكون هنالك حرص فعندما يكون هناك شيء مريب يراه المواطن يجب عليه تمريره للجهات الأمنية من باب «البر والتقوى» فالوطن غالٍ ومسؤولية الجميع، فالمواطن هو رجل الأمن الأول.