أفصح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، عن توجه رسمي لوضع خطة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات، تطال المواطنين من ذوي الدخل المرتفع، والشركات الخاصة، إضافة إلى الأجانب في قطاعات معينة.

وأوضح المسقطي، في لقاء مع «الوسط»، أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل حالياً على خطة اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها في الصيف المقبل، وسيتم تنفيذها على مدى 4 أعوام، تتضمن رفع الدعم الحكومي عن الشركات، إلى أن يصل إلى ذوي الأجور المرتفعة نسبياً، بحيث لا يؤثر عليهم.

وبيّن المسقطى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خيارات معالجة ارتفاع الدين العام، مشيراً إلى أن هناك توجه لإعادة تقييم الخدمات الحكومية، ووضع أسعار جديدة لها تتناسب والوضع الحالي.

وعن الاقتراض لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، وصف ذلك بأنه «أبغض الحلال».

وتوقع أن يصل مرسوم الميزانية إلى السلطة التشريعية مطلع الأسبوع المقبل، على أن تبدأ اجتماعات اللجنة يوم الأربعاء المقبل. وذكر أن لجنتي المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، ستبدآن أول اجتماعاتهما لمناقشة الميزانية يوم الأربعاء المقبل.

وفيما يلي نص اللقاء مع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى...

ما هي رؤيتكم للميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016؟

- تابعت المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يوم الاثنين الماضي، عقب جلسة مجلس الوزراء، وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه يبشر بالخير، وقد ركز الوزير على العموميات التي تضمنت تطمينات للمواطنين بعدم المسّ بمكتسباتهم، وهو ما أعتقد بأنه خطوة إيجابية ستزيل الكثير من العقبات التي كانت تواجهها الميزانيات السابقة، وذلك بحصر النقاش في الدعم المالي المقدم للمواطنين (علاوة الغلاء) أو أنواع الدعم الأخرى، فيما سيتيح الإعلان عن عدم المس بهذه الجوانب إمكانية أكبر للنظر في بقية الأبواب التي تضمنها مشروع الميزانية بموضوعية وبدون ضغوط من الشارع.

ولكنها تحمل عجزاً بقيمة 3 مليارات دينار.

- هذا الرقم تقريبي، وسنطلب المزيد من المعلومات بشأن الإيرادات غير النفطية التي تضمنتها الميزانية، أو التي لم يتم الإشارة إليها في الموازنات السابقة بشكل تفصيلي، مثل الدعم الخليجي والذي يقدر بحوالي مليار دينار، إلى جانب مبلغ الدعم المخصص لمبيعات النفط والغاز، والذي وصف في وقت سابق بأنه دعم دفتري فقط والبالغ تقريباً مليار و839 مليون دينار، والذي يفترض أن يصل لمبلغ 6 مليارات تقريباً، إذا تم جمعها مع الإيرادات النفطية من حقل أبو سعفه فقط في العامين الجاري والمقبل والتي تقدر بمبلغ مليارين و445 مليوناً تقريباً باحتساب سعر 60 دولار للبرميل.

وبالتالي، فإن توفير مبلغ إضافي من خلال الاقتراض لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدر لها أن تبلغ في السنتين الماليتين المقبلتين 716 مليون دينار، ومبلغ 232 مليون دينار لتلبية متطلبات نفقات الميزانية العامة وسداد أقساط القروض المستحقة في حال تغير أسعار النفط، أعتقد أنها مؤشرات إيجابية لضمان الاستقرار المالي في البحرين، وحفظ المكانة التي وصلت إليها على المستوى الاقتصادي.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجنة ستطلب معلومات تفصيلية أكثر للتأكد من توفر السيولة اللازمة خلال العامين المقبلين، وقدرة البحرين على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وعلى مستوى المشاريع التي ستتضمنها الميزانية.

الاقتراض... أبغض الحلال

أعلنتم سابقاً أنكم لن تناقشوا مرسوم قانون سندات التنمية قبل إنهاء مشروع الميزانية العامة.. وها نحن نراكم تناقشونه وتقرونه في أسبوع واحد.. لماذا؟

- في البداية أود إيضاح أمر هام، وهو أن اللجنة (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) تمكنت من خلال عملها من إنهاء كافة المشاريع المحالة إليها من قبل المجلس، ولم يبق لديها أي مشروع عدا المرسوم المذكور، والذي تبين للجنة بعد اجتماعها بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أهميته لضمان تمويل مشروع الميزانية للعامين المقبلين، في ظل المعلومات التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت جوانب كثيرة لا يمكن الحديث عنها بشكل تفصيلي في الوقت الراهن..

إلا أنني أستطيع القول إننا لولا الضرورة لما لجأنا للتوصية بالموافقة على الاقتراض مع مشروعيته لتمويل العجز، وهو ليس بعيب ولكنه بالنسبة إلينا أبغض الحلال.

أليس لديكم مخاوف من ارتفاع معدل الدين العام وخروجه عن السيطرة؟

- أريد أن أشير في هذا الصدد إلى دور اللجنة في مشروع الدين العام، والذي أكدت من خلاله على أهمية ربطه بالناتج المحلي الإجمالي، ووضعه ضمن نسب معينة لا تتجاوز 60 في المئة من الناتج المحلي، ورغم اقترابنا من هذا الرقم في المرحلة الحالية، إلا أننا نعتقد أن البحرين لاتزال قوية باقتصادها، ويمكنها التعويض في مرحلة مقبلة بعد انتعاش أسعار النفط، وبعد التقدم خطوات أكثر في مجال تنويع مصادر الدخل، ومن خلال بعض الإجراءات التي نتفق مع الحكومة على ضرورة تطبيقها بالتزامن مع تنفيذ مشروع الميزانية.

