شارك وفد اقتصادي بحريني بقيادة مجلس التنمية الاقتصادية في افتتاح معرض «ميونيخ ترانسبورت لوجيستيكس»، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوفد على مدى أربعة أيام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تسليط الضوء على بيئة الأعمال المميزة للمملكة أمام المستثمرين الذين يزورون المعرض من مختلف أنحاء العالم.

وضم الوفد ممثلين من القطاعين العام والخاص في البحرين من ضمنهم وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات حسان الماجد وممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث عقدوا اجتماعات مع كبار المسئولين وقيادات الأعمال في ألمانيا ومن بينهم الوزير الفدرالي للمواصلات والبنية التحتية الرقمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليكساندر دوبريندت، ووزير الدولة لشئون البرلمان الألماني دوروثي بار ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة والإعلام والتكنولوجيا بولاية بافاريا الألمانية فرانز جوزيف بيشيرا.

واستعرض أعضاء الوفد البحريني، المسيرة الاقتصادية للبحرين، وما تنعم به المملكة من مزايا تنافسية رئيسية، وذلك أمام الشركات البافارية والمسئولين بالوزارة، حيث سيعقد سيعقد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، عدداً من الاجتماعات مع المسئولين في القطاع العام وقطاعات الأعمال البارزة في ألمانيا.

وفي تصريح له، بين الرميحي أن الشركات الألمانية تسعى لأن تتخذ من البحرين مقراً لأعمالها لأنها تدرك ما توفره لها المملكة من فرص، مستشهداً على ذلك بشركة «دي إتش إل» التي تتخذ من البحرين مقرا لها في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من شبكة المواصلات التي تربط البحرين لتقديم خدماتها إلى عموم المنطقة على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وشركة «باسف» من خلال مصنعها الحديث في منطقة البحرين العالمية للاستثمار أو المكاتب الإقليمية لـشركات «أليانز»، إلى جانب شركات «هانوفر ري» و»آر إم إيه» و»إس إم إس مير» و»سايمنز».

وأضاف «جميع هذه الشركات تجد في السوق الخليجية ما تسعى إليه على صعيد إنجاز الأعمال وتحقيق النمو، حيث توفر البحرين العديد من العوامل التي تحتاج إليها هذه الشركات لتحقيق النجاح».

وحول مشاركة الوفد البحريني في معرض «ميونيخ ترانسبورت لوجيستيكس» قال الرميحي: «نحن نسعى إلى تعريف العديد من المستثمرين المحتملين بالمزايا التنافسية للبحرين من خلال المشاركة في المعرض هذا الأسبوع إلى جانب الاستفادة من علاقاتنا الراسخة مع ألمانيا، كما أننا ومن خلال التنسيق المستمر بإمكاننا مساعدة الشركات على التوسع وخلق الوظائف ذات القيمة العالية وتوفير الفرص في البحرين وتنمية اقتصادنا الوطني».

ونوه بقيام العديد من الشركات الألمانية بتأسيس أعمالها في البحرين بهدف دخول السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.6 تريليون دولار اميركي، ويتوقع أن تصل إلى 2 تريليون دولار أميركي بحلول 2020.