خسرت مينسوزي محصولها لهذا العام بعدما دمرت فيلة حقلها والتهمت الذرة... فهذه المزارعة المقيمة في مابيلي في شمال بوتسوانا تؤكد كما الكثير من سكان البلدة أن هذه المشكلة كثيرا ما تحصل إذ ان الفيلة تسرح بحرية في هذا البلد الافريقي الجنوبي الذي يضم اكثر من ثلث هذه الحيوانات في القارة.
وفي كانون الثاني/يناير 2014، منعت الحكومة صيد كل انواع الحيوانات البرية في سائر الاراضي البوتسوانية مع بعض الاستثناءات النادرة. لكن هذا التدبير لا يحظى بشعبية كبيرة في مابيلي.
وتقول مينسوزي وهي أم لسبعة اطفال إن "الأطفال أكلوا كل شيء، لن يكون لدينا محاصيل. لا اعرف ماذا سنأكل. المال الذي يجنيه زوجي لا يكفي. والدولة لا تعوض علينا الا القليل".
وقبل قرار المنع، كانت البلدات المجمعة ضمن مقاطعات تملك حصصا لأعداد الفيلة المسموح اصطيادها. هذه التراخيص بالقتل كانت تباع لحساب وكالات متخصصة في رحلات السفاري البرية. وكان الحق في اصطياد فيل قادرا على در عشرات الاف الدولارات.
ويروي اموس مابوكو رئيس صندوق الحفاظ على جيب تشوبي الذي يدير مابيلي واربع بلدات اخرى "قبلا، كان لدينا الكثير من المال. الصيد كان يدر علينا اكثر من 450 الف دولار سنويا. كنا نستثمر في خدمات لصالح السكان، خصوصا من خلال (شراء) ستة جرارات زراعية".
من مورد للمداخيل، تحولت الفيلة الى مصدر ازعاج في نظر القرويين المقيمين على تخوم متنزه تشوبي الوطني حيث يأتي السياح لمشاهدة الفيلة الضخمة اضافة الى الاسود والجواميس وأفراس النهر وغيرها.
هذا المتنزه لم يقفل ابوابه خلافا لمثيلاته من المتنزهات في جنوب القارة الافريقية، إذ ان كل الفصائل البرية تتنقل بحرية في بوتسوانا.
هذا الوضع يناسب بقوة قطعان الفيلة المعتادة على التنقل لمسافات طويلة. لكن منذ وقف تراخيص الصيد، لم يعد لديها ما يدفعها لتفادي البشر.
وتشجع الحكومة المجتمعات المحلية على وضع مشاريع بديلة خصوصا في المجال السياحي للمساعدة على ايجاد مصادر تمويل. وقد فرض وقف الصيد لحماية كل الاجناس المهددة وليس فقط الفيلة ولترتيب عملية انتقالية نحو نموذج اقتصادي مختلف.
ويوضح وزير البيئة البوتسواني تشيكيدي خاما أن "الصيد لا يوفر وظائف سوى في مواسم معينة، هذا شكل من اشكال المداخيل المستندة على الاستهلاك"، مضيفا "نفضل اشكال المداخيل المستدامة التي تسمح بالحفاظ على الاجناس".
وفي مابيلي، اشخاص كثيرون يعملون في قطاع السياحة بصفتهم مرشدين او في فنادق كثيرة على طول بحيرة تشوبي. والصندوق الخاص للحفاظ على الاجناس المهددة له شراكة مع نزل يأتي اليه السياح لالتقاط صور خلال رحلات سفاري. لكن مداخيل السياحة والزراعة محدودة لدرجة لا تكفي راهنا لتعويض ايرادات الصيد.
ويقول جوليان بلان مندوب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض إنه "في بلدان عدة، كما كان الحال في بوتسوانا على مدى سنوات طويلة، صيد الفيلة يستخدم لتوفير مداخيل بطريقة مستدامة من شأنها السماح بتمويل حماية البيئة".
وفي ربيع العام 2012، اضطر الملك الاسباني خوان كارلوس الى تقديم اعتذار لمواطنيه اثر مشاركته في رحلة صيد للفيلة في بوتسوانا. لكن في هذا البلد، الجدل لا يتناول البعد الاخلاقي للموضوع. ولا يطالب سكان مابيلي بحق القتل من دون تمييز بل بإعادة العمل بنظام الحصص وفق اطر قانونية واضحة.
أما بالنسبة للحكومة البوتسوانية فالتحدي يكمن في الحفاظ على الاجناس خصوصا للفيلة التي تقتل الالاف منها بسبب انشطة الصيد غير القانونية في بلدان افريقية كثيرة. هذا الامر يحصل بالتوازي مع اشراك السكان ليستفيدوا من ايرادات السياحة، ثاني اكبر القطاعات الاقتصادية بعد تجارة الماس في بوتسوانا حيث يعيش 43 % من السكان خارج المدن.