خطة اقتصادية جديدة تُعلن في الصيف

ما هي التطمينات التي تلقيتموها بشأن ارتفاع معدل الدين العام؟

- المعلومات التي حصلت عليها اللجنة تشير إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية سينتهي قريباً من إعداد خطة اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها في الصيف المقبل، وستتضمن تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، ودعم الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية في البحرين، إضافة إلى خطط جديدة ستعتمدها الحكومة للتدرج في إعادة توجيه الدعم بشكل عام في المملكة وحصره بمستحقيه.

تردد هذا الكلام كثيراً في الفترة الماضية، إلا أن المواطن يريد معرفة الخطوات العملية المقبلة التي سيتم اتخاذها في إطار دعم الاقتصاد؟

- الخطوات المقبلة ستكون بعد الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخلال اجتماعنا الأخير مع وزير المالية تم التأكيد على ذلك، مع الإشارة إلى أن ما تم التوافق عليه في هذا الشأن هو ألا تكون هناك قرارات مفاجئة تتعلق بالشأن الاقتصادي، أو تمس المستوى المعيشي للمواطنين بشكل مباشر، بل يجب أن يكون هناك تنسيق وتدرج وحملات توعية قبل البدء بأي إجراء، وقد لمسنا تفهماً حكومياً لما طرحناه في هذا الصدد، فالجميع يدرك مخاطر مثل هذه الإجراءات، وتأثيرها على الوضع والاستقرار المالي والاقتصادي وصولاً للاجتماعي والأمني، وخصوصاً إذا ما طرحت كحزمة واحدة.

متفقون على ألا يُمس المواطنون في أية إجراءات

كيف سيتم التدرج بالخطوات خاصة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم؟

- السلطة التشريعية والحكومة متفقون ضمنياً على ألا تُمس شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في أية إجراءات، وأن يكون للمواطنين من ذوي الأجور العالية مساهمة في تحمّل النفقات، بحيث لا تؤثر على أوضاعهم بشكل كبير، وبحسب ما لدينا من معلومات فإن العمل سيجري على مراحل، بحيث تُطبق الخطة خلال الأربعة أعوام المقبلة، ستبدأ بتخفيض الدعم عن الشركات والمستثمرين خاصة فيما يتعلق برسوم الكهرباء والماء، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لن نكون الدولة الأعلى في تقديم هذه الخدمات، يلي ذلك تقديم عدد من الإجراءات لرفع الدعم عن الأجانب في قطاعات معينة، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات بتخفيف الدعم عن المقتدرين من ذوي الأجور المرتفعة نسبياً، مع الإشارة إلى اتخاذ تدابير تعيد تقييم تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة، ووضعها ضمن تسعيرات جديدة حسب التكلفة الحالية.

كيف تنظرون بوصفكم أعضاءً في السلطة التشريعية لتأثير هذه الخطوات على القطاع الاقتصادي بشكل عام وعلى استقطاب الاستثمارات؟

- نحن ننظر في البداية للمصلحة العليا للوطن، ولمصلحة المواطن، والبحرين تقدم برامج دعم مختلفة لجميع سكانها، وهذا غير معمول به في أغلب دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق هذه الإجراءات لن يجعل البحرين أكثر دول الإقليم تكلفة، وستبقى الخيار الأفضل من ناحية المحفزات الاقتصادية التي تقدمها، وفي اعتقادي أن أية إجراءات ستكون لها ردة فعل سلبية في البداية لكن الجميع سيتأقلم عليها بشكل سريع خاصة وأنها ستكون بشكل متدرج وضمن حدود المعقول.

هل سيكون للاقتراض انعكاس على سياسة الإنفاق الحكومية في المرحلة المقبلة؟

- من وجهة نظري ينبغي أن يكون للاقتراض انعكاس على سياسة الإنفاق الحكومية في المرحلة المقبلة، وينبغي أن تركز الدولة على الأولويات قدر الإمكان والتحفظ على المصروفات قليلة الجدوى، مع التأكيد على أن تكون البرامج والخطط التي ستتضمنها الميزانية قابلة للتنفيذ وفقاً للأولويات التي حددها برنامج عمل الحكومة.

فريق متكامل

لمناقشة أبواب الموازنة

ما هي خطتكم لمناقشة مشروع الميزانية، وهل سيمدد دور الانعقاد الحالي؟

- حالياً نقوم بإعداد فريق متكامل لمناقشة أبواب الميزانية والتركيز على الجوانب التي سيتم العمل على إثارتها من خلال اللقاءات التي ستعقدها اللجنة إلى جانب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع السادة الوزراء والمسئولين عن الوزارات والهيئات الحكومية والتي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل (13 مايو/ أيار 2015)، كما تقوم اللجنة بتحليل كافة المعلومات; للتمهيد لمناقشتها بعد إحالتها من مجلس النواب لإعداد تقرير اللجنة بشكل يواكب انجاز المشروع من مجلس النواب، وسنحرص في ذات الوقت على إطلاع أعضاء مجلس الشورى على المستجدات في كل ما يتعلق بالمشروع، مع احتمال عقد لقاء موسع برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح لاستعراض توصيات اللجنة ومرئياتها بشأن ما تضمنه مشروع الميزانية قبل المناقشة في الجلسة العامة.

أما فيما يتعلق بتمديد دور الانعقاد الحالي، فإن النصوص الدستورية والقانونية في هذا المجال واضحة بعدم إمكانية فض دور الانعقاد قبل الانتهاء من الميزانية، إلا أننا مع ذلك متفائلون بسرعة إنجازها خاصة وأن التركيز هذه المرة سينصب على مصروفات الميزانية بشكل أساسي في مجال المشاريع ودعم البنى التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة بشكل عام. ولا أتوقع أن يكون في مناقشة مشروع الميزانية أية تعقيدات.