قال مسؤول في الحكومة التونسية اليوم السبت (9 مايو/ أيار 2015) إن السلطات علقت نشاط 150 جمعية وحل عدد آخر منها لشبهات تحوم حولها وارتباطها بأعمال ارهابية.

وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في تصريحات نقلها راديو "موزاييك" الخاص اليوم عن ايقاف نشاط 150 جمعية لوجود شبهات حولها وحل 20 جمعية لارتكاب خروقات خطيرة وارتباطها بأعمال إرهابية.

وظهرت أغلب هذه الجمعيات الدينية والخيرية بعد أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 مستفيدة من مناخ الحرية.

ولكن منذ الهجوم الارهابي الذي نفذه مسلحون على وحدات عسكرية في أيلول/سبتمبر 2014 بجبل الشعانبي وأوقع 15 قتيلا في صفوف الجنود، شنت الحكومة التونسية حملة على المنظمات والجمعيات التي يشتبه بدعمها للمتشددين والتكفيريين وتمويلها للأنشطة الارهابية.

وأعلن الجندوبي اليوم عن إرساء موقع الكتروني في شكل بوابة حول الجمعيات التي بلغ عددها بتونس أكثر من 18 ألف جمعية غير أنه أشار إلى صعوبة مراقبة هذا العدد الكبير من الجمعيات والتأكد من مدى تطابق أهداف تأسيسها المعلنة مع أنشطتها الفعلية.