أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن تصدر مملكة البحرين قائمة الدول المولدة للوظائف بالمنطقة وارتفاع مؤشر متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 2015، وذلك حسب ما أكدتها الدراسة الحديثة التي نشرتها جلف تالنت، البوابة الالكترونية الرائدة للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط،يعكس السياسة الحكمية لقيادة المملكة التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل الوطني وفتح آفاق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية مما أعطى الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام حافظ من خلالها سوق العمل على نموه واستقراره.

وأضاف حميدان في تعليقه على الدراسة التي أعلن عن نتائجها مؤخراً ونشرت في الصحافة العالمية، ان البرامج التنموية التي تشهدها مملكة البحرين خلقت فرصاً وظيفية مجزية للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث شهد التوظيف في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الطبي الخاص وقطاع البنوك والمصارف وتجارة التجزئة نمواً مضطرداً ساهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمتدنية وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل، مشيراً إلى أن هذه الدراسة توضح أن حركة التوظيف في القطاع الخاص تسير بوتيرة قوية، وان القطاع قادر على خلق فرص العمل اللائق والجاذبة للمواطنين.

وأكد وزير العمل أن كل ما حققته مملكة البحرين من منجزات ومكتسبات في مختلف المجالات الاقتصادية والعمالية، فضلاً عن المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية و الآمنة إنما يعود بالفضل إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة دؤوبة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الموقر، حفظه الله ورعاه.

ولفت الوزير في ختام تصريحه إلى دور الشركاء الاجتماعيين في نجاح مشاريع التوظيف والمشاريع المصاحبة لها، وفي مقدمتها مشروع دعم أجور العمالة الوطنية ومشاريع التدريب المهني المتنوعة، مؤكداً ان الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة حقق العديد من أهدافه الإستراتيجية، وهو ما نعمل على تنميته وتعزيزه لاستدامة نمو سوق العمل، فضلاً عن توفير فرص العمل النوعية والمجزية للمواطنين.

وكانت جلف تالنت قد نشرت دراسة حديثة حول حركة التوظيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام2015، أوضحت فيها ان سوق العمل بالمملكة سيولد المزيد من فرص العمل في العام الجاري 2015، كما سيحقق ارتفاعاً في متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7%.