قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ«الوسط»: «إن العفو الملكي عن عدد من المحكومين لدواع إنسانية الذي سيعلن عنه قريباً جداً سيشمل المئات من المحكومين في قضايا مختلفة ممن تنطبق عليهم المعايير التي وردت في بيان النيابة العامة الصادر أمس (الجمعة)، وإن الإفراج سيتم على دفعات».
وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن إعلان العفو سيتم اليوم (السبت) أو غداً (الأحد) وأنه سيشمل جميع النساء المحكومات البالغ عددهن سبع نساء، ومن المتوقع أن يكون من بين المفرج عنهن نفيسة العصفور وريحانة الموسوي المحكومتان بالسجن 5 سنوات في قضية «تفجير حلبة البحرين». وذكرت المصادر أن العفو سيشمل محكومين بقضايا جنائية ومحكومين بقضايا تتعلق بالأحداث التي مرت بها البحرين منذ العام 2011.
إلى ذلك، ثمّن الدرازي «استجابة جلالة الملك للمبادرة التي كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحد أفرادها»، وقال: «هذه المبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح واستجابة جلالة الملك لها تبعث الأمل في خطوات إيجابية أخرى قادمة من أجل تخطي آثار الأحداث الأخيرة».
المنامة - بنا
أعلن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بصدد إصدار مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية، وبناء على ذلك، قامت النيابة العامة في ضوء اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية وبالتعاون مع الأمانة العامة للتظلمات، بإجراء بحث ودراسة وافية لأوضاع وظروف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها عليهم بغرض تحديد المتوافرة فيهم الشروط الموضوعية والقانونية، مستندة في ذلك إلى تقارير الجهات المعنية وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لما رصدته من حالات إنسانية تستدعي النظر فيها بعين الاعتبار، وقد أجرت النيابة العامة هذه الدراسة وذلك البحث في ضوء معايير محددة حسب كل فئة لتقييم حالات المحكوم عليهم توطئة لاقتراح أسمائهم كي يشملهم العفو السامي الإنساني.
وتحقيقاً للمستهدف من العفو فقد راعت الدراسة بعض الفئات كالمرأة لما لها من دور في رعاية الأسرة واستقرارها، والمحكوم عليهم ممن لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة والمرضى المصابين بأمراض تحتاج إلى رعاية خاصة، وكذلك مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية لإدارة الإصلاح والتأهيل الخاصة بالجوانب الدينية والتثقيفية وحفظ القرآن الكريم، وأيضاً نتائج المتابعة التي تجريها جمعية التعافي من المخدرات بالتنسيق مع الإدارة عن حالات المحكومين التي تختص بمتابعتهم وفق برامجها الخاصة لهذه الفئة من إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، والمحكومين بعقوبات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما تشمل هذه المعايير أن يكون قد صدر على المحكوم عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأمضى في تنفيذها ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المقضي بها، وروعي في جميع الأحوال صدور توصية أمنية بعدم الممانعة من الإفراج.
وقد انتهت النيابة العامة من إعداد الكشوف والبيانات اللازمة تمهيداً للمكرمة الملكية بإصدار مرسوم بالعفو عن المحكوم عليهم من أصحاب الحالات الإنسانية الذين توافرت فيهم تلك الشروط.
العدد 4627 - الجمعة 08 مايو 2015م الموافق 19 رجب 1436هـ
