صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة بأن محكمة التمييز قد فصلت في الطعن المقدم من الوحدة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في قضية وفاة عيسى إبراهيم صقر الواقعة بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 بتوقيف الحوض الجاف والقاضي بتعديل العقوبة المقضي بها ضد متهمان من أفراد الشرطة من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت والمؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وكانت الوحدة قد طنعت على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتهما موظفين عمومين تعديا على المجني عليه أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما الأمر الذي يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة بينما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ذلك الظرف سبباً لاستعمال الرأفة قبل المتهمين وهو ما دعا المحكمة إلى النزول بالعقوبة على النحو المتقدم، الأمر الذي أخذت به محكمة التميز واستندت عليه في نقض الحكم المتقدم.

وقد تحددت جلسة 18 مايو/ أيار 2015 لنظر القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف العليا الخامسة.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحدث عن أن «هناك خمس حالات وفاة بسبب التعرض للتعذيب»، وطالبت بـ «إجراء تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث إنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون».

وأكد التقرير تعرض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول التقرير تفاصيل قصة صقر في الفقرات (992.993.994.995.996).

ويشير في الفقرة 662 إلى أنه في تمام الساعة 11.15 صباح يوم 9 أبريل 2011، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة. ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى للجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب. حيث ادعى الشاهد مقدم الإفادة بأن علي صقر قد سلم نفسه إلى قسم الشرطة يوم 5 أبريل/ نيسان 2011 بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه. وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له.

وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.