أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5 في المئة خلال العام 2015، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه لاتزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها.

جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها أمس (السبت) الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وبيّن وزير المالية القطري أن الفوائض التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعززت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية... مثمناً جهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توّجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس.

وأضاف قائلاً: «إننا إذ نثمن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية».